عاشور: الحكومة تمتلك الأغلبية المريحة لمواجهة أي استجواب وعلى النواب إبداء آرائهم في قبة عبدالله السالم

طالب النائب صالح عاشور دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال إصلاحات سياسية حقيقية ودعوة مواطنيهم الى المشاركة في إدارة بلدانهم. وفي حديثه عن استجواب سمو رئيس الوزراء طالب النواب بعدم الحكم على الاستجواب والدفاع عن رئيس الوزراء والحكومة دون الطلب منهم، داعيا إياهم الى الحرص على الحقوق الدستورية للنواب والحرص على هيبة المجلس وقاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان الحكومة تمتلك الأغلبية المريحة لمواجهة اي استجواب. وقال عاشور في تصريح صحافي: بالنسبة لمؤتمر الأمن الوطني الذي عقد في البحرين لدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 23/4/2014، والمشكلة والانبهار والمفاجأة ان الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته والذي ظهر في الصحف ان «إيران راعية للشيعة في المنطقة وحامية لهم»، هل يعقل ذلك؟ والسعودية وتركيا راعيان للسنة في المنطقة وخصوصا بعد توجه دول مجلس التعاون الخليجي للضغط على الإخوان المسلمين وتحالفهم مع تركيا، فلماذا ربط الشيعة بإيران؟ واضاف : اقول للمسؤولين الذين ناقشوا هذه القضية« لا إيران ولا غير إيران لها سيطرة على الشيعة في اي مكان» فهؤلاء الشيعة ساهموا في بناء أوطانهم، فهذه القضية مرفوض مناقشتها جملة وتفصيلا. وأكد ان هذه القضية من شأنها الشك في ولاء الشيعة لبلدانهم ومواقفهم التاريخية، مشيرا الى ان المسؤولين الذين شاركوا في هذا المؤتمر هم المسؤولون عن هذه القضية لأنهم ينظرون الى الشيعة كأنهم مواطنين درجة ثانية ويحرمونهم من الانخراط في السلك العسكري والقضائي ويحرمونهم من ممارسة عقيدتهم على ارض الواقع ويشكون في ولائهم وانتماءاتهم وهم اكثر انتماء وولاء لأوطانهم. وقال عاشور: نريد ان نسمع منكم ايها المسؤولون ان تحموا مواطنيكم سواء شيعة او سنة او بدو او حضر، وتلغون عنهم التمييز والتشكيك في ولائهم، موجها رسالة للمسؤولين بأن يقيموا مؤتمرات أخرى تحت مسميات كيفية الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعطاء المواطنين مكتسباتهم القانونية والدستورية. وطالب دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء بأن يفكروا في إدخال إصلاحات سياسية حقيقية على ارض الواقع ودعوة مواطنيهم الى المشاركة في إدارة بلدانهم والحفاظ على مقدرات البلدانهم، لأن التغيير قادم إذا استمر الوضع كما هو. تحتاج وصفا يختلف كليا عن الوضع الحالي إذا لم يتم وضع اصلاحات سياسية في دول مجلس التعاون. ومن جهة أخرى تطرق عاشور الى الكتب في المعرض الاسلامي والذي تطرق الى الطائفة الشيعية، مشيرا الى انه لا يوجد ما يسمى بالكتب الممنوعة وإنما يُعطى الحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء، لأن اللجنة (لجنة منع الكتب) المكلفة لا تستطيع قراءة الآلاف من الكتب، فلتجعل الكتب كلها مباحة وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء رافضا التخلف والرجعية التي تحدث اليوم، فنحن في زمن عفى عليه من قبل الدول المتحضرة. وقال نحن في عصر التقدم والحرية وهل يعقل اننا نتحدث عن منع كتابا؟ مطالبا وزارة الإعلام بالغاء لجنة منع الكتب. وتطرق الى استجواب الثلاثي الى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا انه ليس من حق اي نائب ان يدلي بتصريحات مستعجلة نيابية عن الحكومة ضد الاستجواب، متسائلا لماذا يحدث ذلك وهناك ناطق رسمي ووزير الاعلام ورئيس الحكومة فمن حقهم ان يدافعوا عن رئيس الحكومة بدون الطلب منهم. وأكد ان الاستجواب حق دستوري ويجب ان نكون أكثر الناس حرصا على الدستور وعلى الحق الرقابي، وكل يحتفظ برأيه ويعبر عنه تحت قبة عبدالله السالم، لافتا الى ان ذلك انتقاص من قبة عبدالله السالم وحق النواب، وهذه الطريقة تضر رئيس الحكومة. ودعا الى الحرص على هيبة المجلس وقبته، وعلى الحكومة ان تواجه هذا الاستجواب وأي استجواب قادم، فاليوم لم يصبح الاستجواب اليوم يسر السامعين أو الناظرين، فلماذا الهلع والخوف من الاستجواب؟ وأشار الى ان الحكومة في هذا المجلس تملك الأغلبية المريحة لمواجهة الاستجواب أو تمرير القوانين التي تريدها فمن الواجب ان تكون اكثر شجاعة من مواجهة الاستجواب، مؤكدا انه لا خيار أمام الحكومة في هذا الاستجواب أو غيره إلا مواجهة الاستجوابات وتنفيذها وترك الحكم للشارع السياسي والمواطنين والنواب.