«الحسابات» ناقشت مشروع ميزانية الجامعة

صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة قد انعقدت لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2014/2015، حيث بلغت جملة المصروفات المقدرة 562.6 مليون دينار، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة 10.4 ملايين دينار ومن ثم بلغت قيمة التمويل الحكومي المقدر 552.2 مليون دينار. وأوضح رئيس اللجنة ان دراسة ومناقشة اللجنة لمشروع الميزانية قد تناولت العديد من الموضوعات منها: 1 ـ اتضح للجنة انه بالرغم من ثبات عدد الوظائف العامة للكويتيين والوظائف الخاصة للكويتيين (أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأعضاء هيئة التدريب)، المدرجة في ميزانية 2013/2014 وفي مشروع ميزانية 2014/2015 حيث بلغ عدد الوظائف على التوالي 2757 وظيفة، 2219 وظيفة في كل منها الا انه قد اتضح وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة بلغ عددها 529 وظيفة تتمثل فيما يلي: 208 وظائف من الوظائف العامة للكويتيين، 158 وظيفة مدرس من وظائف هيئة التدريس، 131 وظيفة معيد، 32 وظيفة من وظائف هيئة التدريب. وقد طلبت اللجنة سرعة إشغال تلك الوظائف خلال السنة المالية 2014/2015، وأوضح ممثلو الجامعة انه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشغالها. 2 ـ اتضح للجنة انه بالرغم من اتجاه تنفيذ المشروعات الإنشائية للزيادة من سنة لأخرى، حيث زادت نسبة التنفيذ من الاعتمادات المقدرة من 22% في ختامي 2010/2011، ومن 15.6% في ختامي 2011/2012 الى 54% في ختامي 2012/2013، كما أوضح ممثلو الجامعة وممثلو وزارة المالية ان نسبة التنفيذ الفعلية في ختامي 2013/2014 ستقترب من 80% إلا ان اللجنة قد أوصت بعد دراسة ومناقشة جميع المشروعات الإنشائية بزيادة الاعتمادات المدرجة للمشروعات الإنشائية وبزيادة نسبة التنفيذ الفعلي خلال السنوات القادمة حتى تتمكن الجامعة من استكمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في أقرب وقت ممكن التي بلغت تكلفتها الكلية 1.6 مليار دينار وبلغ المنفذ منها حتى 31/3/2014 حوالي 325 مليون دينار بنسبة 20%. 3 ـ تناولت اللجنة الاعتمادات المدرجة في مشروع الميزانية لمصروفات وإيرادات المكاتب الاستشارية وعددها 18 وقد اتضح للجنة: ٭ استمرار تجاوز المنصرف الفعلي للمصروفات المقدرة في الوقت الذي استمر فيه انخفاض الإيرادات الفعلية عن المقدرة. ٭ عدم إفراد بند أو نوع مستقل في كل من مصروفات وإيرادات الجامعة لمصروفات وإيرادات المكاتب الاستشارية بصدد إعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية، مما يصعب متابعتها وتقييم أدائها. وأوصت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد إعداد الموازنات التخطيطية لضمان عدم تجاوز مصروفات المكاتب الاستشارية لإيراداتها، ولإفراد بند أو نوع مستقل لمصروفات وإيرادات المكاتب بصدد إعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية للجامعة.