واشنطن تدعو لـ «توقف قصير» للمفاوضات وتلوح بقطع المساعدات عن الفلسطينيين

دعت الولايات المتحدة الأميركية الى «توقف» المفاوضات لفترة قصيرة في عملية السلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء مهلة التوصل الى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدون إحراز اي تقدم. واعتبر مسؤولون أميركيون ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليس نادما على الوقت الذي أمضاه في محاولة التوصل الى اتفاق في عملية السلام وهو مستعد لاستئناف جهوده مرة أخرى في حال طلب منه ذلك. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي: «لقد وصلنا الى نقطة تتطلب توقفا لفترة، حيث يمكن للطرفين ان يفكرا بما يريدان ان يقوما به لاحقا»، مضيفة ان كيري «غير نادم على الوقت الذي استثمره في هذه العملية». وفيما بدا وكأنه تحول في السياسة الأميركية أشارت بساكي الى ان واشنطن قد تكون مستعدة لقبول حكومة مصالحة إذا التزمت بمبادئ نبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، قائلة «اذا وافقت حكومة الوحدة الوطنية على بعض المبادئ، بالتالي موقفنا لن يكون معارضا لذلك»، لكنها شددت على انهم «لم يعلنوا رغبتهم بالالتزام بهذه المبادئ، اي حركة حماس»، بحسب فرانس برس. وقالت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في جلسة استماع في مجلس النواب امس الأول «لن تذهب أي أموال من الحكومة الأميركية الى اي حكومة تضم حماس، إلا إذا قبلت الأخيرة بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والاهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود». من جهة أخرى، أكدت إسرائيل انها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حركة «حماس»، محملة الجانب الفلسطيني مسؤولية تعطل محادثات السلام. وقال رون بروسور، الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، إن «إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس»، مضيفا انه «إذا وجدت حماس في المكتب الخلفي فإن إسرائيل لن تجلس حول طاولة المفاوضات». وكان المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عبر في مداخلته خلال الجلسة نفسها، عن رفضه تدخل إسرائيل في الشأن الداخلي الفلسطيني والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية. وقال: «نحن نرفض التدخل المبتذل للسلطة القائمة بالاحتلال في هذه المسألة الفلسطينية الداخلية. نحن نرفض ذرائع لا أساس لها بتعليق المفاوضات واتخاذ تدابير عقابية نتيجة لذلك، وندعو المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية عرقلة عملية السلام». وأكد المندوب الفلسطيني ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ستلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والالتزامات والاتفاقيات المبرمة، مشددا على ان المصالحة والمفاوضات لا تستبعد بعضها بعضا، ولكنها خطوات لازمة بهدف التوصل إلى سلام عادل على أساس القانون الدولي.