Note: English translation is not 100% accurate
إدارة المجمع اتصلت وبينت أن الجانب السياسي سيخلق حالة من عدم الاستقرار
الصانع: فعاليات الاستبيان مستمرة في «الأفنيوز» وتواجد رئيسي المجلس والحكومة سيكون في مجلس الأمة
8 مايو 2014
المصدر : الأنباء

أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان فعاليات الاستبيان الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والرواتب ستكون على مدار يومي الخميس والجمعة (اليوم وغدا) في مجمع الأفنيوز التجاري، لافتا الى ان الجانب السياسي المتعلق بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون في مجلس الأمة.
وقال الصانع في تصريح صحافي امس: جريا على عادة لجنة تنمية الموارد البشرية فقد تم تخصيص فريق عمل بشأن موضوع مكافأة نهاية الخدمة وإنهائها في الدور الحالي، مضيفا ان الأعضاء اجتمعوا مع وزارة المالية للتأكيد على استطلاع مجمع الأفنيوز، وهذه الاستبيانات مبنية على أمور نقف عليها لمصلحة المواطن، وسيكون الاستبيان مفتوحا في إدارات الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص وفق أسلوب المنهج العلمي.
وبين ان الاستطلاع خلال يومي الخميس والجمعة، اما المناسبة السياسية بحضور الرئيسيين والنواب فستكون داخل مقر المجلس وليس داخل المجمع في الأفنيوز لأن إدارة المجمع اتصلت وقالت ان الجانب السياسي سيخلق حالة من عدم الاستقرار في المجمع من حيث الناحية التجارية. وأكد ان الناحية السياسية للاستبيان ستكون في مجلس الأمة.
وبسؤاله عما اذا كانت ساحة الأفنيوز ستكون ساحة للفوضى، قال الصانع: نعم، فقد تكون إدارة الأفنيوز قد استشعرت نوعا من الفوضى لذلك اتصلت بنا. وأوضح ان هناك من لا يتحدث عن المصلحة العامة وانما ينظر إلينا كخصم سياسي ويضع العصا في الدواليب، مشيرا الى ان هذه مصلحة الشعب والمواطن، فلندع الخصومة السياسية جانبا ولننظر الى مصلحة المواطن وزيادة راتبه وتحسين مستوى معيشته فهذا الاستبيان يصب في مصدر رزقه. وتساءل: كيف نقرر مشروعا معينا مثل هذا من دون استبيان واستطلاع آراء الناس، لاسيما في موضوع حساس مثل رواتب الموظفين؟ متمنيا ممن يحاول عرقلة هذه الخطوة ان يبين لنا كيف نحل هذا الموضوع.
وأكد ان هناك عدة أساليب للاستطلاع ومجمع الأفنيوز احد هذه الأساليب، وتتبعها كتابة التقرير بعد الاستطلاع ولنحترم آراء الناس، لافتا الى ان هذه الآراء سنقوم بتضمينها في تقرير اللجنة.
وقال ان المشكلة الأساسية تكمن في العشوائية في التشريعات مثل قانون الـ B.O.T، والرهن العقاري، فلم تؤخذ آراء المتخصصين، وهذان القانونان سبب مباشر لارتفاع الأسعار والإيجارات والعقارات.