«الرعاية السكنية» تنفذ المشاريع بشكل متكامل بما فيها الكهرباء

الكندري: نحتاج إلى الاستقرار السياسي للوصول إلى الإنجاز وبناء الدولة الجديدة بدر السهيل - خالد الجفيل أعلن وزير الاسكان ياسر أبل انه جرت الموافقة على اضافة الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين الإسكان إلى جدول أعمال اللجنة البرلمانية، بحيث تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشاريع الوحدات الاسكانية بشكل متكامل بما فيها مد تلك المشاريع بالكهرباء. وقال ابل في تصريح صحافي ان البناء العمودي من المشاريع المطروحة ويجب ان يكون هناك تنوع في المنتجات المطروحة داخل السوق العقاري، مشيرا الى ان هناك شريحة ترغب في السكن العمودي، وسيتم توفيره في المشاريع الجديدة القادمة. من جهته، أعلن النائب محمد الجبري موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على اقتراح بقانون مقدم منه لتعديل قانون الاسكان. وأوضح الجبري ان اقتراحه ينص على انه إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ثم رد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة. من جانبه، قال النائب فيصل الكندري في مؤتمر صحافي: بعد ان ألزمنا الحكومة بإنشاء 12 الف وحدة سكنية سنويا، فإننا اليوم نزف البشرى للمواطنين بإنشاء 9 مستشفيات جديدة. وفي مزيد من التفاصيل فقد قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل: حضرنا اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية وناقشنا المشاريع الاسكانية وايضا مشاريع الطاقة والكهرباء بحيث تكون المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي التي تقوم بإنشاء المشاريع بشكل كامل وتم التنسيق في هذا الموضوع وإضافته الى المقترحات بقوانين المقدمة على قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993. وأضاف ابل في تصريحات للصحافيين بمجلس الامة ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة موضوع مد المشاريع الاسكانية الجديدة بالكهرباء على ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ المشاريع بشكل متكامل وتم الاتفاق على هذا الموضوع وإضافته للمقترحات المقدمة. وعما تردد عن موافقة الحكومة على اقتراح انشاء 35 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة قال ابل: هذا المقترح بالأساس موجود في الجدول الذي قدمناه للجنة الاسكانية وهو 12 الف وحدة سكنية سنويا ومدينة الخيران من ضمن هذا الجدول والعدد موجود وبالتالي المقترح قريب جدا كما قدمناه للجنة الاسكانية من خطة للمشاريع. وتابع: ان هناك مقترحات كثيرة مقدمة من الأعضاء وندرسها الآن للتعجيل بحل القضية وفي الاجتماع القادم بإذن الله تتضح الصورة بشكل اكبر. وعن تنفيذ المشاريع بنظام العطاء المباشر قال ابل: اننا ندرس جميع الأمور وليس لدينا قرار الآن وسنقدم رأينا في الاجتماع القادم. وذكر ابل ان البناء العمودي من المشاريع المطروحة ويجب ان يكون هناك تنوع في المنتجات المطروحة داخل السوق العقاري ومن ضمنه الرعاية السكنية، والأراضي الموجودة والقسائم ستكون متوافرة للمواطنين وهذا ما أكدناه في السابق، وبالنسبة للسكن العمودي هناك شريحة ترغب في هذا النوع من المساكن وسنوفره لهم في المشاريع الجديدة القادمة. وأوضح ابل ان دور القطاع الخاص سيكون في بناء المناطق والمنازل في المدن الجديدة والى الان الصورة ليست واضحة ويمكننا الحديث عن ذلك بعد اقرار هذه التعديلات المقدمة للجنة الإسكانية وبعدها سيتضح دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع القادمة. وعن حضور وزير الكهرباء للاجتماع وإمكانية حل مشكلة الكهرباء في المشاريع الجديدة قال ابل: ان موضوع الكهرباء من الصعوبات الفنية التي نواجهها لكن الحلول موجودة واعتقد اننا اليوم في بداية توجه جديد لحجم الإنجازات التي ستتم والمشاريع والأعداد التي ستتم لذلك نحن بحاجة الى فلسفة جديدة ومن ضمنها موضوع الكهرباء، واوضحنا للجنة ان المؤسسة الاسكانية هي التي ستطرح مشاريع الكهرباء من ضمن المشاريع الاسكانية التي ستطرح بشكل كامل ومتكامل بحيث يتم التسهيل والتسريع على وزارة الكهرباء وبالتالي متى تمت مشاريع الكهرباء فستسلم لوزارة الكهرباء. وذكر ابل ان القانون لا يسمح بتوزيع القسائم من دون بنى تحتية، فلابد من ان تكون القسائم متوافر لها البنى التحتية. من جانبه، قال النائب فيصل الكندري خلال مؤتمر صحافي بمجلس الأمة اليوم انه بعدما ألزمنا الحكومة بإنشاء 12 الف وحدة سكنية، فإننا اليوم نعلن البشرى للمواطنين بإنشاء تسعة مستشفيات جديدة. وأردف الكندري: نزف خبرا لأهل الكويت «ترسية 9 مستشفيات» وهذا بدوره يعد نقلة نوعية على صعيد القطاع الصحي، مضيفا اننا نحتاج الى استقرار سياسيي للوصول الى الإنجاز وبناء دولة جديدة. وبين انه بعد الاستقرار النسبي شرعنا في العديد من الإنجازات والتي منها على الصعيد الاسكاني والصحي وتحديد سلم الرواتب. وأوضح الكندري ان البلد لم يشهد منذ اكثر من 34 سنة تشييد مستشفى منذ 1981 والقطاع الصحي على ما هو عليه ونحن دائما نسمع ان هناك انجازا ولكن لا نسمع عن تحديد مدد زمنية أو ارقام وأنا اليوم اتحدث لكم من واقع حقيقي وملموس فلدينا مستشفى الرازي سعته السريرية الحالية بلغت 269 وسيضاف لها 240 سريرا اي ما يعادل 80% ومدة تنفيذ العقد 24 شهرا. وتابع: ان المستشفى الاميري سعته الحالية 418 سريرا وسيضاف لها 446 سريرا ومدة العقد 40 شهرا اي بنسبة 106%. اما بالنسبة لمستشفى الامراض السارية فسعته الحالية 196 سريرا وسيتم بناء مستشفى جديد بسعة 255 سريرا، ومدة العقد 36 شهرا، اما مركز امراض السرطان فعدد الاسرة الحالية 191 سريرا وستضاف لها 754 سريرا، اي بنسبة 394%، ومدة العقد 48 شهرا، ومستشفى الصباح سعته الحالية 511 سريرا سيضاف لها 771 سريرا اي بنسبة 150% ومدة العقد 48 شهرا. اما بالنسبة لمستشفى الفروانية فحاليا سعته السريرية 838 سريرا وسيضاف اليها 938 سريرا اي بنسبة 111%، ومستشفى العدان يوجد به حاليا 715 سريرا وسيضاف اليها 793 سريرا بنسبة 110% ومستشفى الجهراء سعته 752 سريرا وسينشأ مستشفى جديد بطاقة سريرية بسعة 1200 سرير على حساب الديوان الاميري ومدة العقد 42 شهرا. وأشار الكندري الى أن جميع الاجراءات الآن في ديوان المحاسبة. الجبري: إعادة قيد طالب السكن في حالة بيع العقار وإعادة القرض أعلن النائب محمد الجبري موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على اقتراح بقانون مقدم منه بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993، معربا عن ثقته بتفهم زملائه النواب لأهمية الاستعجال بإقرار هذا القانون لدى إحالته الى مجلس الأمة. وأوضح الجبري ان اقتراحه ينص على انه إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ثم رد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة. وأضاف: ان التعديل يخص طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، مؤكدا ان من شأن هذا التعديل حل مشكلة نحو 700 مواطن مسجلة حاليا، ولن ينطبق القانون على أي حالات جديدة غير هذا العدد. وأشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بفتح طلبات جديدة لهؤلاء، بعد موافقة مجلس الأمة على القانون.