الكنيست يدرس قراراً يسمح بـ «حرية صلاة اليهود» في «الأقصى المبارك»

 أعلنت اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي أمس عن نيتها طرح مسودة قرار «حرية صلاة» اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وهو القرار الأول من نوعه والأكثر خطورة منذ احتلال القدس عام 1967. ويمنح هذا القرار كل اليهود حرية تأدية الطقوس التوراتية داخل الأقصى، وإقامة الصلوات التلمودية بشكل علني دون أي قيود وإدخال كل لوازم الصلاة إلى داخل المسجد الأقصى، ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد. كما يلزم الشرطة الاسرائيلية توفير الحماية والحراسة لليهود خلال صلواتهم، فضلا عن فتح كل بوابات المسجد الأقصى الرئيسية أمام اقتحامات المستوطنين وليس باب المغاربة وحسب، بالإضافة إلى تمديد ساعات لاقتحامات على مدار اليوم. وتقول ميري ريجيف صاحبة القرار ورئيسة اللجنة الداخلية إن هذا القرار سيجعل الحرم القدسي مواز للحرم الابراهيمي في الخليل وسيتيح حرية الصلاة لليهود داخل ما يطلق عليه اليهود «جبل الهيكل» وأضافت «إن هذا القرار الذي لن أتراجع عنه سيثير سخط العرب وأعمال الشغب وهذا أمر طبيعي وسيكون الأمر متقبلا فيما بعد». وعلق عضو الكنيست يحيئيل بار على هذه الخطوة قائلا «هذا القانون سيعمل على مساواة الأمر بين اليهود والمسلمين، وأنا على ثقة بأن الأوقاف ستتفهم هذا الأمر»، وتم وضع شرط جزائي لمن يخالف هذا القرار بعد الموافقة عليه واقراره رسميا مقداره 50 شيكل كغرامة مالية. من جانبه، أوضح أحمد ياسين من رابطة شباب لأجل القدس العالميةـ المكتب الثقافي ـ أن خطورة هذا القرار الذي سيطرح في الكنيست خلال الأيام القليلة القادمة، تكمن أن الذي يتبناه أو قام بصياغته هو رئيس اللجنة الداخلية في الكنيست الصهيوني، بالتوافق مع اللجنة الفرعية لدراسة أوضاع «جبل الهيكل»، وبالتعاون مع نائب رئيس الكنيست الصهيوني.