علاوي والنجيفي يدعوان لتحقيق دولي في نتائج الانتخابات و«كتلة الحكيم» تلمح لـ «عمليات تلاعب واسعة»

 شككت غالبية الكتل السياسية العراقية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت مؤخرا وحصل فيها ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي على اكبر عدد من المقاعد من دون ان يحقق الأغلبية، ودعا بعضها إلى تحقيق دولي في الخروقات التي شابت الانتخابات، فيما طالبت البعض الآخر لإعادة الاقتراع. فقد طالبت «الكتلة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية. وقـالت الـمـسؤولة بـ «الوطنية» انتصار علاوي إن «الكتلة لن تعترف بنتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وتطالب بإعادة إجراء الانتخابات». وأضافت: «هناك حالات تزوير كبيرة وخروقات عديدة شهدتها العملية الانتخابية، وقدمنا العديد من الشكاوى إلى المفوضية لكنها أهملتها»، مشيرة إلى تشكيل «الوطنية» فريقا دوليا من خارج العراق، لمتابعة الشكاوى «لعدم إيماننا بالقضاء العراقي كونه مسيسا، ويخضع لإرادة الحزب الحاكم»، مشيرة إلى ان «الشكاوى قدم نسخة منها إلى الأمم المتحدة ونسخة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي». وفي السياق ذاته، شكك ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يقوده رئيس البرلماني العراقي أسامة النجيفي في نتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود أدلة على «عمليات تلاعب واسعة فيها». وقال الائتلاف في بيان امس إنه «يطعن بصحة ودقة النتائج المعلنة استنادا إلى عدد من الحقائق التي يقع جزء منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق مفوضية الانتخابات»، مبينا ان ذلك يتمثل في «غياب الأجواء المناسبة للانتخابات ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الأنبار وحرمان آلاف المواطنين النازحين من التصويت»، إضافة إلى «وجود بطاقات مزدوجة وخاصة في منتسبي القوات الأمنية». ودعا «ائتلاف متحدون» إلى تحقيق شامل بإشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، لإعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي». وبدوره قال «ائتلاف المواطن» الشيعي الذي يتزعمه عمار الحكيم في بيان مماثل إن «لديه أدلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات وانه بصدد تقييمها والتدقيق فيها». وأشار الائتلاف الى وجود «شهادات شخصية وأدلة تشير إلى عمليات تلاعب واسعة»، لافتا إلى أن «هناك ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية بدأت باستبعاد عدد من المرشحين، وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة، مرورا بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم للانسحاب من قوائمهم بالإغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجلس موظفيها». كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا، أمس الأول، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى الانفتاح على ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه، والإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية، مؤكدا ان التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة، وان الكتلة الكبرى داخل التحالف هي التي سترشح رئيس الوزراء المقبل. من جهة أخرى، أعلن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» صادق اللبان رفض ائتلافه تولي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي المنصب لولاية ثانية في الدورة البرلمانية المقبلة. وبرر اللبان ذلك في تصريح صحافي أمس بأن النجيفي «بالغ في تعطيل مجلس النواب ومازال مصرا على هذا التعطيل ومنها إقرار الموازنة». وكان «ائتلاف متحدون» قد أعلن عزمه ترشيح النجيفي لمنصب «رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان».