دراسة حكومية لتنويع مصادر الدخل القومي

المجلس يقرّ المداولة الثانية لقانون حماية البيئة ويحيله إلى الحكومة إقرار المداولة الأولى لقانون المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية سلمان الحمود: ضرورة الحرص على الإرث التاريخي والثقافي بحاجة إلى تطوير تشريعاتنا على أساس علمي صحيح ونصب الشهداء تتبع مكتب الشهيد الخرينج: نتمنى أن يعود رئيس الوزراء سالماً معافى إلى أرض الوطن عاشور: هناك فرصة ذهبية لإعطاء المقيمين حق التظلم أمام «الإدارية»  ماجد موسى: على أي أساس رفعت الحكومة الدعم من 200 إلى 680 مليون دينار؟ خليل عبدالله: إزالة الدعم عن الديزل تؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع د.علي العمير: 600 مليون دينار سنوياً دعم حكومي على الديزل بدون المشتقات أحمد مطيع: الدولة مطالبة باستخدام الطاقة البديلة عادل الخرافي: المعلومات الحكومية عن تكلفة برميل النفط غير دقيقة حمود الحمدان: 98% من إجمالي الإيرادات نفطية وذلك أمر مؤسف اللغيصم: نطالب بضم الشرطة النسائية لفرقة التفتيش دشتي: عدم الرد على التظلم خلال 60 يوماً فرض علينا إجراء الجزاء الكندري: هناك من يضع العراقيل أمام حل القضية الإسكانية عبدالصمد: قانون المحكمة الإدارية بكليته غير دستوري لأنه أعطى استثناءات لفئات معينة ألا تذهب للقضاء طنا: القصر الأحمر في الجهراء من أهم الأماكن التراثية في الكويت الصالح: تعديل قانون المحكمة الكلية يحقق العدالة ويحمي الموظف من التعسف الإداري عبدالله الطريجي: التجنيس ودور العبادة من اختصاص الحكومةتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس من مناقشة البدائل المقترحة لتنويع مصادر الدخل بإقرار 9 توصيات تعنى بهذا الشأن. وبعد النقاش الذي استمر على مدى يومين وافق المجلس على تكليف الحكومة بإعداد دراسة خلال ستة أشهر متضمنة جميع التحليلات الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان انجاح تنويع مصادر الدخل القومي ونجاح الاقتصاد الوطني ومراعاة عدم إرهاق كاهل المواطنين، وعرضها على المجلس بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى للمجلس اتخاذ ما يلزم من قرارات وسن تشريعات لتكون مبنية على أسس مهنية علمية. وأقر المجلس تشكيل جهاز تنفيذي بهدف تنفيذ المنظور الحكومي وتكون له سلطة اتخاذ القرار ويكون تابعا لمجلس الوزراء لئلا يصطدم ببطء الدورة المستندية التي تعطل سير المشاريع، كما وافق النواب على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية حيث يتم التركيز على المحاور الرئيسية وهي الصيد الرشيد من خلال الوصول الى الصيانة المثلى والإدارة الجيدة للموارد المائية الحية ومصائد الأسماك.  ونصت التوصيات على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية ووجوب رفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الصادرات غير النفطية وتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية والسمكية مع تحسين مستوى المعيشة وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف وضمان استدامتها.  بالإضافة الى ضرورة تطوير أنظمة إنتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي تعظم من عائده الاقتصادي والبيئي والاجتماعي مع تشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية ودعم برامج البحوث والإرشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق. ونصت التوصيات على وجوب تنمية الموارد البشرية عن طريق إنشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير مع العمل على إلغاء العوائق الإدارية مع مراعاة سياسات الاستثمار لمتطلبات المستثمرين الأجانب مع إيجاد توازن اثناء صياغة القوانين بين الشروط والمزايا. ودعت التوصيات الى تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي مع تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة والقوانين التشريعية الواضحة والصريحة.وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية أمس الأربعاء الموافق 21 مايو 2014، الساعة التاسعة والنصف صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ سلطان الشمري: قدمت طلبا بخصوص جمع السلاح وهذا موضوع مهم ولكن من حق الداخلية ضبط السلاح لكن لابد من وجود ترخيص، لأن أهل الكويت لهم حرمة وخصوصية لذلك أطالب بضم عناصر من الشرطة النسائية ضمن فرقة التفتيش على المنازل والبيوت. ٭ عبدالله التميمي: تلقينا خبرا جيدا يشكر عليه وزير الإسكان بأنه ستكون هناك رفعة كبيرة تبلغ 5196 تخصيص طلب إسكاني للمواطنين، وهذه هي عجلة الإنجاز. ٭ عبدالحميد دشتي: أثنى على ما قاله عبدالله التميمي، فهي فرصة لشكر الحكومة خاصة وزير الإسكان واللجنة البرلمانية من تخصيص هذا العدد من الوحدات السكنية فهي باكورة تعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز بقية تطلعاتنا، ووفقا للمادة 55 من اللائحة أحب أذكر أن اللجنة المالية ملزمة بتقديم تقرير هيئة سوق المال، لأن هذا الموضوع يجب أن ينجز، وأطالب الإخوان في اللجنة بالعمل ليل نهار حتى ينجز هذا التقرير. وبالنسبة للوفود البرلمانية ينبغي أن تكون السفريات في الفترة التي لا توجد بها جلسات. ٭ مبارك الخرينج: علمت مؤخرا أن سمو رئيس الوزراء عدم حضوره الجلسات ليس بسبب ارتباطات خاصة بل لأسباب مرضية وأتمنى أن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى. ٭ فيصل الشايع: نشكر الأخ عبدالحميد دشتي على اهتمامه بقانون سوق المال، لكن التعديلات المقدمة منها ما هو مستحق ومنها ما ليس مستحقا، ونحن بحاجة لمقابلة 8 جهات ذات العلاقة وإذا لم يسعنا الوقت فسنتقدم بتمديد المهلة. فيصل الكندري: الشباب الكويتي الذين يعملون مع وزير الاسكان أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وبعد إعلان الوزير أمس توزيع عدد من القسائم فبذلك نكون في الطريق الصحيح، ونحتاج إلى استقرار سياسي لكي ننجز، ونحن مستمرون في توزيع القسائم وستصل باذن الله إلى كل الأعداد من الطلبات، بالأمس كان هناك من يضع العراقيل أمام حل هذه القضية. اليوم بدأنا الطريق الصحيح ونرجو من وزير الإسكان أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفي 11 يونيو سننتهي من قانون الإسكان. ٭ عبدالله الطريجي: بعد يومين ستحل ذكرى رحيل العم عبدالعزيز الصقر أول رئيس لمجلس الأمة منتخب، ولا ننسى دوره ومآثره، نتمنى أن تكرم الحكومة هذا الرجل. ٭ عبدالحميد دشتي: اشتغلوا ليل نهار وإذا ما قدرتم ردوه إلى التشريعية ونشتغل شغلك، لكن لا نقبل بأن يتم ظلم وانتهاك حقوق صغار المستثمرين. ٭ محمد طنا: أنبه على ضرورة تفعيل اللائحة فيما يتعلق بعدم اكتمال النصاب. ٭ ياسر أبل (وزير الإسكان): كل الشكر للاخوان على الثناء، وبدأنا اليوم في توزيع 5196 قسيمة في منطقة عبدالله المبارك، وذلك بفضل تعاون الجميع وهذا الأمر يبشر بالخير، وبإذن الله الشعب الكويتي سيتلمس جدية في هذا الأمر. ٭ جمال العمر: نشكر وزير الإسكان، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الأمير، وإن كانت هذه التوزيعات، لا تصل إلى طموحنا، ونضع يدنا بيد وزير الإسكان على أمل تحقيق ما يصبو إليه النواب والشعب وأتمنى منه أن يسرع وهذه التوزيعات باكورة هذا التعاون. ٭ خليل الصالح: الكويت فقدت أبناء بررة وصنعوا للكويت قيمة في العالم الخارجي مثل العم برجس البرجس رحمه الله الذي ساهم في إبراز دور الكويت في العمل الخيري. ٭ صالح عاشور: في ظل هذا التعاون بين السلطتين يجب أن نقدم ما يستحقه أبناء الشعب الكويتي ونشكر معالي وزير الإسكان على ذكره دور وزير الإسكان السابق، ونتمنى أن تطلق أسماء أهل الخير المرحومين مثل برج البرجس ومحمود المحميد على شوارع الكويت. ٭ محمد الهدية: نرجو من وزير الإسكان السير على نفس هذا النهج، ونشد على أيدي الفريق الحكومي، ونحن سند لهم في هذا الصدد، ونشكر الوزير السابق الذي رسم خريطة الطريق. ٭ راكان النصف: نشكر الوزير ففي بداية العمل بهذه القضية من خلال مجلسنا تم توزيع 6000 قسيمة وارتفع العدد الى أكثر من 5000 قسيمة في فترة وجيزة، وهذا جهد يشكر لهم، ونتمنى من الوزارة التصدي لـ «مدعي الإعاقة». ٭ د.خليل عبدالله: مع احترامي للفريق الحكومي لا أعلم ماذا قدمت الحكومة فيما يخص تنويع مصادر الدخل فهل هذا تصور أو رؤية أو أيش؟ أرجو من زملائي النواب عدم القبول بتخفيض الرواتب على حساب المواطن أو التقليل من الدعم، في حال تم عدم دعم الديزل فستكون تبعاته على المواطنين المستهلك كارثية والذي قدم لنا أمس مجرد تمنيات وثلاثة أرباع ما قدم من الحكومة مكرر دون جديد فإن تنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة وهذه التطلعات التي قدمت من الحكومة يوم أمس فهي أعجز من أن تحقق هذه الأماني والتطلعات، فالهيئة العامة للاستثمار تعمل ونحن معنيون فيما يحصل بها وأيضا إدارة التخطيط والتنمية فهل لديها السلطة على إدارات الدولة الأخرى في التنفيذ، فالخلل في هيكلة الدولة، والتخطيط للمشاريع خاطئ جدا وخير دليل مستشفى الشيخ جابر وضع في مكان غير مناسب، خصوصا اذا كانت هناك وفود تزور الكويت تغلق الشوارع المؤدية إليه، فنحن بحاجة الى محترفين وقرار جريء، والذين يعملون من القيادات أصحاب والقدرات المحدودة أحيلوهم الى ديوان «البشوت». ٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د.علي العمر: نحن في الحكومة لا تعنينا تنويع مصادر الدخل وحدنا فهي بحاجة الى تشريعات، وهناك ظلم بأن الحكومة عاجزة، وأن تتحمل القضية كاملة، فيما يخص رفع الدعم عن الديزل الى الآن لم يتخذ فيه قرار والحكومة تدفع 600 مليون دعم الديزل ونحن بانتظار كل ملاحظات زملائنا النواب في قضية تنويع مصادر الدخل. ٭ د.خليل عبدالله: يفترض أن تكون هناك دراسة علمية وتكون قراراتها مدروسة وفق رؤية واضحة. ٭ ماجد موسى: كيف تمت زيادة الدعم للديزل من 200 مليون إلى أكثر من 600 مليون؟ ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أخ ماجد هذا موضوع مختلف أرجوك. ٭ أحمد مطيع: كيف الحكومة لا تحضر خصوصا ان هناك رغبة سامية في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا فيما يخص قضية مصادر الدخل، فلابد للحكومة من ترجمة رغبة صاحب السمو، يجب على وزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للتخطيط ان تكون لهم رؤية واستراتيجية واضحة، وعلى وزارة الكهرباء الاستثمار في الطاقة الشمسية، ونشكر المجلس على تشكيله لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال، والشكر موصول لوزير الإسكان بعدم بخس حق الوزير السابق في حل القضية الاسكانية، ونستغرب من وزارة الكهرباء والماء في تعطيل توزيع القسائم السكنية، فعلى وزير الاسكان يجب عليه توزيع المشاريع لكي يطمئن المواطن في حصوله على السكن دون الرجوع الى وزارة الكهرباء وهناك استهتار في اموال الشعب من هيئة الاستثمار خصوصا في الاستثمارات في لندن، فيجب ان تكون هناك خطط ودراسات لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الخبرات في هذا الجانب. ٭ عادل الخرافي: الكويت تعاني من التخصص في تنويع مصادر الدخل ولدي شك في سعر برميل النفط وهناك تلاعب في ابواب الميزانيات للوزارات، فهل الحكومة تعلم ما هي ايرادات القطاع الخاص وانعكاسه على الناتج القومي، ويجب ان تكون الرؤى المقدمة وفق استراتيجية علمية ودولية واضحة المعالم ومن خلال الكفاءات الكويتية المتخصصة والاستعانة ببعض الدور المتخصصة العالمية، فيجب ان نتعامل مع القطاع الخاص في جميع شرائحه، ونحن نحارب المستثمر الاجنبي ولأن المعادلة الاقتصادية في الكويت سيئة وتسببت في هروب رؤوس الاموال الكويتية حتى البنوك لدينا بدأت تفتح افرعا في الخارج، والحكومة تردد نحن في خطر، فنرجو من الحكومة دراسة القضية وان تقدم لنا نظرة علمية واضحة غير ما تم تقديمه من امنيات. أتمنى من الحكومة خلال 6 اشهر ان تقدم رؤية تتحقق بمشاركة الطاقات الكويتية والاقتصاد يجب ان يبنى علميا والبعد عن التشابك بين الوزارات، فإذا لم نستطع في هذه الفترة ان نبني اقتصادا فلن يكون لدينا اقتصاد في المستقبل. ٭ صالح عاشور: اين الفريق الحكومي الذي كان موجودا امس؟ هل هو عدم اهتمام بدور المجلس؟ من المفترض ان يسجل ملاحظات النواب ويردون علينا. ٭ علي العمير: اقدر ملاحظة الاخ صالح عاشور لكن الحكومة سترد على ملاحظاتهم والفريق الحكومي موجود بالخارج ويرصد كل ملاحظات النواب ونأخذها على محمل الجد. ٭ علي العمير: ليس في هذه الجلسة فحسب، وانما الحكومة تأخذ كل الملاحظات على محمل الجد. ٭ حمود الحمدان: في الكويت حينما أغدق الله عليها بالرزق والانعام واعطاها المصدر شبه الوحيد وهو البترول، ولكنه مجهول الكمية والسعر وغير محدد بديل له، لذلك وجب علينا الشكر الدائم لله بالعمل والجد والاجتهاد، هناك واجب على وزير الإعلام ان يتابع ما هو مخالف لشرع الله في قنوات الكويت، تنويع مصادر الدخل نتحدث عنه وما لاحظته أن أفضل ما ذكر في العرض المرئي أمس والمذكرة الموجودة لدينا هو لفظ «شكرا لحسن استماعكم»، أمر محزن أن يكون 98% من اجمالي الايرادات العامة للدولة ايرادات نفطية فقط. ٭ وزير المالية: توصيات النواب سنأخذها على محمل الجد، وكل ملاحظات النواب تم تقييدها، وأنا صادق في ذلك، الحكومة لن تمس دخول المواطنين، نحن نتكلم عن ترشيد الدعم وذهابه للمستحقين، لا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن المجلس، لا يمكن على الاطلاق أن تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على رفاه المواطنين إلا بتعاون المجلس للحفاظ على مدخرات هذا الوطن، البعض أشار إلى أن الحكومة تخطط بكلام انشائي بعد تنفيذ، والدراسة الموجودة أمامكم الآن هي دراسة بناء على طلب مجلسكم الموقر، وهي أعدت بعناية جيدة ومن الصعب تحميل الحكومة والمجلس تراكمات سلبية في السنوات السابقة. ٭ جمال العمر: قبل لحظات أشدنا بإنجاز وزير الإسكان، والأخ وزير المالية يقول الدولة ستفلس اذا استمر الهدر لأن الإدارة فاشلة، نحن نبيع أصول البلد. ٭ حمود الحمدان: التخطيط لابد أن يكون دقيقا، ونراعي المخرجات التي تواكب متطلبات سوق العمل، نريد جدولا زمنيا لإنجاز المشاريع المذكورة في المذكرة الحكومية. ٭ عبدالله الطريجي: المجلس الأوليمبي لابد من حل واحد وهو فسخ العقد وإذا لم تفسخ العقد فالمنصة موجودة. ٭ محمد الحويلة: المطلوب من الحكومة تقديم تصور متكامل لتنويع مصادر الدخل وجدول زمني حول كيفية تنويع مصادر الدخل. ٭ صالح عاشور: في بند المطلوب في المرحلة القادمة تشجيع القطاع الخاص وتوفير وتهيئة الأراضي اللازمة لقيام مشاريع جديدة، تهيئة بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار، وتحرير القطاعات، ولكن الحكومة مسيطرة على كل القاطعات. ٭ محمد طنا: سمعنا أمس كلام وزير المالية، نريد جدولا زمنيا من الحكومة، كل الكلام اللي سمعناه مأخوذ خيره. ٭ يعقوب الصانع: لابد من تحديد جدول زمني لإنجاز المشاريع. ٭ حمدان العازمي: كل هذه السنوات وتنتظرون من الحكومة أن تقدم شيئا وصرفت 16 مليارا في مشاريع وهمية. ٭ علي العمير: نؤكد أن أي عم لن يرفع إلا بعد دراسة لن يتأثر بها المواطن. التوصيات ٭ تلا الأمين العام التوصية التالية: إنه وبعرض مناقشة شأن الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21/5/2014. ولما كانت هناك دراسة مقدمة من «مكنزي العالمية» انتهت في 2006 ولم تكن متكاملة كما وضع «بلير» توصيات تضمنت ملامح تنويع مصادر الدخل القومي وإنجاح الاقتصاد الوطني في سابقه، وحيث انه لا توجد جهة وطنية حكومية متخصصة في هذا الشأن وإن هناك اجتهادات ورؤى من وزارات (المالية والتخطيط والتجارة وهيئة الاستثمار وخلافه) هذا ما شاب عملية الرؤية الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد القومي. لذلك كله نحن الموقعين أدناه نطلب تكليف الحكومة بإعداد دراسة خلال 6 شهور متضمنة جميع التحاليل الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي ونجاح الاقتصاد الوطني مع مراعاة عدم إرهاق كاهل المواطنين وعرضها على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد المقبل، وليتسنى لمجلسنا اتخاذ ما يلزم من قرارات وسن تشريعات إن لزم الأمر لتكون مبنية على اسس مهنية علمية. (موافقة عامة) ٭ التوصية التالية: 1 ـ تشكيل جهاز تنفيذي مشكل بالجهات ذات الصلة حتى تتمكن الحكومة من ترجمة هذا المنظور ويكون تابعا لمجلس الوزراء حتى لا تصطدم ببطء الدورة المستندية. 2 ـ تعظيم العائد الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص بتنمية موارد الغذاء. 3 ـ تطوير أنظمة إنتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي. 4 ـ تشجيع صغار المنتجين للاستفادة من القروض الميسرة لدعم برامج البحوث. 5 ـ تنمية الموارد البشرية لتدريب الفئات المستهدفة. 6 ـ إعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر. 7 ـ مراعاة سياسات الاستثمار ومتطلبات المستثمرين الأجانب. 8 ـ تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي الى حكم. 10 ـ تنمية ومتابعة الأمن الغذائي والحيواني والنباتي. ٭ علي العمير: التوصيات مهمة وليس لدينا مانع من الأخذ بها لكن الاستثمار الأجنبي ينظمه قانون، فينبغي تعديل القانون وهو الاستثمار الأجنبي. (موافقة عامة) ٭ التصويت على مشروع قانون حماية البيئة: ٭ مرزوق الغانم: أقر المجلس المداولة الأولى للمشروع والآن نبدأ بالمداولة الثانية. ٭ محمد الهدية (المقرر) تمت إضافة 5 مواد بناء على طلب الحكومة وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون حماية البيئة وكانت النتيجة: موافقة 32، امتناع 1، الحضور 33. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ مبارك الحريص: هناك طلب سحب تقرير اللجنة التشريعية رقم 57 الخاص بتنظيم الخبرة لمزيد من الدراسة (موافقة عامة). ٭ الجبري: أسجل شكري للجنة المرافق وهذا القانون إنجاز للمجلس. ٭ صالح عاشور: هذا القانون بعد إصداره يحتاج هيئة تنفذه، ولابد من وضع رجل متخصص في الهيئة العامة لشؤون البيئة يكون متخصصا وإلا فإن هذا القانون كأن لم يتم إقراره من المجلس. ٭ علي العمير: هناك هيئة عامة للبيئة ولا يوجد لدينا فراغ إداري وهناك تكليف لمديرة عام البيئة مكان صلاح المضحي وكثير من التعديلات التي أتت من الحكومة هي أصلا من الهيئة العامة للبيئة فنشكرهم. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. ٭ استؤنفت الجلسة برئاسة مرزوق الغانم الساعة 12.50 دقيقة. ٭ تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل مرسوم رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: يعقوب الصانع: المقرر والتعديل ينص على إضافة فقرة أخيرة الى المادة السابعة من المرسوم 20 لسنة 1981 ونصها كالآتي: «ويعتبر عدم الإجابة عن التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة إدارية تستوجب مجازاة المتسبب فيها تأديبيا». خليل الصالح: هذا التعديل يؤدي الى العدالة وحماية الموظف من التعسف ويمنع التعسف الإداري ويعيد الحقوق لأصحابها. الطريجي: كثرة القضايا الموجودة في المحاكم الإدارية سببها الحكومة حتى المراسيم التي تصدر باسم صاحب السمو الحكومة لا تحترمها. عدنان عبدالصمد: إنشاء دور العبادة والجنسية ليس صحيحا وهذا قانون معيب، لو كنا نتمكن من الذهاب الى المحكمة الدستورية كان تبين انه قانون معيب من خلال المحكمة الدستورية. صالح عاشور: الاخوة في اللجنة تجاهلوا الاقتراح الأول وهو بيت القصيد في حل قضايا البدون التي تتم سحب جناسيهم وهو عدم استثناء المحكمة الإدارية من النظر في القضايا التي تتعلق بهذا القانون بحيث يحق لهم اذا سحبت جناسيهم ان يتظلموا امام المحكمة الإدارية. الموضوع الثالث كذلك الاخوة لم يوافقوا على هذا الاقتراح وهو موضوع ابعاد غير الكويتيين الذي هو حق وزير الداخلية وقدمت تعديلا على هذه الجزئية وهي الجنسية ودور العبادة والصحافة والابعاد الإداري، وهناك فرصة ذهبية ان نعطي الحق للمقيمين في ان يتظلموا امام المحكمة الإدارية. د.عبدالحميد دشتي: نحن أمام مقترح محدد وهو ذو صلة بالتظلم، فالبعض ارتأى ان نلجأ في القضاء بالنسبة للجنسية وليس دور العبادة، وانتهينا الى رفض المقترحين، وما هو معروض الآن هو عدم الرد على التظلم خلال الميعاد ففرضنا جزاء اذا نريد ان نغير فلابد ان نضع كل شيء امام اللجنة. صالح عاشور: هل يحق للجنة تغيير المقترح الأساسي ليصبح مختلفا كلية عن المقترح الاساسي، وليس من الحكمة ان تصادر حق الآخرين في الذهاب الى القضاء، اذا كنا نؤمن باستقلالية القضاء، سواء بالنسبة للابعاد الاداري والجنسية ودور العبادة. عدنان عبدالصمد: قانون المحكمة الادارية غير دستوري بالكلية لأنه أعطى استثناءات لفئات معينة الا تذهب بالقضاء. عبدالله الطريجي: موضوع التجنيس ودور العبادة من اختصاص الحكومة وما يصير نتعدى عليها حتى في هذه الأمور، التجنيس لابد من تسكيره وألا نشغل القضاء بالتجنيس، بعض الدول الخليجية تدفع ثمن التجنيس. عبدالله التميمي: الحديث عن الجنسية بهذه الطريقة كأن منتظري التجنيس إرهابيون، هؤلاء مظلومون وينتظرون دورهم. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: تابعت باهتمام ولكن أود الاستفسار عن آلية إدارتكم للجلسة، يعني نحن نناقش تقرير اللجنة التشريعية بخصوص المحكمة الكلية، فأرجو ان ندش في التصويت او مناقشة المواد المعدلة. مرزوق الغانم: نحن نسير وفق اللائحة فكل نائب له الحق في إبداء ملاحظاته حول التقرير ومن ثم نصوت. ٭ جمال العمر: نحن ننحرف عن مناقشة مواد القانون ومن ثم نصوت او يجب ان نبدأ بالمسجلين. ٭ مرزوق الغانم: هناك اكثر من رأي، والتصويت على مادة واحدة، فاذا تسمحوا لي الآن ان نبدأ بالتصويت. ٭ سعدون حماد: ما معنى تأديبيا؟ وهل الجزاء مفتوح؟! وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 31، عدم موافقة 4، امتناع -، الحضور 3. موافقة على المداولة الأولى للقانون. ٭ طلب مناقشة مقدم من النواب في شأن حالة الأماكن التاريخية والتراثية في الكويت. ٭ أنس الصالح: لدي ملاحظة في شأن تقرير اللجنة الخارجية، اقصد اني اريد تقديم هذا البند المتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق النقد الدولي حتى نطلب من المجلس اعادة التقرير للجنة. ٭ حمدان العازمي: نرفض اعادة التقرير للجنة هذا الموضوع اشبع نقاشا، اعرف ان الحكومة تريد اعادته لاقراره من اغلبية المجلس. ٭ مرزوق الغانم: أنت لا تملك القرار وحدك في اللجنة. ٭ عبدالله الطريجي: الموضوع مدرج على الجدول، اذا اراد سحب التقرير يجب ان يوضح لنا. ٭ عدنان عبدالصمد: وزير المالية وزع مذكرة على النواب وارسلها للجنة الخارجية، توجد نقطة تستحق النقاش فهي معتمدة على اتفاقية فيينا المقرة بقانون من المجلس، هذا يحتاج نقاشا، انا اؤيد اعادة التقرير وتقديم تقرير تكميلي حول هذا الموضوع. ٭ حمدان العازمي: أنا اعتب على السيد، الاتفاقية التي نوهت عنها فيها مخالفة دستورية لصدق القانون قبل البدء بالتنفيذ، 9 ملايين تم صرف نصف المبلغ بلا غطاء قانوني والتكلفة على البلد 2.5 مليون سنويا، اليوم لا عذر للاعادة. ٭ مرزوق الغانم: اذا اللجنة لها نفس الرأي فلا بأس، انا امامي طلب بإعادة التقرير الى اللجنة الخارجية. ٭ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود حصل قبل فترة هدم بعض اجزاء من سوق السلاح التاريخي دون التنسيق مع المجلس الوطني وتم ايقاف الهدم بناء على توجيهات رئيس الوزراء للمحافظة على كل المواقع التاريخية وخاصة الاسواق القديمة ٭ د.عبدالحميد دشتي: عندما تقدمنا بهذا الطلب بدأت أعمال الهدم في سوق السلاح الناس تذمرت، ولم يتبق لنا إلا هذه العالم والآثار، فنتمنى أن يفرض عليهم الالتزام في هذه الأسواق وأن يطور وفق منظوم موضوع من قبل المجلس الوطني. حديقة البلدية مهمة، والمقبرة نقلت الى مقبرة الصليبخات ولنا تاريخ يربطنا بهذه الحديقة وإزالتها لتكون مواقف هذا أمر لابد أن نتوقف عنده، وإذا احتجنا مواقف فلنحفر تحت السراديب. ٭ صالح عاشور: نشكر الاستجابة السريعة للوزير، المرسوم واضح ولا يعطي الحق حتى لصاحب الأرض التصرف في الأسواق والأراضي الموجودة، فمن أعطى الترخيص، هذا المكان التاريخي سوق السلاح من أصدر الترخيص بهدم والإزالة؟! يجب محاسبة من أصدر الترخيص، على أي أساس صدر الترخيص، ويجب التحقيق مع الشخص الذي أصدر الترخيص. وقصر السيف وعبارة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لابد من المحافظة عليها. ٭ عادل الخرافي: أريد أتذكر قصر بن شملان الأحمر، أين هو الآن، تاريخنا لا يضيع، بيت خزعل وسقوطه ومدرسة عائشة في جبلة، وفنها المعماري ومسؤولياتكم كبيرة في المحافظة على التراث. ٭ جمال العمر: الاهتمام بالنصب التذكارية وخاصة في مدينة الكويت يجب أن يكون الاستثمار بها، ومن السهل مسح الآثار والمتاحف وهناك شركات مخصصة بترميم الآثار وبعض المقاولين دمروا الآثار أكثر من ترميمها، هناك نصب الشهداء، ويجب أن نكمل عليه في دول تأتي استثماراتها من المناطق الأثرية. ٭ عبدالله الطريجي: في كل دول العالم عند زيارتها نذهب للآثار لمعرفة تاريخ الدول وحديقة البلدية هي رئة العاصمة وتاريخ الشعوب هو تراثهم القديم ويجب المحافظة عليه. ٭ عدنان عبدالصمد: نوجه الشكر للوزير على إيقاف الموضوع وغريب بهذا البلد أن يكون هناك أكثر من حكومة وللمجلس الوطني أكثر من مكيال عند بنيان البنك المركزي الجديد عثر أثناء الحفر على آثار وأكمل البنك البناء، وكذلك سوق الصفافير يريدون هدمه. ٭ خليل الصالح: هناك متنفذون يريدون أخذ مواقع معينة لبناء الأبراج وأخص سوق السلاح والأشياء التراثية الجميلة للأسف نعدمها والنفوس ضعيفة والأمر بين يديك يا معالي الوزير. ٭ محمد طنا: ما في اهتمام بالقصر الأحمر في الجهراء، الآن تحول الى ديوانية لمحافظ الجهراء، وهناك أماكن مهمة بالقصر لم يتعرف عليها شبابنا، وهناك أراض فضاء بالجهراء كانت زراعية ولا نعلم عنها شيئا. ٭ عبدالله التميمي: بعد أن حبا الله الكويت بنعمة النفط بدأت الحكومة بتدمير هذا التراث وهناك مناطق أصبحت بالذاكرة فقط ولم نصبح نشاهدها، نتمنى بعهد الوزير الحالي المحافظة على ما بقي أو بناء مجسمات «للفرجان». ٭ خليل عبدالله: ثقافة المجتمع الحفاظ على الأماكن التراثية القديمة، هناك قطع وأماكن تراثية يجب أن تستملكها الدولة، يجب أن نوثق ما لدينا ونحن مستعدون لإصدار القوانين لنعطيكم القوة في ذلك. ٭ يعقوب الصانع: أمس واليوم هناك تميز نوعي بأداء المجلس واليوم شيء يتعلق بالهوية الكويتية ونحن نتساءل عن طلبة المدارس والجيل الجديد: هل لديهم هوية وهل الجيل الحالي يعرف المعاناة من الأسرى والشهداء وبطولات الكويتيين الشرسة وما قام به النظام الصدامي ونحن نتحدث عن هوية كويتية. ٭ سلمان الحمود: أوافق أعضاء المجلس على الاهتمام بالإرث الثقافي المادي وغير المادي وفيما يتعلق بالملاحظات المجلس الوطني غير غائب عن الاهتمام بالمباني ويتخذ إجراءه وأشارك الاخوة عن حديقة البلدية ومن أهم أولويات المجلس الوطني الهوية الوطنية للأجيال القادمة ونعمل على تواصل الاجيال وبخصوص مدرسة عايشة طلب المجلس الوطني نقل اختصاصها من وزارة التربية إلى المجلس الوطني وهذا تم فعلا. وفيما يتعلق بنصب الشهداء مكتب الشهيد هو المسؤول عن أي نصب للشهداء وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار وهناك اهتمام اعلامي والعديد من البرامج تم اعدادها عن شخصيات وامكنة تاريخية لتعريف شبابنا على الاثار التاريخية، واكرس جهدي وتقديري لهذا المجلس للاهتمام بموضوع الآثار والهوية الوطنية. ٭ صالح عاشور: هناك مبادرات جميلة مثل بيت العثمان ونريد مثل المبادرات لبيت خزعل. ٭ مبارك الخرينج: الشكر لوزير الإعلام على الجهد المميز ولجميع الاعضاء وكنت اتمنى ان يكون للمجلس الوطني دور بالسينما والمهرجانات. ٭ توصية: ـ تكليف المجلس الوطني للثقافة بعمل مسح شامل لمناطق الكويت الاثرية ومن ثم المحافظة عليها. ـ اعادة بناء ما تم هدمه. ـ المحافظة على حديقة البلد. ـ المحافظة على المتحف العلمي. ـ تشجيع الفنون التشكيلية. ـ تشجيع نشر المواد الإعلامية التي توثق التراث. ـ المحافظة على آثار الغزو الغاشم. ـ إعادة بناء المتحف الوطني والعلمي. ـ المحافظة على قصور الحكم السابقة. ـ حصر المواقع التاريخية والمحافظة عليها. ترفع الجلسة إلى 10/6 الموافقة على تسع توصيات نيابية بشأن سياسة الحكومة حول تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بمصدر وحيدالتوصيات النيابية وافق مجلس الامة على عدد من التوصيات التي قدمها 21 نائبا خلال جلسة الامس والتي جاءت كالتالي: انه قد سبق لنا ان تقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة بشأن معرفة سياسة الحكومة عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بمصدر وحيد للدخل ولما كانت الحكومة تقدمت بمنظور رؤيتها إلا انها لم تقدم ما يفيد كيفية تنفيذ هذا المنظور ولم تقدم جدولا زمنيا للاستيثاق من جدية الحكومة في تنفيذ هذا المنظور. لذلك نوصي بالتالي: تشكيل جهاز تنفذي مشكل من كل من: أولا: الجهات ذات الصلة بهدف تنفيذ هذا المنظور والتنسيق بين الجهات ذات الصلة حتى تتمكن الحكومة من ترجمة هذا المنظور وغيره من خلال هذا الجهاز الذي له سلطة اتخاذ القرار يكون تابع لمجلس الوزراء وحتى لا تصطدم ببطء الدورة المستندية التي تعطل سير المشاريع بانتظام واطراد. ثانيا: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية، حيث يتم التركيز على المحاور الرئيسية التالية: الصيد الرشيد من خلال الوصول إلى الصيانة المثلى والدارة الجيدة للموارد المائية الحية ومصائد الأسماك وتنمية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث السمكية وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتوعية الصيادين بالأساليب الحديثة للصيد ومفهومه وعناصره للوصول إلى الغاية المنشودة مع ضرورة استكمال البنية التحتية وتنمية الصناعات السمكية وتنمية الصادرات. وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية بإيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد البحري وتشجيع القطاع الخاص في استكمال البنيات الأساسية (مخازن تبريد، مصانع ثلج.. الخ). وإنشاء موانئ الصيد وأسواق جديدة. ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الصادرات غير النفطية وتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية والسمكية وتحسين مستوى المعيشة وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف وضمان استدامتها ووقايتها وتشجيع الشباب في الاستثمار في قطاع الزراعة والأسماك وتحقيق الإدارة السليمة للقطاعات الزراعية والسمكية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وتحقيق الكفاءة العالية في إدارة الموارد الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية وتوسيع دائرة نشاطه. ثالثا: تطوير أنظمة إنتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي تعظم من عائده الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق وأسس استدامة الموارد الزراعية وتحقيق القيم المضافة وخلق فرص عمل للمواطنين. رابعا: تشجيع صغار المنتجين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية ودعم برامج البحوث والإرشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق. خامسا: تنمية الموارد البشرية عن طريق إنشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة للحصول على درجات علمية عالية واعتماد درجات مالية لتوظيف احتياجات الحكومة من مخرجات الكليات الجامعية والتخصصات الفنية لتقليل العجز الفني في المجالات الفنية التخصصية. سادسا: إعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير والعمل على إلغاء العوائق الإدارية والاتفاق على وجود مواصفات قياسية تتناسب مع المواصفات العالمية مما يساعد على انسياب الصادرات وتوسيع القاعدة السوقية للمنتجات الوطنيـــة والأجنبيــة. سابعا: كما يجب أن تراعي سياسات الاستثمار متطلبات المستثمرين الأجانب من حيث إمكانية تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم، مع وجود الاستقرار في الأنظمة والقوانين والاستقرار السياسي وتوافر مناخ استثماري جيد في ظل بيئة اجتماعية ملائمة وثقة من جانب المستثمر في ديناميكية الاقتصاد. وكذلك التوسع في إنشاء الشركات المساهمة وتشجيع قيام التحالفات والاندماجات بين الشركات المحلية حتى تستفيد من إمكاناتها مجتمعة وتعمل على توسيع أنشطتها والدخول إلى الأسواق العالمية مؤكدة على أهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس، مطالبة الدولة بتبني إستراتيجية داعمة لتوسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية. ثامنا: يجب عند صياغة القوانين الموازنة بين الشروط والمزايا لأن كثرة الشروط بدون موازنتها بالحوافز والمزايا لا تحفز المستثمر الأجنبي بدرجة كبيرة. ويجب التركيز على تحسين الشفافية والتي تعتبر عاملا رئيسيا وأساسيا في جذب الاستثمار الأجنبي. كما أن تبادل المعلومات والخبرات في مجال برامج وسياسات وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بين الحكومات، يساعد بدرجة كبيرة على إفساح المجال للتعلم وزيادة المعرفة حول الممارسات في هذا المجال. وتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي يستدعي تحديدا أكثر للمجالات والأنشطة الاقتصادية المطلوب استثمار رأس المال الأجنبي فيها، والسياسات والحوافز المرافقة لكل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المطلوب. تاسعا: تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة والقوانين التشريعية الواضحة والصريحة. وقدم التوصيات النواب التالية أسماؤهم: يعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي وعودة الرويعي وعبدالله الطريجي وفيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله التميمي وخليل عبدالله ومحمد الهدية وصالح عاشور وكامل العوضي وسعدون العتيبي وجمال العمر وحمود الحمدان وخليل الصالح ومبارك الحريص ومحمد الجبري وأحمد مطيع ومحمد الحويلة ومبارك الخرينج وفيصل الكنـدري.