اللغيصم: سنزداد إصراراً على مواصلة الإنجاز وتحقيق ما ينشده الشعب وهناك محاولات لإدخال المجلس والحكومة في أزمة سياسية

  سلطان العبدان قال النائب سلطان اللغيصم الشمري انه من منطلق حرصي على التواصل مع ابناء الدائرة الرابعة وابناء قبيلتي شمر دعوتكم لهذه المناسبة ليكون اول لقاء يجمعنا مع بعض بشكل عام لتبيان الحقائق حول ما يدور في الساحة السياسية والمحاولات والادوار المشبوهة والمريبة التي تحاول ادخال المجلس والحكومة في ازمة سياسية مفتعلة تحقيقا لأجندات تخدم اطراف تحاول العودة الى المشهد السياسي بأي ثمن على حساب مصلحة الكويت وامنها واستقرارها وهي المحاولات التي سوف نقف بوجهها منعا لادخال البلد في نفق مظلم انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية في هذه الفترة كممثلين للشعب الكويت جميعا. وقال اللغيصم خلال حفل العشاء الذي اقامه مساء امس الأول في منطقة الجهراء على شرف أبناء الدائرة الرابعة لتوضيح الملابسات التي تحاول النيل من المجلس بأن محاولات الانتقاص من المجلس والاساءة له كانت مرسومة بأهداف واضحة وهي حل هذا المجلس والعودة مجددا الى الأزمات السياسية فكانت وصلة الهجوم الأولى على خلفية الاتفاقية الأمنية ومن ثم القضية الأخيرة التي حظر النائب العام الخوض فيها ومن ثم محاولة ادخال المجلس كطرف في هذه القضية وفتح باب الهجوم والإساءة لممثلي الأمة بلا أسباب مقنعة لمجرد خلق حالة عامة وايهام الناس بأن مجلس الأمة بنوابه طرفا شريكا في هذه القضية بشكل يخالف المنطق والحقيقة وصولا إلى استقالة بعض النواب ومحاولة الضغط على عدد من النواب إلى تقديم استقالاتهم تحت تأثير هذه الهجمة الشرسة من قبل من يديرون دفة الصراع. وأضاف اللغيصم انه لا يفوتني أن أبين ابرز ما قام به المجلس الحالي من قوانين جديدة وإصلاح لمشاكل سابقة وابرز القوانين في المجلس الحالي المعاملات الالكترونية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهيئة النقل ودعم الـ 30 ألف دينار للإسكان، كما تمت احالة قضية «الداو» واستاد جابر الى النيابة العامة والتصدي ولأول مرة بشكل علني وواضح وصريح للقضية الاسكانية لوضع حلول عملية وفعالة والآن جميعنا سمعنا عن التوزيع الجديد و12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية 2014/2015 وهي ثمرة جهودنا في المجلس الحالي واطمئنكم بأن القادم افضل في القضية الاسكانية التي يعاني منها المواطنون على مر السنين. وبين اللغيصم انه على صعيد الاستجوابات تم تقديم 12 استجوابا في المجلس الحالي وتمت مناقشة 7 منها وتم شطب محاور استجواب واحد كما تم رفع استجواب من جدول الأعمال و3 استجوابات لم تناقش لاستقالة الوزراء وقد كان رأي الخبراء الدستوريين قد استقر على رفع الاستجواب لانه يتضمن بنود عديدة غير دستورية، خصوصا ان هناك قرارا من المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 2010 يقضي بعدم جواز مساءلة رئيس الحكومة إلا على السياسة العامة للدولة وليس على أي اعمال تنفيذية داخله في اختصاصات الوزراء وهناك سوابق في رفع الاستجوابات من جدول الأعمال ولم يبتدع المجلس الحالي هذا الأمر، ومثال على ذلك استجواب خليفة الجري لوزير الصحة عام 1982 ورفع استجواب القلاف المقدم الى احمد باقر عام 2001 ورفع استجواب السعدون والعنجري لرئيس الحكومة عام 2011 خصوصا ان جميع المراقبين والمحللين يعلمون جيدا ان الاستجوابات تكتب في بعض الأحيان بطريقة لا يراد من خلالها ان يصعد رئيس الحكومة الى المنصة لخلق حالة من الحرج السياسي. واكد انه كما رأيتم جميعا فإن المجلس الحالي اقل مجلس تمت فيه إثارة المواضيع الطائفية والقبيلة والعنصرية لانه ممثل من جميع طوائف المجتمع وعمر هذا المجلس مع كثرة هذه الاستجوابات هو 9 اشهر وكان منها العطلة البرلمانية. واشار الى انه امام هذا الوضع والصراع والضجيج الذي يريده البعض يبقى التفاؤل عنوانا لتحركاتنا خلال المرحلة المقبلة بل سنزداد اصرارا على مواصلة مشوار الانجاز وتحقيق ما ينشده الشعب الكويتي تحقيقا لتطلعات صاحب السمو الأمير في النطق السامي وكذلك دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء ليحققوا ما يصبو اليه أبناء الكويت من تقدم وازدهار لينعموا بخير بلادهم تحت راية صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.