عبدالحميد دشتي لتعديل قانون الرعاية السكنية وبدل الإيجار

  قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء القانون مايلي: مادة أولى يعدل نص المادة 16 من القانون لتصبح كالتالي: «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية. ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة كما لا يستحق هذا البدل كل رب أسرة استأجر وحدة سكنية في السكن الخاص إلا إذا كان من أقارب الدرجة الأولى للمالك. وفي جميـــع الأحــــوال لا يستحق رب الأســرة أي فروق مــــالية عن الفترة الماضـــية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة». مادة ثانية يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الأشخاص الذين خصص لهم منازل خاصة (فلل) قيامهم بتأجير بعض الأدوار فيها والوحدات للغير وهذا يخالف الغرض الذي من أجله خصص له البناء وهو الأمر الذي كان له داع لتعديل هذه المادة حتى لا يستفيد منها كل مستأجر استأجر وحدة سكنية في منزل خاص دون أن يكون احد أقارب الدرجة الأولى لمالك هذا المنزل الأمر الذي معه يكون تعديل هذه المادة بهذا الشكل يمنع التحايل الذي يقوم به كثيرون على القانون ومن ثم يسود غلاء مفرط في إيجار العقارات.