فجر السعيد: برنامجي الانتخابي يرتكز على تغيير قانون المطبوعات وتحويل المستوصفات إلى مستشفيات مصغرة واستغلال المناطق الجاهزة لحل الأزمة الإسكانية

عبدالله البالول أبدت مرشحة الدائرة الثانية فجر السعيد تفاؤلها بالفوز في الانتخابات وتحقيق إنجاز في المجلس وإن لم تحقق النجاح والفوز بالعضوية فستبقى فجر السعيد وستعمل في العمل العام، مضيفة أن العضوية لن تضيف إليها إنما فرصة للإنجاز وخدمة ناخبي الدائرة الثانية، حيث لا يمكن خدمتهم إلا من خلال العضوية... جاء ذلك خلال حفل افتتاح مقرها الانتخابي في الشامية مساء امس الاول والذي تخلتله اولى ندوات السعيد بحضور حشد كبير من اهالي الدائرة الى جانب عدد من النواب الحاليين والسابقين وكذلك عدد من النشطاء والناشطات السياسيين. واضافت ان «البرنامج الانتخابي يحتاج إلى حزب، فلا يمكن إقرار قوانين إلا بالإجماع، غير أن أغلب المشاكل التي لدي نظرة حولها من خلال متابعتي للإعلام هي الإسكان والتعليم والصحة، حيث لم يقدم أي عضو أي حل لها، إنما اكتفوا ب‍التحلطم والاستفادة من معاناة المواطن». وأكدت السعيد أن من أولويات برنامجها الانتخابي وأحد القوانين التي ستسعى جاهدة لتغييره إذا كسبت عضوية مجلس الأمة تغيير قانون المطبوعات الجديد الذي خنق حرية الإعلام بشدة. وبينت السعيد تصورها حول موضوع الصحة قائلة إننا قادرون على حل جميع هذه المشاكل، موضحة رؤيتها حول هذه المشاكل التي ما زالت عالقة ولا حل لها. وأكدت السعيد أن فكرة الترشح في الانتخابات ليست بجديدة، فهي عملت في المجال السياسي منذ 1998 مع الشيخ سالم صباح السالم، حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، كمستشارة إعلامية، واستمرت ناشطة في العمل السياسي حتى اليوم، فقرار الترشح هو الشيء الجديد وليس العمل في هذا الوسط، حيث بينت أن سبب ترشحها كان بسبب استقالة بعض الأعضاء الذين كانوا يمثلون فكرها وتوجهها وليس بسبب المنصب والشهرة. وأكملت حديثها: «رؤيتي حول موضوع الصحة هي جعل المستوصفات الموجودة في جميع مناطق الكويت تعمل كمستشفيات مصغرة، لحين الانتهاء من مناقصة المستشفيات التي تستغرق 3 سنوات، إضافة إلى إنشائها في مدة 4 سنوات ليكون مجموع السنوات الكلي للانتهاء من بناء مستشفى جديد وكامل هو 7 سنوات، وأكدت أن ذلك الحل سيمنع المواطن من الخضوع للذل والرجاء من الأعضاء لطلب العلاج في الخارج واستغلاله». وفيما يخص التعليم، أعربت السعيد عن ضرورة وجود ما يسمى بضمان التعليم، وأن تتكفل الدولة بهذا الشأن، فهي في الأساس متكفلة بحق التعليم، ومتوسط الصرف على الطالب الواحد سنويا يكلف ما يقارب 6 آلاف دينار، فالضمان التعليمي يكفل تعليما أفضل مما هو الآن، ويكون رب الاسرة هو من يختار المدرسة التي يود أن يتعلم أبناؤه فيها. مضيفة أن وجود هيئة لرقابة أسعار المدارس من الحكومة سيكون مفيدا لرقابة تكلفة التعليم في المدارس. وأكدت السعيد أن ذلك القانون لن يكسر مادة الدستور التي كفلت حق التعليم. أما الإسكان، فإنه يمكن تقديم حل سريع وفعال لهذه المشكلة من خلال استغلال المناطق السكنية الجاهزة، مثل الصليبية التي تحتوي على السكن الأفقي، حيث يمكن نقل سكانها الى الشقق التي تؤجرها وزارة الدفاع والصحة والاسكان، وغيرها من القطاعات الخاصة، بدلا من تأجيرها لمصالح خاصة، والقيام ببـــناء ســـكن عمودي لتوفير حياة كريمة لتلك العوائل، بدلا من زيادة بدل الايجار الذي تصاحبه زيادة طردية أسعار الايجارات. كما اشارت السعيد إلى ان من القوانين المعدومة في المجلس هي القوانين التي تخص الخدم، حيث يعاني الكثير من دفع مبالغ مجنونة في استقدام العمالة المنزلية، وعند هروبها من المنزل يضطرون لدفع تذكرتها واستقدام أخرى بمبلغ هائل مماثل للأول. وبينت دعمها لتجنيس أبناء الكويتيات وأصحاب الخدمات الجليلة، الذين خدموا الكويت دعما تاما، مبينة أن الحكومة تعاملهم معاملة الكويتيين لحين انتهائهم من الثانوية، يجب عدم التخلي عنهم بعد ذلك. من جانبها، ذكرت د. نورية الرومي ان فجر السعيد من ابناء الكويت المخلصين الذين يعملون بصمت، مبينة انه يجب دعم هذه الطاقات الشبابية من اجل الارتقاء بالبلاد في جميع المجالات.