إجراءات بيع وتأجير ورهن الأراضي تعيق الاستثمار الأجنبي بالكويت بنسبة 76%

أسعار المحروقات في مقدمة العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي بنسبة 90% ثم إجراءات غرفة التجارة بنسبة 82% رندى مرعي أكدت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل ان نهج الإدارة لن يتغير بتغير المدير إذ انها تعمل وفق رؤية معتمدة وتمتد حتى انتهاء العمل بالخطة التنموية، مشيرة الى ان العمل الأساسي للإدارة هو إجراء المسوح التي تساعد متخذي القرار في وضع رؤاهم وخططهم، مؤكدة ان جميع المسوح التي أدرجت في الميزانية الإحصاء الخاصة بالإحصاء قد تم تنفيذها. جاء من خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس لإطلاق النتائج النهائية لمسح الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2013. قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي بوزارة التخطيط منى الدعاس ان مسح الاستثمار المباشر في الكويت يعد أحد مشاريع الإدارة المركزية للإحصاء في خطة التنمية 2010-2014، مشيرة الى ان المشروع يخدم تحقيق أهداف وسياسات خطة التنمية من خلال توفير قاعدة من البيانات والمعلومات الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في هذا الشأن. وأشارت الدعاس انه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنجاز المشروع لقطاع العمل الإحصائي بمشاركة وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، سوق الكويت للأوراق المالية، هيئة تشجيع الاستثمار، مشيرة إلى أن بدء تنفيذ المسح الميداني للمشروع كان في نوفمبر 2013 بإدارة فنية من قبل مركز التميز بجامعة الكويت، لافتة الى انه تم تطبيق التوصيات الدولية «صندوق النقد الدولي» بشأن تصميم استمارة وإطار المسح. وبينت الدعاس ان المسح نفذ بطريقة مغايرة وجديدة عن المسوح الأخرى التي تقوم بها الإدارة، بحيث تم جمع بيانات المسح باستخدام أسلوب الاستمارة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل مع المنشآت المشمولة بالمسح عن طريق البريد الإلكتروني. وعن عرض النتائج النهائية لمسح الاستثمار أشارت الدعاس الى تبني المسح المفهوم الشامل للاستثمار المباشر، أي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت والاستثمار المباشر في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات في الحافظة والمشتقات المالية، مع استخدامه في إطار المسح المفهوم الموحد للاستثمار الأجنبي المباشر والذي يستخدم كأساس في إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بتدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ان امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين. وتابعت الدعاس ان المسح غطى أرصدة الاستثمار المباشر في كلا الاتجاهين، وذلك في نهاية كل من أعوام الفترة (2010-2011-2012).وأشارت الدعاس إلى ان أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تتمثل في الإجراءات المتعلقة ببيع وتأجير ورهن الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وذلك بنسبة 76% من إجمالي تلك الشركات، لافتة الى انها تأتي في المرتبة الثانية تلك الإجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل، وذلك بنسبة 66%، كما تأتي الإجراءات المتعلقة بإصدار التصريح البيئي في المرتبة الثالثة من حيث العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 63%. وحول محفزات البيئة الاستثمارية في الكويت رأت الدعاس أن أكثر العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تتمثل في أسعار المحروقات بنسبة 90% من إجمالي تلك الشركات، موضحة الى انه يلي ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة بنسبة 82%، ويأتي بالمرتبة الثالثة تلك الإجراءات المرتبطة بفتح الحساب البنكي للشركة وبدء إيداع رأس المال بنسبة بلغت 77%.وكانت مريم العقيل قد أكدت في كلمتها ان هذا المسح هو أحد مشاريع الإدارة المركزية للإحصاء في خطة التنمية 2010 /2014 وأحد المتطلبات الإحصائية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يساهم بفعالية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تصب في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035 ويساعد على قياس التقدم في إنجاز الأهداف الإستراتيجية في خطة التنمية متوسطة الأجل، مما يعكس أهمية دور الإحصاء في رسم الخطط الإنمائية ودعم متخذ القرار. وتابعت العقيل ان مشروع مسح الاستثمار الأجنبي يهدف الى بناء قاعدة بيانات حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في الكويت ورصد حجم أرصدة وتدفقات هذه الاستثمارات فيها، كما حددت التوزيع القطاعي والجغرافي لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المباشر في الخارج وتوفر المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في استثمار العمالة للإضافة إلى حصره للمعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت. وأكدت ان الإدارة سعت من خلال هذا المشروع الى تطبيق أفضل معايير جودة إنتاج الرقم الإحصائي الموصى بها دوليا هي سبيل تقديم مقياس موضوعي للوضع التنموي للدولة ليتم من خلاله المساهمة في بناء البرامج والسياسات المبنية على مؤشرات وأدلة يعتمد عليها صانعو القرار السياسي والاقتصادي في وضع الخطط التنموية للدولة. من ناحيته، قال المدير الفني للمشروع ومدير مركز التميز بجامعة الكويت د.نايف الشمري ان رصيد الاستثمارات الكويتية بلغ في الخارج نحو 14534.8 مليون دينار خلال عام 2012، بارتفاع مقداره 1298.4 مليونا ونسبته 9.8% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ رصيد إجمالي الاستثمار المباشر في الخارج نحو 7987.4 مليون دينار وبنسبة 55% من إجمالي تلك الاستثمارات خلال عام 2012. وأفاد الشمري قائلا: «يأتي قطاع البنوك في المرتبة الأولى من بين تلك القطاعات بقيمة استثمارات بلغت نحو 3314 مليون دينار وبما يشكل نحو 41.5%، يليه قطاع الاتصالات بما يشكل نحو 39.6%، ثم قطاع شركات الاستثمار بما يشكل نحو 16.7%».وأشار الشمري الى مساهمة 10 دول بما قيمته 2938.5 مليون دينار وبما يساهم بنحو 98.8% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، لافتا الى ان دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت خلال عام 2012، وذلك بقيمة بلغت نحو 1949.8 مليون دينار ويمثل نحو 65.6% من إجمالي تلك الاستثمارات، يليها مملكة البحرين بنحو 7.1%، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 5.5% من إجمالي تلك الاستثمارات. وأفاد الشمري بأن إجمالي عدد العاملين بالشركات التي لديها استثمارات أجنبية مباشرة بلغ 4462 عاملا في نهاية عام 2012، وذلك مقابل 4190 عاملا في نهاية عام 2011، وبما يمثل ارتفاعا مقداره 272 عاملا ونسبته 6.5%، ناهيك عن عدد العاملين الكويتيين في تلك الشركات نحو 1483 عاملا في نهاية عام 2012 وبما يمثل نحو 33.2% من إجمالي تلك العمالة، وذلك مقابل 1365 عاملا في نهاية عام 2011 ويمثل 32.6% من الإجمالي. وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية بدولة الكويت نحو 6521.7 مليون دينار خلال عام 2012 بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2972.9 مليون دينار في عام 2012 وبنسبة 45.6% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية بالكويت. يأتي قطاع البنوك في المرتبة الأولى من بين تلك القطاعات بقيمة استثمارات بلغت نحو 3314 مليون دينار وبما يشكل نحو 41.5%، يليه قطاع الاتصالات بما يشكل نحو 39.6%، ثم قطاع شركات الاستثمار بما يشكل نحو 16.7% وأكد الشمري على ان تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبــة الأولى للدول المتلقية للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج خلال عــام 2012، وذلك بقيمـة بلغت نحو 1256.7 مليون دينار ويمثل نحو 15.8% من إجمالي تلك الاستثمارات، يلي ذلك العراق بنحو 11.5%، ثم مملكة البحرين بنحو 11.1%. اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار أعلنت مديرة الإدارة العامة للإحصاء مريم العقيل انه سيتم اليوم الاجتماع لرؤساء الاتحادات المشاركين في المسح او من ينوب عنهم لمناقشة المعوقات ونتائج هذه الدراسة وبحث الحلول المقترحة لتذليل هذه العقبات بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، هيئة تشجيع الاستثمار، وسوق الكويت للأوراق المالية واتحاد شركات الاستثمار. وقالت العقيل انه من خلال المسح تبين أن أكثر العوامل جذبا للمستثمر الأجنبي في الكويت هو انخفاض سعر المحروقات، في حين أن أكثر القطاعات جذبا بشكل عام هو قطاع الاتصالات وقد تصدرت قطر هذا المجال، وفيما يتعلق بالاستثمار الكويتي في الخارج فإنه يتمثل في مجال البنوك وقد تصدرت السعودية هذا المجال.