بوشهري: مستعدون لشهر رمضان و450 مليون غالون الاستهلاك المائي المتوقع

دارين العلي توقع الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان يرتفع الاستهلاك المائي خلال شهر رمضان المبارك الى حوالي 450 مليون غالون يوميا، مؤكدا ان الوزارة قادرة على تأمين هذا الرقم وليس هناك من مشكلة لديها في توفير متطلبات الشبكة المائية والاستهلاك العام اذ ان القدرة الكلية للانتاج المحلي تصل الى 520 مليون غالون امبراطوري يوميا، لافتا الى انه في حال وقوع اي مشكلة فستتم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي حرصا على ايصال الخدمة للمستهلكين. وأكد بوشهري في تصريح للصحفيين امس ان وزير الكهرباء م.عبدالعزيز الابراهيم قد اعطى تعليماته بان تكون جميع قطاعات الوزارة على اهبة الاستعداد لتقديم افضل الخدمات على مدار السنة ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك حيث من المتوقع ارتفاع حجم الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتفضيل المواطنين البقاء في البلاد لقضاء الشهر الكريم. ولفت الى ان هذا الامر يعتبر تحديا امام قطاعات الوزارة، لافتا الى ان قطاع تشغيل وصيانة المياه بجميع اداراته مستعد لأداء كل ما هو مطلوب منه سواء فيما يخص الشكاوى او مراقبة نوعية وجودة المياه. وحول ارتفاع حجم الاستهلاك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة قال ان الوزارة سجلت ارقاما قياسية للاستهلاك وصلت الى 430 مليون غالون خلال الاسبوع الماضي لاول مرة هذا العام، مؤكدا ان جميع الادارات في القطاع تعمل من اجل المحافظة على وصول الخدمة بافضل حالاتها الى المستهلكين. وفي هذا السياق، اشاد بتعاون المواطنين والمقيمين آملا منهم اتباع سياسة الترشيد في الاستهلاك اذ انه كما بات معلوما ان معدل الاستهلاك الفردي في الكويت يعتبر مرتفعا جدا بمعدل يصل الى 450 ليترا يوميا مقارنة بـ 220 ليترا معدل الفرد اليومي في اوروبا. ولفت الى ان عملية الترشيد سهلة وغير مكلفة او مؤثرة على المستهلك خصوصا ان المعدات الترشيدية متوافرة في اغلب الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية بأسعار معقولة جدا، داعيا الى استخدام المرشدات في عمليات غسيل السيارات كالمسدسات المائية التي توفر من 50 إلى 70% من المياه الكلية المستخدمة في عمليات الغسيل. وفي سياق منفصل، اكد بوشهري احالة قضية مجمع السالمية الذي اكتشفت الوزارة سرقته للمياه عبر مد خطوط لإيصال المياه غير خطوط الوزارة، الى النيابة العامة بطلب من الوزير الذي تابع بنفسه هذه الحالة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولتطبيق القانون على المخالفين.