القلاف: الاستعراض مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأرض

النجادة: لابد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بالمرأة بما يضمن إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة الفريح: رغم الإقرار الدولي بنجاح حصيلة الجهود التنموية في الكويت في توفير عناصر حياة كريمة للطفل فإنه مازال يواجه الصعوباترندى مرعي عقدت مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا في جمعية الصحافيين مساء أمس الأول عرضوا خلاله التقارير التي تم تقديمها للأمم المتحدة للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل للكويت في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدورة 21 في يناير/فبراير 2015. بداية، قدم م.عادل القلاف ممثل معهد الكويت لحقوق الانسان لمحة عن ماهية الاستعراض الدوري الشامل، فهو عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل ابداعا مهما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في جميع أنحاء الكرة الأرضية، وهو مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأرض. لذا ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين. وتابع القلاف: ان استعراض جميع الدول الأعضاء يجري في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة، حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة. ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011). ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة. ثم كانت مشاركة الرابطة الوطنية للأمن الأسري، ألقتها د.رباح النجادة ركزت فيها على ما تضمنه تقرير «رواسي» من ملاحظات فيما يتعلق بالمرأة، حيث قالت إنه رغم أن المواد (7-8-29) من دستور الكويت تنص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فإن المواطنة الكويتية، ورغم انضمام الكويت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2 سبتمبر 1994م، مازالت تعاني من أشكال من التمييز والانتهاك لحقوقها المدنية من خلال إصدار وتطبيق العديد من القوانين التي تتنافى مع مواد الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الكويت في مجال حقوق الإنسان. بعدها تحدثت د. سهام الفريح عن تقرير الجمعية الوطنية لحماية الطفل، وقالت: إنه لو نظرنا إلى أوضاع الطفل في الكويت فسنجدها جيدة في منظورها العام، إذ تقوم الحكومة بالرعاية الصحية المجانية لجميع أفراد المجتمع، ومنها وجود مراكز لرعاية الأطفال في محافظات الكويت الستة، والتي تتضمن رعاية الحوامل، ومراكز الصحة الوقائية التي يتوافر فيها برنامج متكامل، التطعيمات الأساسية والمجانية للأطفال، فبلغ تطعيم ما يقارب 98.7% من مجموع الأطفال في الكويت، فطبيعي أن تؤدي هذه الرعاية إلى انخفاض في معدل الوفيات بين الأطفال، وهي حالة وفاة واحدة لكل 12 ألف طفل، لذا فهي الأدنى في المنطقة، وانخفاض معدل وفيات الحوامل ضئيلة هي الأخرى، لا تتجاوز الخمس وفيات في السنة، كما تتم الولادة تحت إشراف طبي لنحو 95% من حالات الحمل، لذا فإن هذه الرعاية أشادت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حتى اعتبرتها نموذجا يقتدى به بين دول المنطقة، إضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية للطفل. من جهته، تحدث عبدالرحمن الوحيد عن وضع البدون والوحدة الوطنية وغيرهما من المواضيع التي وردت في تقرير رابطة الاجتماعيين الكويتية، وقال إنه رغم المزايا والخدمات والتسهيلات التي يقدمها (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية الا ان غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت الذين يقدر عددهم بحدود 110 الاف مازالوا يشعرون بالمعاناة خاصة تجاه وضعهم القانوني، وعدم شعورهم بالطمأنينة من المستقبل الذي ينتظرهم. ثم قدم د.يوسف الصقر أبرز ما جاء في تقرير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الإنسان داخل الكويت، خاصة بعد حصولها على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إيمانا منها بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لن يتحققا إلا من خلال تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي وغير الحكومي. من ناحيته، ركز د.شبيب الزعبي في مشاركته على حرية الرأي والتعبير، وقال إنه ما زال في الكويت لا توجد مؤسسات مجتمع مدني تمثل التيارات السياسية (الأحزاب السياسية) ولا توجد جهات معينة تدافع عن المعتقلين السياسيين إلا بعض المتطوعين من المحامين وناشطي حقوق الإنسان.