دراسة حكومية جديدة لعلاوة الأبناء

  ماضي الهاجري في مبادرة حكومية تلمسا لهموم الشارع وبعيدا عن المقترحات النيابية، وبعد مراجعة عدة دراسات متخصصة من جهات حكومية مختلفة، تستعد الحكومة لتقديم مشروع بقانون جديد يعالج قضية زيادة علاوة الابناء. وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن الحكومة لا تتعمد رفض المقترحات النيابية من غير اسباب، مشيرا الى ان مقترحات علاوة الابناء قدمت من الكثير من النواب دون دراسة حقيقية لمعرفة كلفتها المالية، ما جعل الحكومة تطلب التأجيل لمزيد من الدراسة.واضاف ان المذكرة الايضاحية للقانون أعدت بشأن علاوة الابناء كاملة بكلفتها حتى على موازنة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة هي التي ستبادر بالموافقة على علاوة الابناء شريطة عدم التعديل عليها من قبل النواب متى قدمت الحكومة مشروعها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مرجحا ان تكون الزيادة على علاوة الاولاد بمقدار 15 دينارا لتصبح العلاوة 65 دينارا عن كل ولد حتى الابن السابع. وأكد أن هناك مقترحات نيابية ستأخذ الحكومة بها بعد دراستها واجراء تعديلات عليها إن لزم الامر، وجميعها تتعلق بمقترحات شعبية من بينها التقاعد الوظيفي.