العبد الرزاق: رفع نسبة البناء في العقار السكني إلى 210% يشعل أسعار السكن الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق أن أسعار العقار السكني في الكويت وصلت إلى مستويات عالية جدا، ووصلت إلى أسعر خيالية وجنونية لا يستطيع المواطن البسيط تحملها، وهذا أمر غير مقبول. مبينا أن الارتفاع في الأسعار سيظل قائما مادامت نفس الظروف الحالية هي المسيطرة على حال سوق العقار السكني في الكويت. وقال العبد الرزاق في تصريحات صحافية: إن أسباب ارتفاع أسعار العقار السكني جاءت نتيجة الاقبال الكبير على السكن الخاص، وقلة المعروض من القسائم والأراضي السكنية من قبل الدولة والقطاع الخاص، وهذا ما تسبب في رفع الأسعار إلى مستويات عالية، مؤكدا أن الحكومة إذا كانت جادة في حل المشكلة الإسكانية، فيجب عليها التعاون الجاد مع القطاع الخاص في حل هذه القضية، وذلك عن طريق استصلاح وطرح مزيد من الأراضي السكنية في السوق الكويتي، وذلك لخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، وفي هذه الحالة فإن الأسعار على المديين المتوسط والبعيد ستتراجع بشكل ملحوظ، وسترجع الى معدلاتها الطبيعية. وأشار العبد الرزاق إلى أن عدم التناسب بين العرض والطلب هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، ففي الوقت الذي تجاوزت الطلبات السكنية 120 ألف طلب، فإن المتاح من القسائم السكنية يتراوح بين 12 و16 ألف قسيمة فقط، وهذا هو سبب المشكلة الإسكانية التي نعاني منها حاليا، والمطلوب في المرحلة المقبلة لحل هذه المشكلة هو خلق نوع من التوازن بين الطلبات الإسكانية والمعروض من القسائم. وأوضح أيضا أن رفع نسب البناء في القطاع السكني إلى 210% هو من أكبر الأخطاء التي تمت في الفترة السابقة، حيث أصبحت نسبة البناء في مناطق السكن الخاص قريبة جدا من نسب البناء في القطاع الاستثماري (250%)، وبالتالي تحول جزء كبير من التجار والمستثمرين في القطاع العقاري إلى الاستثمار في العقار السكني، من خلال شراء الأراضي ذات المواقع المتميزة، وتحويلها إلى عقارات سكنية تدر عوائد أفضل بكثير من عوائد القطاع الاستثماري، وهذا أيضا ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الأراضي والعقارات الخاصة بالسكن الخاص.