زخم مضاربي متوقع بالسوق بعد إحالة المادة 122 إلى «الدستورية»

شريف حمدي يبحث سوق الكويت للأوراق المالية عن طوق نجاة يخرجه ولو مؤقتا من أزمته الراهنة، حيث يواصل مسيرته تحت شعار من سيئ إلى أسوأ على مستوى جميع مؤشراته ومتغيراته، وخاصة على مستوى السيولة النقدية التي تتراجع بشكل لافت في الفترة الأخيرة. فهل يجد السوق ضالته في قرار محكمة هيئة أسواق المال بإحالة الدعوة المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال للفصل بمدى دستورية المادة، وبناء عليه تقرر إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بمحاكمة عدد من المضاربين في بورصة الكويت والتي كانت محجوزة أمامها للنطق بالحكم، حيث يرى البعض ان السيولة قد تعود مجددا على وقع هذا القرار الذي كان سببا في إحجام الكثيرين عن التداول في البورصة خوفا من الوقوع تحت مساءلة هيئة أسواق المال بموجب المادة التي تنص على العقوبة بالحبس حتى 5 سنوات والغرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار لمن يتصرف تصرفا زائفا أو مضللا في شأن التداول الفعلي لأي ورقة مالية أو للسوق عموما، وبالتالي يعود الزخم المضاربي للسوق مجددا وهو ما يعني عودة النشاط ومعدلات السيولة للارتفاع، في حين يرى آخرون ان الأمر لن يعدو كونه مجرد قرار لن تكون له أثار كبيرة على سوق يعاني الكثير من العوامل الفنية والاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والإقليمي ذات الانعكاس السلبي على ادائه. في هذا السياق، أكد مدير عام شركة «كي اي سي» للوساطة المالية فهد الشريعان على ما يلي: ٭ قد يعود الزخم المضاربي نسبيا للسوق ويزيد متوسط السيولة ولكن ليس بالقدر الذي يظنه البعض، فمشاكل السوق أكبر من أن تحل بعودة بعض المضاربين. ٭ ان المادة 122 مطاطة في تعريفها الحالي، وبالتالي فمن يشتري سهما واحدا أو عددا محدودا من الأسهم يقع تحت طائلة المساءلة بموجب هذه المادة، وبالتالي لابد من وضع تعريف للمادة يحدد المخالفة والعقوبة. ٭ ان يكون هناك تناغم بين الجرم الذي يقوم به متداول او وسيط أو أي متعامل، والجزاء الذي يوقع عليه، بمعنى ان تكون العقوبة على قدر المخالفة. ٭ السوق في حاجة ماسة لمثل المادة 122 لردع كل من تسول له نفسه التلاعب أو إيهام الآخرين لتحقيق مكاسب، ولكن يجب ألا يكون تطبيق المادة بمنزلة سيف مصلت على رقاب الجميع. من جهته، رأى نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات الاستثمارية» مهند المسباح ما يلي: ٭ من المتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة نوعا من الزخم المضاربي حتى موعد الحسم، حيث سيحاول بعض المضاربين العودة بقوة كنوع من الانتصار على قرارات إحالتهم لمحكمة أسواق المال. ٭ أثر القرار على المدى البعيد سيكون مرهونا بالتفسير الذي ستصدره المحكمة الدستورية، فإن كان القول الفصل ان المادة تتوافق مع الدستور سيتم إيقاف الكثير من المتعاملين بالسوق وبالتالي ستعود معدلات السيولة للتراجع بقدر أوزان المضاربين الذين ستتم عقوبتهم وابتعادهم عن السوق بموجب هذه المادة، أما إذا ارتأت المحكمة عدم دستورية المادة فإن متوسط السيولة في السوق قد يزداد.