هل يرفع قانون الـ «B.O.T» الجديد الضرر عن القطاع الخاص؟

القانون المنتظر به خلل دستوري واضح في التعامل مع مشاريع الـ «B.O.T» السابقة واي معالجة قد ينتج عنها مخالفة من تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المشاريع نحتاج إلى تجاوز مرحلة طرح اسئلة: من المستثمر؟ كم يربح؟ لماذا أعطوه هذا المشروع؟ مشاريع ضخمة وعملاقة أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني عقب التحرير ولكن أصابع خفية كانت وراء توقفها بصدور القانون رقم 7/2008يتطلع الكثير من المراقبين إلى قانون المشاركة الجديد بين القطاعين العام والخاص وإلى النواحي الإيجابية فيه متوقعين منه رفع بعض الضرر الذي وقع على الشركات التي نفذت مشاريع الـ«B.O.T» بعد التحرير، بعد ان جمد القانون 7/2008 تطويرها وألغى حقها بالتجديد كما كان في قانون 105/80 الذي تم توقيع العقود تحته. ولاشك ان مشاريع الـ «B.O.T» قد ساهمت في إحداث نقله نوعية بالكويت وهي مشاريع لاقت إقبالا جماهيريا واسعا وتم تنفيذها حين كانت الدولة مدينة بالمليارات وسعر النفط قد هبط الى 8 دولارات حين قال المرحوم د.أحمد الربعي «برميل النفط ارخص من مدور الجت» وكان التمويل صعبا جدا، ومن ثم يأتي قانون ليتعمد إيذاءهم، كما ان هذه هي الصورة التي يرانا بها إخواننا وأصدقاؤنا التجار الخليجيون والسعوديون، الكويت تقلب عليك وليس لها أمان، ونأمل تغيير هذه الصورة من مجلسنا الشامخ هذا. وهنا يجب أن نشير إلى أن مناخ تجميع الأموال عن طريق الشركات المساهمة ضعيف جدا وقد لا تتوافر سيولة لتنفيذ المشاريع الكبيرة فقد يكون من المستحسن أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات تمولها بالكامل وتجلب لها إدارة عالمية صحيحة، ومن ثم يتم بيعها، ولذلك يتطلب أن يكون القانون مرنا. كما يجب ان نلفت الانتباه إلى أن هناك الكثير من المشاريع الاحتكارية الكبرى في الولايات المتحدة مثل الكهرباء أو الغاز في مناطق كبيرة جدا، يتم تأسيس هذه الشركات الاحتكارية، وذلك بأن تكون هذه الشركات مضمونة الربح بحدود سعر الخصم فقط ويرغب الكثير من الناس في شرائها لربحها المضمون حتى ولو كان قليلا، وهناك الكثير من الضوابط التي تنظم ذلك، وقد يكون هذا النموذج من أفضل الحلول للمشاريع التنموية وتكون المصلحة عامة للجميع والأسعار تكون واقعية. ظلم واضح وبينما أقر ما يقارب 85% من قانون الـ «B.O.T» الجديد، إلا أن هناك ملاحظات عديدة من شأنها التسبب في نسفه كليا، حيث يوجد ظلم واضح ضد المشاريع المنفذة التي ما زالت سارية، ومن المؤكد أن النص الحالي للقانون سيؤدي إلى الكثير من المنازعات القضائية والدستورية ما سيدخل الكويت في نفق مظلم وسيؤثر سلبا على مستقبل تلك المشاريع. وفي الوقت الذي يتطلع فيه الكثير من المراقبين إلى القانون الجديد والنواحي الإيجابية فيه خاصة أنه سيرفع بعض الضرر الذي وقع على الشركات التي نفذت مشاريع بنظام الـ «B.O.T» عقب التحرير، بالإضافة إلى تعديل القانون 7/2008 الذي جمد تطويرها وألغى حقها بالتجديد، يتمنى الجميع تلافى عيوب القوانين السابقة وتلافى التشابك والتعطيل لمواضيع التنمية ومعالجة أي أمور قانونية ودستورية قد تنتج عنها مخالفة من تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المشاريع. وفي ظل وجود العديد من الثغرات فإن القانون المنتظر لا يشجع القطاع الخاص، بل يحد من قدرته على ضخ أموال ضخمة في المشاريع، وبالتالي سيعتبر عامل طرد سلبيا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي تجري على المشاريع قبل البدء بتنفيذها، ويصبح القانون قنبلة موقوتة في الضرر على عدد كبير من المشاريع. تسلسل تاريخي وبالعودة قليلا الى الوراء وتحديدا في حقبة ما بعد التحرير من الغزو الغاشم حيث كانت الكويت منهمكة في عملية إعادة العمران وكانت مدينة بالقرض الجمبو ـ 5 مليارات ـ وكانت هناك مشاريع جاهزة ومعطلة ولا تملك الدولة الرؤية أو الإمكانية لتطويرها. وفي تاريخ 1/ 9/ 1991 أصدر مجلس الوزراء قرارا تاريخيا بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية وذلك وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة وفي إطار الشروط والضوابط التي تحقق النفع العام والمصلحة لكل من القائمين على تصميم وتنفيذ وإدارة المشروع والمنتفعين من خدماته على حد سواء على أن تتوافر للمستثمرين المقدرة المالية والكفاءة والخبرة الفنية. وعقب إقرار القرار تم طرح مجموعة من المشاريع الضخمة في مختلف مناطق الكويت، حيث تم بالفعل إنجاز وافتتاح مجموعة كبيرة من تلك المشاريع بسرعة وهو ما يتميز به القطاع الخاص. وعند مقارنة هذا الإنجاز مع إنجاز الحكومة يتبين ذلك واضحا في عدم وجود مسارح في الكويت أو ملاعب كرة حديثة أو حدائق عامة وهذا دور أساسي كان يجب على الدولة توفيره. وقد حصلت تلك المشاريع على رواج شعبي كبير وأعطت الكويت مكانا في الترفيه والسياحة لم يكن موجودا كما ساهمت هذه المشاريع في الإضافة الفعالة إلى الاقتصاد الوطني وقد عاب البعض بعد سنوات من ظهور هذه المشاريع أن معظمها عبارة عن أسواق تجارية وأغفل النواحي الترفيهية والخدمية الأخرى في هذه المشاريع. وبلا شك فإن أنشطة تلك المشاريع المختلفة كانت نتيجة دراسات عميقة لاحتياجات الشعب الكويتي وطلباته وقد قامت هذه المشاريع بسد الاحتياجات القائمة آنذاك وفق تقييد شديد من بلدية الكويت والذي زاد عن حده في كثير من الأحيان. وقف المشاريع دون سبب وفي عام2007 تجمعت قوى الحسد الكويتية عن طريق ذوي الحناجر الرنانة في مجلس الأمة للهجوم على هذه المشاريع الرائدة وقلبتهم إلى حرامية وسراق للمال العام، وكلفت ديوان المحاسبة بالبحث في هذه المشاريع وانقلبت البلدية وإدارة أملاك الدولة بفعل التحريض المستمر ضد هذه المشاريع إلى أن انطبق عليهم المثل المصري «اللي ينلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي» وجاء تقرير ديوان المحاسبة لينقل ملاحظات ومخالفات من جهة واحدة ومن دون الاستماع إلى المستثمرين. ولا يمكن نكران وجود بعض المخالفات واختلاف في وجهات النظر بين بعض المستثمرين والدولة أو التعليق على صحة القرارات الصادرة من البلدية ومعارضتها المستثمرين من تحويل بسطة «بقدونس» إلى بسطة «جرجير». ومن ثم صدر القانون 7/ 2008 سيئ الذكر الذي يجسد الحسد والحقد لكل شيء ناجح والذي كرمه الشعب الكويتي في صفر من المشاريع خلال 5 سنوات، حيث أوقف هذا القانون أي تطوير في هذه المشاريع وأصبحت ملتزمة بالرخص الصادرة في أوائل التسعينيات. وانقلبت العلاقة بين المستثمرين والبلدية وأملاك الدولة من علاقة تهدف إلى الصالح العام إلى علاقة تصيد أي خطأ تافه. وعلى سبيل المثال يمكن للمسافر من مطار الكويت أن يرى مقدار التطور في المطار في السنوات الأخيرة وتوافر المطاعم والمحلات والخدمات التي لم تكن موجودة وكل ذلك من دون أن تتكلف الدولة شيئا. وعليه يجب النظر إلى ما استفاد منه المسافر والتطوير المستمر من دون أي إزعاج بدلا من نظرة الحاسدين التي تتساءل.. من هو المستثمر؟ كم يربح؟ لماذا أعطوه هذا المشروع؟.. فلا يعرف الحاسدون مقدار المجهود لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة في ظل نظامنا البيروقراطي العتيد ناهيك عن صعوبة تمويل هذه المشاريع على أراضي الدولة.. وهكذا القياس لباقي المشاريع. إن هذه المشاريع بعد أن تم إيقاف تطويرها ستنتهي بعد سنوات قليلة وحسب القوانين السائدة وحتى المقترحة ستؤول ملكيتها إلى الدولة والتي ستطرحها بمزايدة ليحصل عليها «باردة مبردة» من يدفع إيجارا أكثر حتى ولو كانت شركة أجنبية. إن هذا ما حصل للعقود القديمة والتي آلت إلى الدولة، فقد تمت ترسية 5 مشاريع، وذلك بقيمة تفوق دخل كل مشروع على حدة، وهو ما يثبت أن المستثمر الجديد هو مستثمر مالي لن يقوم ببناء أي شيء، سوى بعض أعمال الصيانة، وسيسترجع رأسماله ويحقق أرباحه المنشودة عن طريق واحد فقط وهو مضاعفة القيمة الإيجارية على المؤجرين. موجة غلاء شديدة إننا على الأكثر وفي خلال 3 سنوات سنواجه موجة غلاء شديدة ناتجة عن مضاعفة القيمة الإيجارية على أكثر من 5 أسواق كانت توفر السلع الرخيصة، وسيتضرر الكثير من صغار التجار. كل ذلك ووزير المالية يعلن عن توفير ملياري دينار لدعم مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة، فكيف يقضي على ما لا يقل على 4 آلاف تاجر ونصدق في دعم مشاريع الشباب. إن هناك خللا كبيرا في إدارة أملاك الدولة العقارية، فلقد انتشرت الوكالات التجارية الضخمة والأسواق في الشويخ والري بعقود رخيصة الإيجار دائمة التجديد، في حين وضعت المشاريع التي كانت تسمى «التنموية» ضمن مشاريع الـ «B.O.T» تنتهي في أقل من 20 سنة، وتتحول إلى مزاد لمن يدفع أكثر، إن هذا يخل بمبدأ المساواة والعدل. هناك خلل دستوري واضح عند تطبيق قوانين بأثر رجعي، فلقد تكبدت الشركات مبالغ ضخمة لتطوير هذه المشاريع وذلك وفق قانون 105/ 1980 الذي كان يسمح لها بالتجديد ومن ثم يأتي القانون الجديد، أسوة بالقانون سيئ الذكر الحالي ليمنع ذلك. إن سمعة الكويت المالية على المحك، فكثير ما ينظر الإخوة الخليجيون بعين من الريبة في قرارات الكويتيين سواء مجلس أمة أو حكومة في محاربة النجاح والتفنن في وضع العصي في الدولاب. 8 ملاحظات على مقترح قانون الشراكة الجديد بين القطاع العام والقطاع الخاص المعروف بقانون الـ «B.O.T» وسط تكتم كبير أنجز فريق العمل مسودة القانون الجديد وذلك بعد الاستماع إلى الجهات المعنية والخبراء، حيث نجح فريق العمل بالقانون في إنجاز ما يقارب 85% وتبقى الشيء القليل حتى يكون هذا القانون المقترح بالمستوى العالمي المنشود لكي يكون جاذبا، وفيما يلي مجموعه من الملاحظات الواجب النظر اليها بعين الجدية في القانون الجديد.1- تلافي عيوب قانون 7 لسنة 2008 والتي اتضحت بشكل جلي عند تجديد عقود المدارس الخاصة وأفرع البنوك الموجودة في الجمعيات التعاونية، حيث اتضح انه لا يمكن التجديد لعقود هذه المدارس وفروع البنوك طبقا للقانون الحالي إلا من خلال مزايدة عامة وما يترتب على ذلك من إعاقة عمل هذه المنشآت وإلحاق الضرر بها، ومن ثم فإن القانون رقم 7 لسنة 2008 قد أعاق عمل جميع المشاريع القديمة لصعوبة التجديد لها. ولم تسفر نتائج المزايدات التي تمت إلا عن قنبلة موقوتة في الضرر على عدد كبير من صغار التجار وفي النهاية المستهلك المحلي نظرا للارتفاع الكبير المترقب في الايجار. 2 - اتجه القانون إلى الاستئناس بالقانون النموذجي للأمم المتحدة في الكثير من إجراءاته ومن دون أن يشير إلى ذلك وترك التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية، وهنا يجب الإشارة إلى مرجعية هذا القانون العالمي ولائحته التنفيذية الواضحة التفاصيل والمعروفة لدى خبراء العالم حتى لا نقع في الخطأ عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون المقترح وكما هو شائع في الكويت. 3- هناك ظلم واضح ضد المشاريع المنفذة التي مازالت سارية، ومن المؤكد أن النص الحالي للقانون سيؤدي إلى الكثير من المنازعات القضائية والدستورية. أ - يسمح المقترح للمشاريع الجديدة بأن تكون مدتها حتى خمسين عاما، في حين تنتهي المشاريع المنفذة والتي مازالت سارية عند انتهاء مدتها (18 سنة إلى 20 سنة) وتطرح في منافسة عامة، وتكون مدة الفترة الجديدة 10 سنوات لصالح المستثمر الجديد، لا يوجد سبب مقنع لهذه التفرقة. ب- جميع المشاريع المنفذة أبرمت بموجب القانون 105/1980 والذي يسمح لها بالتجديد، فيكون إلغاء هذا الحق مخالفة دستورية بأثر رجعي خصوصا أن القانون 7/2008 قد أوقف أي تعديلات على تراخيصها وإلغاء خطط التطوير المستقبلية لها. ج- إلغاء حق تلك المشاريع من التجديد يدخل أملاك الدولة في دوامة قانونية ليس لها حل، فكيف يستمر تجديد عقد قسيمة في الشويخ مخصصة لبيع وصيانة السيارات الجديدة مثلا وبإيجار رمزي في حين لا يجدد عقد مشروع ترفيهي وخدمي تستفيد منه كل الكويت ويكون عامل جذب سياحي، علما أن إيجاره بالمتر المربع يفوق بكثير من الأضعاف إيجار قسيمة الشويخ. د- لقد واجهت المشاريع التي أقيمت بعد التحرير، الكثير من مصاعب التمويل والمعوقات الروتينية في الدولة، ولكنها في الأخير نجحت في تكوين الوجهة الحضارية للكويت والإيفاء بمتطلبات الناس الترفيهية، التسويقية، والخدمية، وذلك في وقت كان الدولة تستدين المليارات، فلماذا وفي ظل دولة قليلة الإنجازات تتم محاربة نجاح القطاع الخاص. هـ - أثبتت عملية إعادة طرح بعض المشاريع التي انتهت مدتها الأصلية ومدة التجديد لها عن فشل ذريع ومشروع أزمة كبرى عن قريب، فقد تم التقدم لها وبأسعار عالية وغير مسبوقة، سيؤدي ذلك وبكل تأكيد إلى زيادة كبرى في أسعار الإيجارات، مما سيؤثر على صغار التجار المستفيدين من المحلات والذي بدوره سيؤثر على المستهلك النهائي، إننا نرى ذلك ونرى الضرر الكبير عما لا يقل عن أربعة آلاف تاجر صغير من الأســـواق التي تمت إعادة طرحها، ونسمع أن الدولة تخصص 2 مليار دينار لدعم المشاريع الصغيرة ما هذا التناقض؟! ٭ نظام المبادرات: المعالجة المقترحة غير سليمة فنيا، وستؤدي إلى سيل من المطالبات بالتعويض عن دراسات الجدوى، ان الهدف من استقبال المبادرات هو تلقي الأفكار الخلاقة وطرق تنفيذها. ٭ اللجنة العليا: وهي اللجنة الوزارية التي تسيطر على الأمور في هيئة المشاريع المقترحة، تشكيلها من عدة وزراء ذوي علاقة شيء جميل، ولكن هل تستطيع لجنة مكونة من عدة وزراء الاجتماع بسهولة والتعمق في الأمور؟ 4 ـ تلافي التشابك والتعطيل لمواضيع التنمية المرتبط بين القانون المقترح والقانون رقم 105 لسنة 1980 والخاص بأملاك الدولة والذي يخلط ما بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة، ولم يميز ما بين المشاريع التنموية وغير التنموية، كما انه لم يميز بين المشاريع من حيث طبيعتها وقدرتها على خدمة المجتمع. 5 ـ يجب مراعاة عقود المشاريع المنفذة قبل صدور القانون 7/2008 وتجنب اي مخالفة دستورية ناتجة عن تطبيق اي قانون جديد بأثر رجعي عليها. وضرورة معالجة أمورها وفقا للقانون الذي ابرمت تحته. خصوصا المادة 7. 6- إن التباين في استخدامات اراضي الدولة من شاليهات ومزارع وقسائم الشويخ والقسائم الصناعية يوجب العدالة في المعاملة المماثلة لجميع المشاريع القديمة. ويكون القانون الجديد مناسبا للمرحلة الحالية والمستقبلية ومبنيا على العدل والمساواة والشفافية والمنافسة وحفظ حق الدولة في ممتلكاتها. ويهدف الى جذب المستثمرين من الخارج ويشجع المستثمر المحلي. ويكون القانون الجديد هو الآلية التي يتم تنفيذ المشاريع الضخمة تحتها. 7- يجب اعادة النظر في نظام المبادرات حتى لا تكون النتيجة هي دفع قيمة دراسات اقتصادية وبدون نتيجة ويفتقد الوطن الأفكار الخلاقة التي تكون عند المبادرين. 8- إن الإدارة العليا للهيئة العامة لمشروعات الشراكة... مكونة من 4 وزراء و4 مديرين عامين من الدولة. ومنوط بهم مسؤوليات كبيرة. هل من الممكن ان يجتمع هؤلاء المسؤولون بصورة دورية؟ يجب ان يكون هناك جهاز إداري متخصص من غير موظفي الهيئة يدير الهيئة ويكون مسؤولا امام اللجنة العليا.