مجلس الأمن: حامد العلي وحجاج العجمي في القائمة السوداء.. والكويت تأسف وتتعهد بتنفيذ القرار: يمكنهما التظلم

تبنى مجلس الأمن الدولي امس الاول بالاجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف الى اضعاف «داعش» و«النصرة» في العراق وسورية بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على ادراج اسماء ستة قياديين ـ من الكويت والسعودية ودول اخرى ـ على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي الى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر. وبين القياديين الستة مسؤولون في تنظيم القاعدة قدموا تمويلا الى جبهة النصرة في سورية وأبومحمد العدناني الناطق باسم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي اصبح اسمه «الدولة الاسلامية». والستة المشمولون بالقرار هم «عبدالرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وسعيد عريف، وعبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، وأبومحمد العدناني، والكويتيان حجاج بن فهد العجمي ، وحامد حمد حامد العلي». وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من الميثاق، لقطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، إلا أن القرار، وحسب تصريحات رئيس المجلس نفسه السفير مارك ليال غرانت، لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه. وبحسب مراقبين، فقد جاء وضع القرار تحت الفصل السابع من الميثاق حتى يكون ملزما فقط من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضا حتى يمنح المجلس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على داعش، لكن القرار لا يفوض أي دولة أو أي جهة بمواجهة أعضاء التنظيم عسكريا. رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال غرانت كان واضحا للغاية عندما تحدث للصحافيين عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع القرار، واكتفى بوصفه بأنه «يبعث برسالة قوية إلى أعضاء داعش بأنه لم تعد توجد حصانة لهم»، لكنه تابع قائلا «القرار لا يجيز استخدام القوة العسكرية ضدهم، ولا توجد حاجة لموافقة من المجلس طالما تم ذلك (الاستخدام العسكري) بناء على طلب من الحكومة العراقية». ديبلوماسيون بالأمم المتحدة صرحوا للأناضول بعد صدور القرار، بأن صياغة القرار استهدفت بالدرجة الأولى داعش، لكنها أيضا استهدفت الدول المجاورة للعراق التي تمد أعضاء التنظيم الإرهابي بالمال والسلاح، وتسمح لمواطنيها بالانضمام إلى صفوف التنظيم، كما تسمح بمرو المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق للانضواء تحت لواء داعش في العراق. أحد الديبلوماسيين الأفارقة بالأمم المتحدة، والذي رفض نشر اسمه، وصف القرار بأنه «قرار بلا أنياب»، وقال «يبدو القرار بشكله الذي صدر به وكأنه يستهدف الدول المجاورة للعراق، أكثر من استهدافه لتنظيم داعش نفسه». المندوب العراقي بالمنظمة الدولية السفير محمد علي الحكيم، أكد هو الآخر على أهمية تنفيذ الدول المجاورة لبلاده للبند الذي نص عليه القرار بشأن «دعوة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الأجانب وتجنيدهم لدى داعش، وتقديمهم للعدالة، والحد من السفر إلى سورية والعراق». وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت ان الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس برهنت على «وحدة متينة» بتبنيها القرار للتصدي لتهديد «الدولة الاسلامية» و«النصرة». وأضاف «رأينا هول اعمالهم الوحشية، محاولاتهم لمحو مجموعات بأكملها على اساس ديانتها او معتقداتها، والقتل العشوائي والاعدامات غير المشروعة والهمجية، واستهداف المدنيين عمدا ومستوى العنف الجنسي المثير للاشمئزاز وخصوصا ضد النساء والاطفال». ويطالب القرار تنظيمي «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة» بان «يضعا حدا لكل أعمال العنف والارهاب وان يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا». كما يطلب القرار من كل الدول الأعضاء «اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين ارهابيين أجانب» يلتحقون بصفوف «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة». ويدين المجلس في قراره «أي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر» مع هذين التنظيمين او الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدا ان «هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا» للارهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية. الى ذلك، ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش» أنشأ خلايا في العاصمة العراقية بغداد بمساعدة قوى أمنية كانت تابعة للمقبور صدام حسين. وقالت مصادر أمنية حسبما أفادت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني ان «داعش» يحرك خلاياه قرب الأحياء الشيعية في بغداد، وأشاروا إلى أن انتحاريين بالتنظيم تلقوا توجيهات بتنفيذ هجمات على مساجد ومدارس وأسواق من أجل أن يلوذ الشيعة بالفرار. وأوضح مصدر أن تنظيم الدولة الإسلامية يحرك فرقا ارهابية سرا بالقرب من المناطق الشيعية حتى يتمكنوا من القيام بحملة قصف في مناطق كثيرة في بغداد. ووفقا للصحيفة، صرحت المصادر بأن تنظيم «داعش» تلقى مساعدات من أعضاء سابقين في نظام صدام حسين بمن في ذلك ضباط بالجيش والأمن، وأشارت إلى أن ضباطا سابقين كانوا يساعدون التنظيم في نقل المقاتلين والمتفجرات عن طريق شبكات الصرف الصحي والأنفاق ببغداد التي تم بناء الكثير منها منذ أكثر من 20 عاما كمنافذ لهروب مساعدي صدام. في سياق متصل، أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن الطائرات الحربية الأميركية وجهت ضربات جوية جديدة ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في شمال العراق، وذلك عقب ارتكاب التنظيم الإرهابي مذبحة ضد أقلية الأيزيدية راح ضحيتها 90 شخصا. وقال مسؤول عسكري أميركي ـ رفض ذكر اسمه ـ «إن الطائرات بدون طيار الأميركية حصلت على أدلة تشير إلى ارتكاب مذبحة ضد الأيزيديين قامت في أعقابها الطائرات الحربية بشن غارات على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي». وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها، أن القوات الأميركية وجهت ضربات جوية ضد آليات تابعة لتنظيم «داعش» في قرية كاوجو الواقعة جنوب بلدة سنجار بشمال العراق. العتيبي يؤكد امتثال الكويت لقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على «داعش» و«النصرة» في سياق متصل أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة. وأعرب العتيبي بعد القرار الذي اعتمده مجلس الامن الليلة قبل الماضية عن أسفه لإدراج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات. وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة، الا انها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها مشيرا الى إمكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات. وأوضح أنه اذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيتم شطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وان هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة. وأكد ان للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وانها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل. ولفت الى ان الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و25. وذكر السفير العتيبي أنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية. وأوضح أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا. الـ 6 المشمولون في قرار مجلس الأمن تضمنت القائمة السوداء للإرهاب ستة أشخاص سيخضعون لحظر السفر الى الخارج وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، وشملت كلا من: المتحدث باسم داعش أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد «أمراء الجماعة الأكثر نفوذا» ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سورية السعودي عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسورية «الخارجية» تبحث نوعية تمويل العلي والعجمي للجماعات المتطرفة ومصادر أمنية ترجح سحب جوازي سفرهما أمير زكي ـ محمد الجلاهمة قال مصدر أمني ان وزارة الخارجية شرعت في إجراء اتصالات للوقوف على المعلومات التي دعت مجلس الأمن الدولي الى اتهام المواطنين حامد العلي وحجاج العجمي بتمويل جماعات متطرفة سواء تنظيم داعش أو جبهة النصرة. وأكد المصدر ان هذا الإجراء يتزامن مع التنسيق مع البنوك للوقوف على أرصدة المواطنين ومعرفة حجم التمويلات البنكية لجهات خارج الكويت، لافتا إلى ان أجهزة الدولة اتخذت إجراءات مشددة بشأن التحويلات البنكية للمواطنين والمقيمين، بما يحكم السيطرة على تمويل أي مجموعات متطرفة. ورجح المصدر بأن تبادر «الداخلية» لسحب جوازي سفر المواطنين وإدراج اسميهما على قوائم غير المصرح لهم بالمغادرة، على ان يعاد التحقيق معهما من قبل جهاز أمن الدولة بشأن ما يتردد من معلومات تزود بها «الخارجية» وزارة الداخلية. وجدد المصدر التأكيد على ان جميع الأشخاص المتعاطفين والمناصرين لجماعات متشددة هم قيد الرصد والمتابعة الدقيقة. وتابع المصدر بالقول: إدارة الانتربول الكويتي ستبادر للتواصل مع إدارة الانتربول في الولايات المتحدة الأميركية وجهات أخرى ذات علاقة برصد وتتبع المتعاطفين والممولين للمنظمات الإرهابية للوقوف على ما إذا ما كان دورهم يقتصر على تحويل أموال فقط أو تجنيد شباب وإرسالهم إلى هذه المنظمات الإرهابية. نص قرار مجلس الأمن حول تنظيمي «داعش» و«النصرة» القرار يهدف إلى إضعافهما مالياً ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إليهما والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين لهما نيويورك ـ الأناضول: تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع، امس الأول قرارا بالتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (المعروف إعلاميا باسم داعش) وتنظيم «جبهة النصرة» في سورية وذلك من خلال اضعافهم ماليا ومنع تدفق المقاتلين الاجانب إليهم والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعة ومساعدتها. القرار الذي أعدته بريطانيا، يندد بالتجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سورية. وفيما يلي نصه: - وإذ يعيد المجلس تأكيد قراراته 1267 (1999) و1373 (2001)، و1618 (2005) و1624 (2005) و2083 (2012) و2129 (2013) و2133 (2014)، و2161 (2014)، وبياناته الرئاسية ذات الصلة، - وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها. - وإذ يكرر إدانته للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف الى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير إلى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على داعش وعلى جبهة النصرة، وعلى جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. - وإذ يؤكد من جديد على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسورية، بما في ذلك اضطهاد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم المستهدف. - وإذ يعرب عن قلقه العميق ازاء خضوع أراض في العراق وسورية لسيطرة داعش وجبهة النصرة، كما يعرب عن القلق ازاء الأثر السلبي لذلك على الاستقرار في العراق وسورية والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين، والذي أدى الى تشريد أكثر من مليون شخص. - وإذ يساور المجلس القلق البالغ ازاء التمويل، والموارد المالية وغيرها التي حصلت عليها داعش والنصرة، وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أن هذه الموارد سوف تدعم أنشطة إرهابية في المستقبل. - وإذ يدين المجلس بشدة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك، الحصول على تنازلات سياسية. ويؤكد المجلس أن دفع الفدية لتنظيم داعش وجبهة النصرة ولجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة بشأن عمليات الخطف المستقبلية واحتجاز الرهائن، سوف يخلق المزيد من الضحايا ويديم المشكلة. - وإذ يعرب المجلس عن قلقه ازاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. - وإذ يدين المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ومحاولات تبرير أو ايجاد أعذار للأعمال الإرهابية التي قد تقود الى مزيد من الأعمال الإرهابية. - وإذ يؤكد المجلس من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي العراق وسورية، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. - وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، والقانون الإنساني، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية. - وإذ يلاحظ المجلس بقلق التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، للسلام والأمن الدوليين، ويؤكد من جديد العزم على معالجة جميع جوانب هذا التهديد. - وإذ يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر ما يلي: 1- يستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، بما في ذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقتل العشوائي، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعديد من الفظائع وخصوصا في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب في سورية، والفظائع التي ارتكبت في شمال العراق، وخاصة في تميم، وصلاح الدين ونينوى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عمليات الإعدام الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء، واضطهاد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخطف المدنيين والتهجير القسري لأعضاء جماعات الأقليات، والاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وتدمير أماكن العبادة. 2- يذكر المجلس أن أي هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد أي مجموعة من السكان المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو معتقداته، قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد على الحاجة إلى ضمان مثول مرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية للمساءلة، ويحث جميع الأطراف على منع هذه الانتهاكات والتجاوزات. 3- يحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال، من أي شكل من أشكال العنف الجنسي يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. 4- يطالب تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بوقف جميع الأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية. 5- يحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، على التعاون في الجهود الرامية الى التوصل لمرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة. 6- يدين قيام داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بتجنيد المقاتلين الأجانب، الذين يشكل وجودهم ويطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بداعش والنصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في إدراج تجنيد أو المشاركة في أنشطة داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، في نظام الجزاءات الخاص بتنظيم القاعدة. 7- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر ضرورة التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون المعمول به دوليا، وذلك، في جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود، منها تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى أراضيها، وتوريد الأسلحة للإرهابيين وتقديم التمويل الذي من شأنه دعم الإرهابيين. 8- يشجع الدول الأعضاء على الانخراط مع المجتمعات المحلية داخل أراضيها الذين هم الأكثر عرضة لخطر التجنيد والتطرف العنيف للحد من السفر إلى سورية والعراق لأغراض دعم أو القتال مع داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. 9- يؤكد من جديد على قراره السابق بضرورة قيام الدول الأعضاء بإجراءات للقضاء على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الى الجماعات الإرهابية، فضلا عن دعواته للدول لايجاد سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات بشأن الاتجار في الأسلحة، وتعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 10- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) وعلى وجه الخصوص ما قرره بأن تتعاون جميع الدول في منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية. 11- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب، أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. 12- يلاحظ مع القلق أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، يمكن أن يولد الموارد التي من شأنها دعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية. 13- يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع داعش أو جبهة النصرة أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. 14- يشدد على أهمية جميع الدول الأعضاء التمسك بالتزاماتها لضمان ألا تكون تبرعات المواطنين والأشخاص الموجودين في أراضيها للأفراد والكيانات الذين تعينهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 و1989 أو أولئك الذين يعملون نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات المعينة. 15- يعرب عن قلقه من أن الطائرات التي تقلع من الأراضي التي تسيطر عليها داعش يمكن أن تستخدم لنقل الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة والموارد الاقتصادية للبيع في الأسواق الدولية. 16- يدعو جميع الدول الأعضاء الى العمل على منع أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. 17- يلاحظ أن داعش هي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وهي كيان مدرج على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة، وفي هذا الصدد، يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش. 18- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.