آلاف اليمنيين يتظاهرون في «ذمار» رداً على الحوثيين والحكومة تتهمهم بـ «تعكير السكينة العامة»

 شارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمدينة ذمار شمالي البلاد امس، حيث دعوا إلى «الاصطفاف الوطني والحفاظ على الوحدة والنظام الجمهوري»، وذلك ردا على تظاهرات الحوثيين لاسقاط الحكومة، التي اتهمتهم بتعكير «السكينة العامة» والتصعيد الخطير واثارة القلق. وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق وناشطون يمنيون، انطلقت من ميدان «الجمارك» شمالي مدينة ذمار، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وجابت عددا من الشوارع قبل أن تستقر في ميدان «رداع» وسط المدينة. ودعا المشاركون في المسيرة التي شارك فيها أيضا عددا من المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة إلى «الاصطفاف الوطني ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على الوحدة والجمهورية وأمن البلاد»، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة «أنصار الله» المعروفة إعلاميا بجماعة «الحوثي» التي تطالب بإسقاط الحكومة، كما دعوا إلى الالتحام بين جميع القوى السياسية. وتأتي هذه المسيرة ردا على التظاهرات التي نظمها الحوثيون منذ أيام في العاصمة صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار برفع أسعار المشتقات النفطية أصدرته الحكومة أواخر يوليو الماضي. وفي وقت سابق، دعت أحزاب «اللقاء المشترك» (6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية تشارك بـ 50% بالحكومة) وحزب المؤتمر الشعبي العام (مشارك بالنصف الآخر) وناشطون، إلى تنظيم مسيرة حاشدة في محافظة ذمار للتأكيد على الاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد. وجاء هذا التحرك بالتزامن مع بدء حشود كبيرة من أنصار جماعة «أنصار الله» أمس الاول، نصب خيام للاعتصام قرب مقار وزارات ومؤسسات حكومية بصنعاء، استجابة لدعوة زعيمهم، لبدء ما أسماه «مرحلة التصعيد الثوري الثانية» لإسقاط الحكومة. من جهة اخرى، نددت السلطات اليمنية بقيام الحوثيين بنصب مخيمات للاعتصام بالقرب من عدد من الوزارات في العاصمة صنعاء. وحملت السلطات اليمنية ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية امس ـ الحوثيين مسؤولية ما قد يترتب عليه جراء هذا «التصعيد الخطير». وقالت مصادر يمنية إن «السلطات رفضت أي تراجع عن قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية، وهو المطلب الذي يتمسك به أنصار الحوثي الذين احتشد عشرات الآلاف منهم وسط العاصمة صنعاء». وكانت اللجنة الأمنية العليا اليمنية قد قالت إن قيام الحوثيين بنصب مخيمات للاعتصام بالقرب من وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء، بالإضافة إلى مخيماتهم المسلحة حول العاصمة، يشكل «تصعيدا وقلقا للسكينة العامة»، واعتبرت ذلك تجاوزا للتعبير السلمي وحق التظاهر والاعتصام. وأكدت اللجنة أن هذا التصرف قد يزيد من تعقيد الموقف، خاصة أنه يأتي في وقت قامت فيه السلطات بإرسال وفد إلى صعدة للقاء زعيم الحوثيين، مشيرة إلى أنها ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار.