الجيش اليمني يستعيد موقعاً عسكرياً في مأرب.. والحوثيون: نتمسك بمطالب إسقاط الحكومة

تمكنت قوات من الجيش اليمني مدعومة بلجان الدفاع الشعبي (مسلحون قبليون موالون للجيش) من استعادة موقع عسكري سيطر عليه الحوثيون قبل أسبوعين في منطقة واقعة بين محافظتي الجوف ومأرب شمال شرقي اليمن، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر ذاته لـ «الأناضول» إن «قوات الجيش مدعومة بلجان الدفاع الشعبي تمكنت مساء أمس الاول من استعادة موقع الحجر العسكري في مديرية مجزر التابعة إداريا لمحافظة مأرب وعسكريا لمحافظة الجوف، بعد أسبوعين من سيطرة الحوثيين عليه. وأضاف المصدر ان استعادة الموقع العسكري جاء بعد مواجهات استمرت يومين أدت إلى مقتل 13 من لجان الدفاع الشعبي وإصابة 18 آخرين، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 30 حوثيا وإصابة العشرات. وتابع المصدر ان مجموعة من المسلحين الحوثيين تسللوا مساء أمس الأول في محاولة للسيطرة على منطقة مفرق الجوف، غير أن أفراد لجان الدفاع الشعبي تمكنوا من صدهم وحصارهم من 3 اتجاهات. وخلال اليومين الماضيين، كثف مسلحو جماعة الحوثي جهودهم للسيطرة على منطقة «مفرق الجوف»، التي تعتبر نقطة رئيسية على الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء والمحافظات الشرقية، ويستطيع الطرف الذي يسيطر عليه التحكم في سير إمدادات المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى صنعاء. إلى ذلك، رفضت جماعة الحوثيين المسلحة في صنعاء بيان مجلس الأمن الدولي الذي اتهمها بعرقلة التسوية السياسية والتصعيد المسلح ضد الحكومة اليمنية. وقال المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في بيان له أوردته قناة (سكاي نيوز) العربية الإخبارية امس «إننا نتمسك بمطالب إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية، والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية». وحول ما يجري من تظاهرات في العاصمة صنعاء، ونصب مخيمات مسلحة للاعتصام في مداخل العاصمة ثورة شعبية، قال: «نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولي أن ما يجري في اليمن حاليا ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيف الجماعة بأنها تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن مجاف للحقيقة جملة وتفصيلا». وكان بيان مجلس الأمن قد أدان في وقت سابق تصعيد الحوثيين وعبر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن. وهدد مجلس الأمن باتخاذ عقوبات محددة ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.