الحكومة الليبية تجدد مطالبتها للمسلحين بوقف إطلاق النار والخروج من المدن

جددت الحكومة الليبية المؤقتة، مطالبتها التشكيلات المسلحة بوقف إطلاق النار والخروج من المدن الليبية كافة، حفاظا على أمن السكان وممتلكاتهم ولتمكين مؤسسات الجيش والشرطة من أداء واجباتها. وأعربت الحكومة في بيان أمس، عن تنديدها واستنكارها القصف المستمر على مناطق سكانية غرب مدينة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، أسفرت أعمالها عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل وممتلكات المواطنين وترويع المدنيين وتهجير ونزوح كثير من العائلات وتنامي ظاهرة الخطف والاختفاء القسري في تلك المناطق وفي مدينتي بنغازي ودرنة. وأكدت الحكومة أنها تحمل المسؤولية الكاملة لكل المتورطين في تلك الأعمال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم الحرب، وأشارت إلى أنها ستعمل على تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية قد طالبت في وقت سابق اأمس، بتوجيه دعوة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية طارئة؛ لبحث مستجدات الأوضاع بليبيا، ومناقشة التطورات الخطيرة لملف حقوق الإنسان وحماية المدنيين والانتهاكات الممنهجة إثر استمرار أعمال العنف وتصعيدها بالعاصمة طرابلس. يذكر أن آمر محور بوسليم التابع لما يعرف بغرفة عمليات «فجر ليبيا» صلاح البركي، أكد تقدمهم باتجاه منطقة الحشان بورشفانة. وهناك قصف لمنطقة اورشفانة بالصواريخ من قبل عمليات فجر ليبيا خلال الأيام الماضية حتى الآن. وكانت قبائل أورشفانة قد وقفت مع ثوار الزنتان أثناء القتال بمحيط مطار طرابلس الدولي والمناطق المجاورة لها ضد ثوار عمليات «فجر ليبيا». إلى ذلك، أعلن عدد من القبائل الليبية، عن عدم اعترافهم بحكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، مؤكدة عدم اعترافها إلا بمجلس النواب كممثل شرعي للبلاد.