معالجة الأوضاع المعيشية للمتقاعدين

رشيد الفعم في الوقت الذي أشارت فيه تقارير سابقة الى ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات التضخم بمعدل سنوي يصل إلى نسبة 5% عن السنة التي قبلها، وبالإشارة الى تقارير صادرة عن البنك الدولي توضح صعوبة أوضاع فئة المتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن ألف وخمسمائة دينار، كشف مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» أن دراسة يعكف عليها المختصون في مجلس الوزراء لمعرفة وضع رواتب المتقاعدين وإعادة تقييمها. وأشار المصدر الى ان الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لشركة استشارية مع الجانب الحكومي لوضع الخطوط العريضة لمعالجة الوضع المعيشي للمتقاعدين. وأوضح أن أولى ملامح تلك المعالجات المقترحة زيادة تقدر بـ 200 دينار لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار. وبيّن ان هناك اجتماعات عدة ستعقدها الجهات المعنية مع الشركة وديوان الخدمة المدنية لوضع تلك المعالجات بحيث لا يكون هناك أي تأثير على الوضع المعيشي للمتقاعدين، خصوصا ان الأغلبية منهم تقل رواتبهم عن 800 دينار. من جانب آخر، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان هناك توجها جديدا للحكومة تسعى من خلاله لتلافي سلبيات أثارتها مجالس الأمة السابقة، كما تسعى الى ان تكون متابعة مشاريعها ماليا وتنفيذيا بشكل سهل ومنظم انطلاقا من وعودها بتعزيز الشفافية، وهذا المفهوم يقوم على توضيح الموازنات المخصصة لكل مشروع والاعتمادات المرصودة وتواريخ متوقعة لتنفيذ كل مشروع بحيث يكون هناك اجتماع دوري سيحدد لاحقا بين لجنة الميزانيات البرلمانية ووزارة المالية لوضع جدول زمني لمتابعة الميزانية وربطها مع الجهات المعنية. وأضاف المصدر أن هذا النظام ليس بالجديد على العمل الحكومي إلا ان أفكارا جديدة وآليات حديثة سيتم إدخالها سنويا على طريقة تنفيذ المشاريع استنادا الى الاستفادة من السلبيات في السنوات الماضية.