المبعوث الأممي يغادر اليمن.. ودول الخليج: لن نقف مكتوفي الأيدي

غادر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر امس العاصمة صنعاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة، للأسبوع الثاني على التوالي، وعدم التوصل إلى تسمية رئيس جديد للحكومة. وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال بن عمر «اختتم زيارتي التي استغرقت ثلاثة أسابيع، والتي لم تكن سهلة، حيث شهدت صنعاء أحداثا دامية». وأضاف «مازال اليمن يمر بوضع حساس، لكن الطريق الوحيد للمضي قدما في إنجاح مشروع التغيير السلمي الذي بدأ في 2011 هو تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون». وتابع: «سأتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية (لم يحدد مدتها)، وسأواصل جهودي من أجل دعم اليمن في هذه الظروف الصعبة». وكان المبعوث الأممي رعى توقيع اتفاق «السلم والشراكة» بين جماعة «أنصار الله» المعروفة باسم «الحوثي»، وبقية المكونات السياسية في الـ 21 من سبتمبر الماضي. ومنذ توقيع ذلك الاتفاق أحكمت جماعة الحوثي قبضتها الكاملة على العاصمة صنعاء، واحتلت عددا من المرافق السيادية، كما نصبت نقاطا خاصة بها في شوارع العاصمة، مع غياب كلي لأفراد الجيش والأمن. ومن أبرز بنود اتفاق «السلم والشراكة» تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضا خفض سعر المشتقات النفطية. من جانبهم، دعا وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة «أنصار الله» (الحوثي) اليمنية الشيعية إلى إعادة كل المقار والمؤسسات الرسمية إلى الدولة اليمنية، قائلين ان دولهم «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية». جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزراء في مدينة جدة السعودية اول من امس بناء على توجيه قادة دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك للنظر فيما يشهده اليمن من أحداث، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس. وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21 من الشهر الماضي في قبضة مسلحي جماعة «أنصار الله»، بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.وأعرب وزراء داخلية دول الخليج عن شجبهم لـ «الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح»، واستنكروا «عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني». ودعوا إلى «ضرورة إعادة كل المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كل الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وقالوا ان «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلا لا يتجزأ». وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزراء داخلية كل من الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والبحرين راشد بن عبدالله آل خليفة وسلطنة عمان حمود بن فيصل وقطر عبدالله بن ناصر بن خليفة، والكويت الشيخ محمد الخالد. كما شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد بن بندر بن عبدالعزيز ونائب وزير الخارجية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.