علي صالح وزعيم الحوثيين في مرمي عقوبات أممية وشيكة

تصارع القوى السياسية على الحقائب الوزارية يرجئ إعلان الحكومة اليمنيةأفاد مراسل قناة «العربية» الفضائية بأن هناك عقوبات أممية ستصدر في حق عدد من الشخصيات اليمنية ستشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك في غضون الأيام المقبلة. وكان فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي سيصل صنعاء الاحد المقبل، قد حدد خمسة معرقلين لعملية الانتقال السياسي في البلاد، أبرزها: الرئيس السابق علي عبدالله صالح وابنه أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق الحوثي والقيادي العسكري بالجماعة أبو علي الحاكم. وإذا جمع الفريق أدلة كافية خلال زيارته لليمن فستحال الاسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية في البلاد. الى ذلك أرجأت الخلافات بين القوى السياسية الرئيسية في اليمن وتصارعها للحصول على أكبر تمثيل وزاري، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح، مع انتهاء المهلة المقررة لذلك بحسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع على الاتفاق في سبتمبر الماضي. وكانت الأيام الماضية قد شهدت التوصل الى اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بواقع: 9 حقائب لحزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك و6 حقائب للحوثيين والحراك الجنوبي و4 وزرارات سيادية يعينها الرئيس اليمني. إلا أن أحزاب تكتل اللقاء المشترك، اعلنت رفضها هذا التوزيع، وأكدت تمسكها بخيار منح المكونات السياسية الـ 13 التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني حقيبتين وزاريتين، على أن يحتفظ الرئيس عبدر ربه منصور هادي بأربع حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، بينما يرفض ذلك الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وهدد تكتل اللقاء المشترك، في رسالة بعثها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة في حال الإخلال بمستوى تمثيل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في سبتمبر الماضي. وطالب التكتل بمساواة الحزب الاشتراكى وهو أحد مكونات اللقاء المشترك بالحراك الجنوبي أي رفع حصة اللقاء الى 12 حقيبة على حساب الحوثيين والحراك الجنوبي. من جهتهم، يصر الحوثيون على أن يكون تعيين الوزارات السيادية الاربع بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ما يعني ضرورة موافقة الحوثيين على المرشحين لتولي هذه الوزارات، وذلك على الرغم من أن اتفاق السلم والشراكة يعطي الحق للرئيس اليمني بالتشاور مع رئيس الوزراء في هذا الصدد. وميدانيا، اقتحم مسلحون حوثيون مقر وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء أمس، وأغلقوا عددا من مكاتبها، قبل أن يطردوا موظفين منها. وارجع مصدر أمني قيام الحوثيين بذلك إلى «خلافات مع قيادة الوزارة، إثر رفضها تدخلهم في شؤونها المالية والإدارية». واضاف المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته إن «مسلحين حوثيين وصلوا على متن سيارتين إلى مقر الوزارة الواقع في شارع المطار، شمالي صنعاء، ثم اقتحموه»، مشيرا الى ان «الحوثيين داهموا عددا من المكاتب، بينها مكتب وكيل الوزارة للشؤون المالية وأغلقوه بعد طرد موظفيه».