تعديل قانون المرافعات لتقليص مدة الإعلان

مريم بندق أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه سيسعى جاهدا من الآن إلى تعديل قانون المرافعات لتقليص المدة القانونية لإعلان صحف الدعاوى والإبلاغ عن الأحكام والطعون. وأوضح وزير العدل في تصريحات خاصة لـ « الأنباء» ان نصف الوقت الذي يستغرقه صدور الحكم مخصص لإجراءات الإعلان حاليا، لذا سنعمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الإعلان لتوفير الوقت ومن ثم الإسراع في الدورة المستندية لإصدار الأحكام القضائية ـ ومن ثم تنفيذها تحقيقا للردع ـ وهذه الخطوة تأتي استكمالا لمنظومة التشريعات الإلكترونية ولابد من استخدام قانون المعاملات الإلكترونية في تحديث التشريعات وفق الوسائط الإلكترونية بما لا يتعارض مع بعض القوانين والقضايا التي تستدعي حضور طرفي النزاع. وأوضح ان تقليص مدة الإعلان تشمل درجات التقاضي الثلاث (اول درجة، الاستئناف، والتمييز، وبعض القضايا التي تحتاج الى التحويل الى ادارة الخبراء). وردا على سؤال حول ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لهدف الردع، اجاب الصانع بأن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير تؤكد على ضرورة احترام القانون والدستور وتطبيق أحكامهما، على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها، وفقا لما نص عليه الدستور في المادة (50). وقد أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ذلك، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لتحقيق العدالة، من خلال قيام وزارة العدل باختصاصاتها القانونية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وبما يحقق استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وتحقيقا للردع الذي استهدفه المشرع من تنفيذ الأحكام، التي تستهدف إرساء العدالة في مفهومها العام. واختتم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أنه يجب ألا أن تكون الخلافات السياسية مبررا للمساس بالقضاء ورجالاته.