Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن شركة ليماك التركية هي صاحبة أقل العطاءات و«الخرافي» وكيل محلي
الإبراهيم: المطار الجديد يستوعب 25 مليون راكب
5 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء


الخالد: الاحتياجات ملحة ومتنامية في المناطق المستحدثة والقديمة على السواء
الأذينة: لدينا 45 مشروعاً حيوياً تحت التنفيذ في جميع المحافظات و80 في مراحل التصميم والطرح والترسية
الحصان: ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهافرج ناصر
أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم أن فض عطاءات الشركات المتأهلة لمشروع مطار الكويت الدولي 2 أسفر عن تقدم شركة «ليماك كونستركشن التركية» بأقل العروض المالية، مبينا ان شركة الخرافي ما هي إلا وكيل محلي لهذه الشركة، حيث لا يمكن لأي شركة أن تتقدم لأي مناقصة إلا إذا كان لها وكيل. وأوضح م.الإبراهيم أن ترسية المشروع لم تتم حتى الآن، وأن كل ما حدث هو كشف عطاءات الشركات، لافتا الى أن آلية الطرح والترسية تبدأ بطرح المناقصة من قبل لجنة المناقصات، وتتقدم الشركات بعروضها ثم يتم فض هذه العروض (العطاءات)، وتقدم هذه العطاءات لوزارة الأشغال التي تقوم بدورها بتشكيل لجنة لدراستها ورفع توصية للجنة المناقصات التي تتخذ بدورها القرار الأخير.وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تدرس الأمر، «ولا نعلم بماذا ستوصي، لذلك علينا ألا نستبق الأحداث»، مبينا أن 5 شركات تقدمت بعطاءات للمشروع، اثنتان منها تحالفتا والثلاث الأخرى تقدمت كل منها بعرضها منفردة.وخلص إلى القول «علينا ألا نشكك في الإجراءات، وإذا كان لدى أحد شيء فليتقدم بالأوراق والمستندات». وزاد: «المشروع عبارة عن مطار جديد لاستيعاب 25 مليون راكب و35 جيت على مساحة 630 ألف متر مربع وهو مشروع متكامل».وفي مزيد من التفاصيل فقد اضاف الإبراهيم خلال لقاء مفتوح لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم وقيادات وزارة الأشغال في الديوانية الأسبوعية للمحافظ بحضور المختارين وأصحاب الدواوين ووجهاء وأهالي المناطق ومسؤولي عدد من المؤسسات الرسمية وممثلي وسائل الإعلام المحلية. الناس لا تريد أن تعرف المعلومة الصحيحة، وما حدث وقيل عن شركة الخرافي «عيب»، فهي شركة محترمة ويجب أن نتحرى الدقة في المعلومات التي تقال، لافتا إلى أن الترسية لم تتم إلى الآن، وكل ما حدث كشف عطاءات الشركات.
وقال: ان هناك آلية للطرح والترسية بداية تطرح لجنة المناقصات المناقصة يتقدم إليها الشركات، ومن ثم تقوم بفض عطاءات الشركات، وتقوم اللجنة بتقديم هذه العطاءات إلى الوزارة وهي الجهة المعنية، فتقوم الثانية بدورها بتشكيل لجنة، لدراسة العطاءات ورفع توصية إلى لجنة المناقصات التي تتخذ القرار الأخير.
وأشار إلى أن الناس قالت إن شركة الخرافي فازت بالمشروع، والأمر لم يتعد فض المظاريف وكشف العطاءات، وسيتم تشكيل لجنة تدرس الأمر ولا نعلم ما هي توصيتها في النهاية، لذلك علينا ألا نسبق الأحداث في هذا الجانب.
وحول ما ذكره أحد النواب أن هناك شركة تم تأهيلها ولا تستحق، تساءل: نقول له ما اسم هذه الشركة؟ وأضاف: ان من أهل الشركات ممثلي خمس جهات بقرار مجلس الوزراء وهذه الجهات هي: لجنة المناقصات المركزية، والفتوى والتشريع ووزارة المالية، والأشغال والطيران المدني.
وأضاف: تلك الجهات هي التي تقوم بتأهيل الشركات، وعندما نقول هذه الادعاءات فإننا نطعن فيهم، فإذا كانت هناك شركة تم تأهيلها ولم تكن مستكملة لمستندات التأهيل فعليه أن يقول اسم هذه الشركة، فإذا كان صادقا نحاسب من أهلها.
وقال الإبراهيم: ان الشركات التي تم تأهيلها 19 شركة أهلت في عهد الوزير السابق للأشغال فاضل صفر، وعند فتح الباب أمام الشركات لمشروع المطار تقدمت 11 شركة، واللجنة لم توافق إلا على 3 شركات منها، ومن قام بشراء أوراق المناقصة 10 شركات ومن تقدم إليها من تلك الشركات 5، اثنتان من الخمس تحالفتا والثلاث شركات الأخرى تقدمت كل منها منفردة. وبين أن هناك ممن يتحدث بهذه الادعاءات تقدموا للعمل في المشروع وتم رفضهم، ومن الطبيعي أن «يزعلوا»، وهناك لجنة تنظر في أوراق الشركات، فإذا كانت مستوفاة يتم قبولها وإذا لم تكن مستوفاة يتم رفضها، ومن يتحدثون الآن بهذه الادعاءات تقدموا بأوراقهم إلا أنهم لم يستوفوا الشروط فتم رفضهم.
وقال: من يتحدث ويقول تم تأهيل شركة وهي «لا تدري» عليه أن يقول اسم الشركة أو يعتذر إلى الناس و22 شركة تم قبولها وتم إعلان أسماء تلك الشركات في الجريدة الرسمية «ماكو شيء تحت الطاولة» من لديه شيء يتقدم به ولكن ليس مجرد كلام، إنما بأدلة.
وأضاف: هناك شرفاء يعملون ويجب ألا يتم التطاول على أحد، وأنا مازلت عند كلمتي من يتحدث يتحدث من خلال أوراق، «تحدثوا عن الخرافي ولم يفز بالمناقصة، بل فازت بها شركة تركية، والخرافي وكيل»، متسائلا: لماذا الطعن في الناس وفي كفاءتهم؟
وقال الإبراهيم: إذا كان هناك أحد لديه شكوى فالمحاكم موجودة وعليه أن يتقدم بها، مشيرا إلى أن «من حرص مجلس الوزراء على هذا المشروع قام بتشكيل لجنة قبل أن أكون أنا وزيرا، إضافة إلى أن هناك لجنة وزارية من 9 وزراء يتابعون المشاريع الكبرى، وهذا المشروع من تلك المشاريع التي تتابعها اللجنة الوزارية».
وأضاف: علينا ألا نشكك في الإجراءات، وإذا كان هناك شيء فليتقدم بالأوراق والمستندات، لافتا إلى أن المشروع الجديد عبارة عن مطار جديد بدأ الإعداد له لاستقبال 9 ملايين راكب، الآن وضع المشروع لاستيعاب 25 مليون راكب، و35 جيت، مبني على مساحة 630 ألف متر مربع، وهو مشروع متكامل. ولفت إلى أن مشروع مطار قطر بـ 15 مليار دولار، وأبوظبي والسعودية، وهذه المطارات فئة أولى، وعلينا عندها أن نقارن بين سعر المطار وسعر هذه المطارات، ولجنة المناقصات هي التي تحدد هذا العمل، وسيتم فحص كل المستندات ورفعها إلى لجنة المناقصات لاتخاذ قرارها.
تجاوب ملموس
بدوره، ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد جهود وزارة الأشغال والأداء المتميز لقطاعاتها المختلفة على امتداد البلاد وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص، معربا عن الشكر للتجاوب الملموس للوزير ولقيادات الوزارة مع الإدارات المختصة في المحافظة بشأن استيفاء احتياجات والمتطلبات المتنامية، وخاصة في المناطق المستحدثة علاوة على أعمال صيانة وإعادة تأهيل ما يخص الوزارة من البنية التحتية للمناطق القديمة، وأشاد الخالد بتوجه الوزارة للتواصل الميداني مع المحافظات وعرض مشروعاتها الحالية والمستقبلية والوقوف على المشكلات التي تعترض سكان ومرتادي المحافظة عموما وفيما يتعلق بالطرق على وجه التحديد بحكم مساحتها الشاسعة والتدفق الكبير المروري في طرقها بجنوب البلاد بأكمله.
مشاريع حيوية
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للمشاريع الإنشائية م.طلال الأذينة أن القطاع لدية الآن ما يقارب 45 مشروعا تحت التنفيذ على مستوى محافظات الكويت الست، بالإضافة إلى حوالي 80 مشروعا أخرى في مراحل التصميم والطرح والترسية.
وبين أن محافظة الأحمدي يجري فيها الآن تنفيذ 4 مشاريع حيوية، أغلبها خالصة ويتبقى لها إيصال التيار الكهربي هي: مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى فرع الهيئة العامة لشؤون القصر، والذي تبلغ قيمته مليونا و191 ألف دينار، ويقع على مساحة مباني 3354 مترا مربعا، وتم بدء العمل فيه مايو 2012، على أن يتم التنفيذ في 540 يوما، مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مديرية أمن محافظة الأحمدي والذي تبلغ قيمته 11 مليونا و448 ألف دينار، ويقع على مساحة 15400 متر مربع، وتم بدء العمل فيه نوفمبر 2011، على ان يتم تنفيذه في 730 يوما.
وأضاف الأذينة: بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، البالغ قيمته 12 مليونا و840 ألف دينار، ويقع على مساحة تصل إلى 71 ألف متر مربع، ومشروع استكمال إنشاء مركز ضاحية المنقف، بقيمة 3 ملايين و470 ألف دينار، وعلى مساحة 39 ألف متر مربع، وتم البدء فيه مايو 2013.
وتابع: ذلك بالإضافة إلى 3 مشاريع أخرى سيتم طرحها قريبا، مثل مبنى محافظة الأحمدي الجديد، الذي يقع على مساحة 24 ألف متر مربع، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي يقع على مساحة ألفي متر مربع، ومدة التصميم 23 شهرا، والتنفيذ في 18 شهرا، ومشروع مجمع مدارس التربية الخاصة، والذي يقع في منطقة العقيلة وعلى مساحة 100 ألف متر مربع.
خطة متكاملة
بدوره، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان ان الوزارة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق، ورفع كفاءتها لتوفير الانسيابية وتحقيق المرونة المرورية للطرق بشكل عام. واستعرض عددا من مشاريع الأشغال الجاري تنفيذها حاليا، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر تجاوزت الـ 46%، وأن مشروع تطوير طريق الجهراء، سيتم افتتاحه بشكل مرحلي، ولن يتم الانتظار حتى يتم إنجازه بالكامل، حيث ستبدأ الوزارة في افتتاح أجزاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا لجدول الزمني المعد لذلك، مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 70% من إجمالي الأعمال.
وأوضح الحصان أن هناك عددا من مشاريع الطرق المهمة في محافظة الأحمدي، منها مشروع إنشاء الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية، والذي يتضمن اعادة تأهيل الطرق وتطوير 17 تقاطعا، منها 14 تقاطعا علويا، بطول 130 كيلو مترا، مبينا أنه تم طرح المناقصة واغلاقها سيكون في بداية فبراير المقبل، على أن تكون مدة العمل فيه 3 سنوات.
وأضاف: وهناك أيضا مشروع الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي الثاني (الدائري السابع)، حيث سيتم تطوير الدائري السابع القائم، وإنشاء طريق إقليمي يربط ما بين طريق الفحاحيل مرورا بالدائري السابع وصولا إلى السالمي، ويتضمن أيضا 17 تقاطعا بطول 93 كيلو مترا، والمشروع مقسم الى 3 مراحل، 4 سنوات للمرحلة الاولى، و3 سنوات لكل من الثانية والثالثة.