%53 من الصناديق تتوقع رفع استثمارها في الشرق الأوسط

تفاؤل بالاستثمار في السوق الخليجي على المدى الطويل بدعم من التدفقات النقدية مع مطلع العام القادممدحت فاخوري أظهر مسح شهري أجرته «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط متفائلون على المدى الطويل بشأن الاستثمار في أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة على الرغم من انخفاض أسعار النفط وذلك عقب تلاشي آثار صدمة قرار اوپيك بعدم تخفيض انتاجها. وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 60% من مديري الصناديق ينوون الإبقاء على مخصصاتهم في الأسهم الكويتية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما 20% منهم يريدون زيادتها. وأشار المسح إلى ان انخفاض سعر برميل خام برنت عند 70 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي بعد ان كانت قيمته 115 خلال يونيو الماضي مما أدى إلى تحول في توقعات اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط، وتسبب في ضعف اداء الاسهم الخليجية بعد الأداء القوي لها خلال العامين الماضيين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 19% من ذروته خلال شهر سبتمبر الماضي فاقدا غالبية مكاسب العام الحالي، فيما انخفض مؤشر دبي بـ 17% من أعلى ارتفاع حققه خلال العام الحالي. وعلى النقيض من ذلك انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقط 9%. وجاءت نتائج المسح الذي أجري خلال الـ 10 ايام الماضية من خلال توقعات 15مديرا من مديري صناديق الاستثمار في الشرق الاوسط، حيث توقع كثيرون منهم انخفاض اسعار الاسهم اكثر من ذلك على المدى القصير حال استمرار ضعف اسعار النفط.من جهته، أشار العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد على ياسين الى ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط وحالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل على المدى المتوسط يعني استمرار عزوف السيولة بعيدا حتى تصبح اكثر وضوحا، ففي ظل غياب المحفزات خلال ديسمبر المقبل فانه يتوقع ان تستمر الاسواق على نفس النهج الحالي او ان تنخفض قليلا، لأنها سوف تكون ضعيفة أمام أنشطة جني الأرباح العرضية من البيوع قبل نهاية العام.ومع ذلك توقع ياسين إلى جانب بعض المديرين ألا تكون هناك نظرة تشاؤمية نحو الاسهم الخليجية على المدى الطويل وهذا التقييم قد وصل إلى أدناه بما فيه الكفاية بعد السماح بعودة التدفقات النقدية الكبيرة للاسواق مطلع العام المقبل. ووفقا للمسح فإن نحو 53% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم في اسهم الشرق الاوسط خلال الثلاثة اشهر المقبلة مقابل 27% منهم سيقلصونها بتغير طفيف عن مسح الشهر الماضي عندما كانت قيمة برميل خام برنت عند 85 دولارا. السوق السعودي وأظهر المسح الجديد ان هناك نحو 53% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الاسهم السعودية خلال الثلاثة اشهر المقبلة على الرغم من اعتماد الاقتصاد السعودي الكبير على النفط إلى جانب الوزن الكبير لشركات البتروكيماويات في السوق السعودي والتي تعادل ثلث وزن السوق فيما توقع نحو 20% من مديري الصناديق تخفيض مخصصاتهم في السوق السعودي. السوق الإماراتي يتميز السوق الإماراتي بأنه اقل ارتباطا بأسعار النفط حيث يتركز في البنوك والشركات العقارية فقد توقع نحو 47% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم في الاسهم الخليجية مقابل 20% منهم قد يقلصونها. السوق الكويتي وأظهر المسح الجديد ان هناك نحو 60% من مديري الصناديق يتوقعون الاحتفاظ بمخصصاتهم في السوق الكويتي كما هي مقابل 20% منهم قد يرفعون من مخصصاتهم، فيما كان هناك 20% منهم قد يقلصونها. في حال استمرار أسعار النفط لمدة عام عند 70 دولارا للبرميل قد يؤدي ذلك إلى اضمحلال عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط التي تتدفق على دول الخليج، لكن ذلك ليس من الضروري ان يؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد أو ارباح الشركات.وذلك لأن عائدات النفط تذهب إلى خزائن الحكومات الخليجية. فمع سعر النفط عند 70 دولارا فإن السعودية والإمارات ربما تبدآن في تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة، ولكنهما يمكن أن تبقيا الإنفاق عند مستويات مرتفعة إذا ما استخدما الاحتياطيات المالية الضخمة لديهما او قاما بتمويل أنفسهما على سبيل الدين. وفي اسوأ الحالات فإن النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية الكبرى خلال العام المقبل لن يتخطى مستوى الـ 4% وفقا لما توقعه المحللون منذ بضعة أشهر، لكنه من المرجح ان يبقى قويا مقارنة ببقية اقتصاديات العالم. وأشار المسح إلى ان هناك بعض ميزانيات دول الخليج قد تسجل عجزا الآن. لكن يمكن تمويلها بسهولة عن طريق إصدار سندات ديون أو سحب من احتياطياتها الكبيرة المدخرة. فيما ان أسعار النفط قد تشهد المزيد من الانخفاض قبل تأرجح موقف الحساب الجاري الكلي في المنطقة من الفائض إلى العجز.