انهيار جماعي لأسواق الخليج

المعروض من أسهم مبيعة أمس ببورصة الكويت أكثر من المبيع فعلياً بـ 3 أضعاف خسائر بورصة الكويت تتفاقم.. ومكاسب «الوزني» لم يعد يتبقى منها سوى 0.4% ماضي الهاجري - شريف حمدي ـ محمود فاروق فاق تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية في أول جلسة تداول عقب تثبيت منظمة «أوپيك» إنتاجها الخميس الماضي عند 30 مليون برميل يوميا، التوقعات نظرا لحدة هبوط المؤشرات. فقد تصدر مؤشر سوق مسقط المالي التراجعات بـ 6.2% كما جاء السوق السعودي ثانيا بتراجع 4.7% وحل سوق دبي ثالثا بـ 4.7% وخسر سوق قطر 4.2% وسجل مؤشر سوق الكويت المالي تراجعا جديدا بنسبة 3.3% محققا خسائر كبيرة بلغت 233 نقطة. ومن واقع جلسة أمس فإن 120 سهما تمثل 62% من الأسهم أغلقت باللون الأحمر مقابل 12 سهما تمثل 6% من الأسهم باللون الأخضر كما أن 6752 نقطة هو أدنى مستوى للمؤشر السعري منذ قرابة20 شهرا. من جهه أخرى، رفعت بنوك محلية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الحادة التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات أمس، إذ بدأت بنوك في إعداد قائمة لعملائها المدينين، تمهيدا لاستدعائهم لمطالبتهم بتغطية جديدة (كضمان لقروضهم) تكفي للمتطلبات البنكية. وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية لـ«الأنباء» عزمها على تقديم طلب بعقد جلسة خاصة ان لزم الأمر لإلزام الحكومة بتفعيل صناديقها وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي وتفعيل المحفظة الوطنية بشكل حقيقي بحيث تكون هي مصدر الامان للسوق. وأضافت المصادر ان تصريحات الحكومة ببيع حصتها في عدد من الشركات، وبالأخص الشركات الرابحة، ساهمت بشكل حقيقي في زرع هاجس الخوف بشكل كبير لدى متداولي الاسهم والمستثمرين في بورصة الكويت وسوقها. وفي مزيد من التفاصيل فاق تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية في أول جلسة تداول عقب تثبيت «أوپيك» إنتاجها الخميس الماضي عند 30 مليون برميل يوميا التوقعات نظرا لحدة هبوط المؤشرات، وإن كان الهبوط في حد ذاته كان متوقعا نظرا للارتباط الوثيق بين تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وأداء مؤشرات هذه الأسواق التي تعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل. وكان تراجع مؤشرات بورصات هذه الأسواق كالتالي: ٭ تصدر مؤشر سوق مسقط المالي التراجعات بـ 6.2% محققا خسائر بلغت 430 نقطة. ٭ جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية من حيث الهبوط بـ 4.7% بخسارته 430 نقطة هوت به إلى دون مستوى 9000 نقطة. ٭ حل سوق دبي ثالثا من حيث الانخفاض الحاد بـ 4.7% محققا خسائر بلغت 212 نقطة. ٭ خسر سوق قطر 4.2% من مكاسبه السابقة محققا 570 نقطة خسائر. ٭ سجل مؤشر سوق الكويت المالي تراجعا جديدا بنسبة 3.3% محققا خسائر كبيرة بلغت 233 نقطة. ٭ حقق سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 2.6% في تعاملات أمس محققا خسائر 123 نقطة. ٭ تراجع طفيف شهده سوق البحرين المالي أقل الأسواق نشاطا بين بورصات الخليج، وذلك بنسبة 0.6% بخسائر 8.2 نقاط. ويبدو أن التراجع الكبير لن يكون قاصرا على جلسة أمس في ظل تفاقم المخاوف من استمرار تراجع أسعار النفط خاصة أن تصريحات خبراء النفط تشير إلى هبوط الأسعار إلى نحو 60 دولارا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبدا جليا أن نية البيع كانت قوية قبل بدء تعاملات الأسواق، حيث انخفضت بشدة مع اللحظات الأولى من التداول، ولم يكن التراجع تدريجيا على مدار الجلسة، كما أن هذه الأسواق لم تقلص إلا القليل من خسائرها. وفي سوق الكويت المالي توقعت مصادر لـ «الأنباء» أن التذبذب سيستمر حتى نهاية العام الحالي مع جنوح للهبوط قد يلتهم جميع مكاسب المؤشرات الوزنية وربما تتحول بالسالب، فضلا عن زيادة خسائر المؤشر السعري الذي بات مرشحا لخسارته مستوى 6000 نقطة إذا استمر الأداء على هذه الوتيرة، خاصة أن سعر برميل النفط الكويتي وصل إلى 67 دولارا. وكان البيع عشوائيا في بورصة الكويت، ولم يكن قاصرا على الأفراد فحسب، بل امتد ليشمل صناديق ومحافظ استثمارية، لدرجة أن المعروض من كثير من الأسهم المبيعة أمس كان أكثر من المبيع فعليا بأكثر من 3 أضعاف. أرقام من واقع جلسة أمس ٭ 120 سهما تمثل 62% من أسهم بورصة الكويت أغلقت باللون الأحمر مقابل 12 سهما تمثل 6% من الأسهم باللون الأخضر. ٭ 64% من السيولة البالغة 26.8 مليون دينار اتجهت لأسهم «كويت 15» التي سيطرت عليها عمليات البيع بشكل كبير. ٭ 6752 نقطة هو أدنى مستوى للمؤشر السعري منذ قرابة 20 شهرا. نوفمبر.. شهر الخسائر الحادة لبورصة الكويت بانتهاء جلسة أمس الأخيرة في شهر نوفمبر نجد أن بورصة الكويت شهدت خسائر حادة على مستوى كل مؤشراتها، حيث خسر مؤشر كويت 15 خلال تعاملات الشهر 5.5% لتتقلص مكاسبه من بداية العام إلى 3.5% بعد أن كانت عند 13%. وخسر المؤشر الوزني 5.7% من مكاسبه من بداية العام ليحتفظ فقط بـ 0.4% من أصل 9% مكاسب، وبات المؤشر معرضا للتحول إلى الخسارة في جلسة اليوم. كما واصل المؤشر السعري نزيف النقاط ليسجل خسارة إجمالية منذ بداية العام 10.6% منها 8.3% في الشهر الماضي فقط. بعد خسائر البورصة.. بنوك تستدعي عملاء الأسهم المرهونةرفعت بنوك محلية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الحادة التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات أمس جراء تأثره بانخفاض سعر برميل النفط دون 67 دولارا، وقرار أوپيك بتثبيت الانتاج اليومي عند 30 مليون برميل يوميا، إذ بدأت بنوك في إعداد قائمة لعملائها المدينين، تمهيدا لاستدعائهم لمطالبتهم بتغطية جديدة (كضمان لقروضهم) تكفي للمتطلبات البنكية وذلك وفقا للسياسة الائتمانية التي وضعها بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن، وايضا بما يتوافق مع سياسة كل بنك. وهنا يقول رئيس مجلس إدارة بنك محلي (فضل عدم الإفصاح عن شخصيته) انه في حالة تدني نسبة تغطية الأسهم المرهونة عن 30% من قيمة القرض، فإن اي بنك يقوم باستدعاء العميل قبل اتخاذ قرار بعملية تسييل الأسهم المرهونة لديه، وسؤاله عما إذا كان يستطيع تغطية الضمان، وفق معايير محاسبية تعتمد على السعر السوقي الحالي للسهم. ويضيف: «في حالة عدم قدرة العميل على التغطية فأمام البنك خياران: الأول ببيع الأسهم المرهونة وبالتالي تسجيل خسائر محققة نظرا لانخفاض قيم هذه الأسهم عن وقت تقديمها كضمانات للبنك، أو الانتظار حتى تتحسن أوضاع السوق وهو خيار محفوف بالمخاطر وقد يعني رفع سقف المخصصات لمواجهة كل الاحتمالات المستقبلية». وكان بنك الكويت المركزي قد أرسل تعميما للبنوك المحلية في أكتوبر 2008 بشأن تسييل الأسهم المرهونة، حيث لم يمنع المركزي عملية البيع كليا، وانما اعطى الحق للبنوك في المطالبة بمزيد من الضمانات (أسهم اضافية) من الشركات المقترضة في حال انخفاض سعر الضمان (الأسهم المرهونة)، كما أعطى المركزي حق التشاور مع البنوك في اتخاذ اي اجراء ضد العملاء. كما أصدر المركزي قرارا بتاريخ 4 مايو 2014 بشأن تسييل الأسهم المرهونة ايضا، أوضح فيه أنه بالإشارة إلى تعميم البنك الصادر بتاريخ 22 أكتوبر من 2013 بشأن ضرورة قيام البنوك بتزويد «المركزي» ببيان شهري لحصيلة الأسهم المرهونة، فقد تم إقرار تقديم بيان لبنك الكويت المركزي بشكل سنوي يرفق البيانات المالية الختامية للبنوك اعتبارا من العام المالي الحالي 2014. ويشير رئيس البنك إلى انه على الرغم من تحقيق الأسهم القيادية مكاسب بنهاية الـ9 أشهر من العام الحالي – وهو ما عكسه مؤشر كويت 15 بنموه 12.7% - ونظرا لأن غالبية الأسهم القيادية مرهونة حاليا لدى البنوك، ما يعني أن البنوك ستستعد لرفع سقف مخصصاتها بنهاية العام الحالي، مع الاخذ في الاعتبار أيضا انه مازالت هناك اسهم رخيصة مرهونة لدى البنوك، وهو ما يدفع لمواجهة احتمالات سلبية في ميزانيات البنوك للعام الحالي. ويوضح أنه ليس في مصلحة البنوك ان تلجأ بشكل سريع دون تريث إلى الاقبال على بيع الاسهم المرهونة لديها ولو بخسائر، على اعتبار ان ذلك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق وبالتالي مزيد من التدهور للمستويات السعرية للأسهم، وهو ما سينعكس سلبا على السوق من جهة واسهم البنوك من جهة أخرى.