«التخطيط»: برامج محددة يقودها القطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية الكويت حتى عام 2035

  رندى مرعي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط هاشم الرفاعي أنه رغم تمتع الكويت بفوائض مالية وعدم اعتماد الحكومة على التمويل التنموي من بنوك التنمية، إلا أن شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية هي شراكة إستراتيجية ترمي إلى التطابق مع الهدف لرؤية الكويت حتى عام 2035 المتمثل في دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنمية يقودها القطاع الخاص ضمن برامج محددة قابلة للتنفيذ. وأشار الرفاعي خلال ورشة تقييم التنمية واستراتيجية الشراكة بين الكويت ومجموعة البنك الإسلامي التي أقيمت في مبنى الأمانة العامة للتخطيط صباح أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية إلى أن كيانات مجموعة البنك تقوم بدور قيادي في تحديد المطلوب من البرامج الاستشارية والعمل الاستشاري لدعم تنمية القطاع الخاص في الكويت، موضحا أن نهج الاستراتيجية تمثل في سمات محددة وهي تعميق الفهم للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت والذي يقوم أساسا على مجموعة الدراسات التشخيصية القائمة، كذلك ترمي عملية الانخراط إلى تحديد البرامج المدعومة من أصحاب المصلحة في الكويت بدلا من تحديد إستراتيجيات لها فقط وأخيرا، بالإضافة الى الدور القيادي التي تقوم به كيانات مجموعة البنك لتحديد برامج الاستثمار والعمل الاستشاري لدعم التنمية في القطاع الخاص. من جانبه، قال الأمين المساعد لشؤون التخطيط رياض الفرس إن هذه الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدأت منذ عام 2012 وقد اخترنا موضوع تقييم التنمية كبداية لتفعيل هذه الشراكة، ويلعب البنك الإسلامي للتنمية دورا في تحسين التنمية وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التنموية وفي مجال إعطاء القروض وتنفيذ المشاريع التنموية في الدول الإسلامية. وردا على سؤال، قال الفرس إن الخطة التنموية فيها عدة أنواع من الاستثمارات ومنها الحكومية وتبلغ قيمتها بحدود 6 مليارات دينار وتشكل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية ولا مشكلة عليها، والمشاريع الاستراتيجية وعددها 22 مشروعا وتقسم إلى 3 أقسام، الأول مشاريع نفطية وتنفذها مؤسسة البترول الكويتية، ومشاريع الـ B.O.T ومشاريع تأسيس الشركات المساهمة وأخيرا يبقى نحو 5 مشاريع ستنفذها الحكومة بشكل مباشر وستتم إعادة النظر فيها واحتمال تحويلها إلى الـ B.O.T، وأكد أن هذه المشاريع تسير في الشكل الصحيح ولا تتأثر بالظروف المحيطة بها. وفي كلمته، قال مدير إدارة تقييم المشاريع في البنك الإسلامي أحمد الصادق إن الشراكة التي تربط الكويت ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي شراكة عريقة منذ السنوات الأولى لتأسيس المجموعة، مؤكدا أن الكويت انضمت في عام 1974 عضوا مؤسسا، وقد بلغ إجمالي عمليات البنك في الكويت من حينه وحتى هذا اليوم ما يقارب 2.5 مليار دولار. وخلال مشاركته، قال مدير شعبة تقييم المشاريع في البنك الإسلامي للتنمية أنس عيصامي إن التنمية في الكويت تنمية واعدة في الشرق الأوسط، وقال ان الورشة التدريبية ستتناول كل ما يتعلق بموضوع التقييم وأنواعه لما له من تأثير مباشر على سير التخطيط الذي يعتبر ثورة فالدولة التي تمتلك رؤية كرؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري عام 2035 لا بد لها أن تصل إلى النتائج المرجوة وما التقييم إلا أداة للوصول إلى هذه النتائج. من جهته، قال مدير الإدارة الاقتصادية في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان هذه الدورة تستمر حتى يوم غد الأربعاء بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية قدموا خبرات وتجارب في مجال تقييم المشروعات التنموية ودورها في دورة المشاريع والأطر المستخدمة لتقييم هذه المشاريع وغيرها من الأمور المتعلقة بالتقييم التنموي بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والجهات المعنية بالمشاريع التنموية.