«التشريعية»: الموافقة على شمول العسكريين البدون المشاركين في حرب التحرير بقانون التأمينات الاجتماعية

عاشور: لا توجه لعرض الاتفاقية الأمنية حالياً على جدول أعمال اللجنةأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان لجنته اجتمعت امس وكان على جدول اعمالها 9 بنود منها: الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح وأضاف ان اللجنة رفضت المقترح الخاص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الأمنية الخليجية المقدم من النائب نبيل الفضل، بينما وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وقد رفضت اللجنة بإجماع الحاضرين المقترح بإنشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار وهو ما يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة ووافقت بالإجماع على المقترح الخاص بتكافؤ الفرص بينما رفضت بإجماع الحاضرين المقترح بشأن تأسيس شركات تطرير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية ووافقت بإجماع الحاضرين على اضافة فقرة جديدة للفقرة 1 من المرسوم بقانون 74 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات التي تؤول لهم عن طريق الميراث من ام كويتية. وأوضح الحريص ان اللجنة وافقت بأغلبية الحاضرين على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون احكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت وكذلك وافقت اللجنة بالأغلبية على الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر في القانون 59 الخاص بالجنسية الكويتية. ومن جهة اخرى أكد الحريص انه لايزال عند رأيه في الاستجواب المقدم من قبل النائب د.عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج، مشيرا الى ان قناعته تتمثل في ان محاوره الاربعة ركيكة ولا ترتقي للمساءلة السياسية وأنه لايزال عند هذه القناعة. وتابع الحريص: «اتمنى ان يتم سحب المحور الرابع لان فيه مساسا شخصيا بالوزير المدعج وأتمنى ان يأخذ المستجوب بنصيحتي». وأضاف الحريص: «بالأمس ظهر النائب الطريجي في قناة الراي وتحدث عني بطريقة شخصية وقال ان الاستجواب أكبر مني وأنا اقول له طالما انك استمررت بشخصانيتك في البداية بتقديمك هذا الاستجواب الشخصاني للوزير المدعج وثانيا عندما تحدثت عني بشكل شخصي رغم انني لم انتقد شخصك اقول: أهل الكويت يعلمون انني اكبر منك ومن استجوابك ومن عشرة من اشكالك». ولفت الحريص الى ان النائب الطريجي خلال اللقاء يعيب على النواب العوازم انهم يقفون ضد الاستجواب وذكر بالحرف انه لا يقف ضد الاستجواب الا نواب العوازم ونواب التحالف الوطني، وأنا اقول له للأسف ان العوازم وأنت تعلم يا طريجي هم من «رزك» وأعطاك رئاسة نادي السالمية وتبين من خلال عملك في رئاسة هذا النادي انك لا تستحق هذه الرئاسة وفي اول انتخابات بعد الرئاسة فقدت مقعدك في النادي وللأسف انت دائما ما تعض إلا الايدي التي تحسن اليك». وتابع الحريص: «وعندما ذكر النائب الطريجي عني بأن رأيي في الاستجواب مبني على القبلية اقول له بأنني اتشرف بالدفاع عن الوزير المدعج لأنه دكتور فاضل ومعروفة سمعته بالكويت وأي شخص سواء عازمي او غير عازمي يتعرض للظلم منك او من غيرك فإنني اتشرف بالدفاع عنه وأنت فقط تثير الزوابع هنا وهناك». وأوضح الحريص بأن رده على محاور الاستجواب كان ردا علميا وقانونيا ولكن الكل يعرف بالكويت انك انت يالطريجي اكبر طائفي ومتسلق على الطائفية بالكويت وأزعجت الدائرة الاولى بالطائفية ولكنك الآن تغيرت 180 درجة والكل يعرف ذلك». وتابع الحريص موجها حديثة للنائب الطريجي: «استجوابك مبني اساسا على مصلحتك الشخصية وتحديدا ترقية نسيبك في وزارة التجارة وعندما أفلست في هذا الجانب لعدم انطباق الشروط عليه هددت الوزير بالمساءلة، ونصيحة اخيرة في الاستجواب غدا ابتعد عن الشخصانية وحتى ادلل على ضعف استجواب لم يقل اي احد انه سيتحدث مؤيدا للاستجواب وموعده غدا وستفاجأ غدا بمن سيتحدث ضد هذا الاستجواب لأن استجوابك شخصاني وأهل الكويت يعلمون من انت وما هي مواقفك ويعلمون من انا وما هي مواقفي والمحاكم تعج بالقضايا المرفوعة ضدك». من جانبه، أعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية صالح عاشور أن اللجنة وافقت أمس على اقتراحه بشمول العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت بقانون التأمينات الاجتماعية أسوة بالعسكريين البدون والعرب الذين شاركوا في حربي 67 و73 مؤكدا أن القانون يشمل من انتهت خدماتهم. وقال عاشور إن الاقتراح أصبح في عهدة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كونها اللجنة المختصة، مطالبا إياها باستعجال مناقشة الاقتراح وإعداد التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره. وذكر عاشور أنه استفسر من رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص عما كلفت به بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، خصوصا أنني كنت رئيسا للجنة الخارجية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي ورفعت تقريرا إلى المجلس بعدم الموافقة لمخالفة الاتفاقية لبعض مواد الدستور، وبدوره أحالها المجلس إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستوريتها وأبلغني الحريص بأنها لم تطرح للمناقشة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، ومن وجهة نظري أنه لا توجه لعرض الاتفاقية راهنا.