5 نواب يقترحون حظر عمل النساء في مهنة القضاء

قدم النواب حمود الحمدان ود.عبدالرحمن الجيران ود.أحمد مطيع وفارس العتيبي ومحمد طنا اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مطالبين باعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي: المادة الأولى يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بند جديد نصه التالي: و... أن يكون ذكرا. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة بند جديد إلى المادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء كما يلي: يكاد الفقه الإسلامي يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين ولم يشذ عن هذا الرأي إلا القليل النادر. وحيث إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فقد أعد هذا الاقتراح بقانون حظر عمل النساء في مهنة القضاء عملا بالرأي الراجح من أحكام الشريعة وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين. ففي قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوج المرأة نفسها بنفسها إلا بولي كما أخذ نفس القانون بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء. ولا شك أن اشتغال المرأة بالقضاء يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم» ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا في العصور الذهبية للإسلام قضاة من النساء رغم وجود أفضل النساء كمالا وعقلا في تلك العصور. لذلك أعد هذا المشروع تحقيقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي وبما يتناسب مع الوحدة التشريعية للقوانين الشرعية في البلاد.