الحريجي: «المرافق العامة» تُطلق ورش عمل لإجراء تعديلات على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005

قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي إنه سيوجه عددا من الاسئلة البرلمانية فيما يخص التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة الاغذية، وأكد أن هذا يمكن ان يكون محور مساءلة سياسية قادمة. وقال الحريجي في مؤتمر صحافي: ان لجنة المرافق بصدد بحث مشروع يخص قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الذي يتناول مواد ونصوصا تعد عصب الدولة، واضاف ان ورش عمل حول هذا الموضوع ستنطلق الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الرأي وحددت الحلقات النقاشية بخمس حلقات. وذكر الحريجي ان قانون البلدية الصادر في 1972 كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية، ولذلك جاء قانون 2005، مبينا أن المستثمرين لا يجدون ارضا خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات. واوضح ان «محاور حلقات النقاش هي البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية». وقال ان «يوم 7 الجاري ستعقد حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الامة لمناقشة تعديلات قانون 5 لسنة 2005 بشأن البلدية». وحول الهدف من عقد الحلقات النقاشية، قال الحريجي: نواب الامة هم مشرعون ويتناولون اي قضية دون اي سقف، مشيرا الى ان هذا القانون أكل عليه الدهر وشرب، لذلك كانت فكرة تعديل القانون 2005، واعلن ان الميزانية للحلقات النقاشية «صفر» حيث ان العاملين على هذه الحلقات لا يتقاضون راتبا او مقابلا. من جانبها، قالت المستشارة في لجنة المرافق العامة البرلمانية د.جنان بوشهري ان «هناك ايمانا تاما لدى اعضاء اللجنة فيما يخص تعديل القانون 5 لسنة 2005، وللوصول الى أرضية ممهدة كان لا بد من وجود حلقات نقاشية»، واكدت ان «نواب الامة قدموا 12 مقترحا للتعديل على القانون تنصب اغلبها على الاغذية». واوضحت ان «ما يعاني منه قانون 5 لسنة 2005 هو التشابك في الاختصاص مما يؤدي الى طول الدورة المستندية، ولذلك ارتأى نواب الامة عقد مثل هذه الحلقات النقاشية للمناقشة ومن ثم وضع التعديلات التي ستدخل عليه». واعلنت د.بوشهري انه من خلال موقع المجلس سيكون هناك موقع يتيح للمواطنين للمشاركة في التعديل على مواد قانون 5 لسنة 2005، واوضحت ان «اعضاء المجلس البلدي سيكونون فاعلين في الحلقات النقاشية».