الدويسان: الامتيازات الخاصة لتشجيع المدعين العامين على التقاعد المبكر توفر 100 مليون دينار على الدولة

  قال النائب فيصل الدويسان «ان وزير الداخلية لا يألو جهدا في توفير سبل العيش الكريم لمنتسبي الوزارة» وذلك في معرض تعليقه على إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وأضاف الدويسان ان الإدارة العامة للتحقيقات هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية في دعاوى الجنح ولها مكانة خاصة وتقدير مميز بسبب الطبيعة الوظيفية الخاصة التي يمارسها أعضاؤها في خدمة العدالة. وأكد النائب الدويسان أن إعطاء امتيازات مالية لتشجيع المدعين العامين على التقاعد المبكر بمنح مكافآت نهاية الخدمة مع معاش استثنائي كما هو معمول مع زملائهم العسكريين ينسجم مع توجيهات مجلس الوزراء وتطلعات وزارة الداخلية وذلك من عدة نواح أهمها التكلفة المالية الصادرة من وزارة الداخلية في رد الوزير على سؤالنا البرلماني حيث إن مجموع رواتب عضو الادارة أثناء الخدمة خلال خمس سنوات فقط هو (348.000 د.ك) وبخصم تكلفة مكافأة نهاية الخدمة المقررة يكون التوفير لخزينة الدولة هو (209.000 د.ك) لكل عضو، وبحساب جميع الاعضاء الذين أمضوا 30 عاما في الخدمة يكون الفائض لصالح خزينة الدولة خلال عشر سنوات هو 100 مليون دينار، وهو أمر ينسجم مع ما يدعو اليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذه المرحلة التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والتوجه الى الترشيد. وأشار الدويسان الى التوجه الرسمي للدولة الذي أعلن عنه أخيرا أكثر من مرة وهو إيجاد فرص العمل للشباب حديثي التخرج، لذا فإن تشجيع المدعين العامين على التقاعد المبكر بحساب رواتبهم أثناء الخدمة سيترتب عليه تلقائيا الاستفادة من ذلك الفائض وسد النقص بتعيين عدد من الاعضاء الجدد يصل الى 2400 عضو وبالتالي تنسجم وزارة الداخلية مع سياسة الحكومة في تخفيف مخرجات التعليم من خلال خلق فرص وظيفية مناسبة. وكان الدويسان سأل الخالد عن الآتي: ما الامتيازات المالية التي تمنح للقياديين من الضباط لتشجيعهم على التقاعد المبكر. ما الأسباب التي حالت دون منح المدعين العامين - المدنيين - في الادارة العامة للتحقيقات نفس الامتيازات التي تقررت لنظرائهم من العسكريين. 3 - كشف مفصل بأسماء المدعين العامين من المدنيين ومدة الخدمة الفعلية وما السن المطلوبة لتقاعد الموظفين في الادارة العامة للتحقيقات. 4 - ما الكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في حالة إقرار التقاعد المبكر للمدعين العامين المدنيين في حال إقرار مساواتهم بنظرائهم من العسكريين. وجاء رد الوزير الخالد كالتالي: بالنسبة للبند الأول من السؤال: الامتيازات المالية التي تمنح للقياديين من الضباط لتشجيعهم على التقاعد المبكر تتمثل في الآتي: 1 - زيادة مكافأة الاستحقاق: وهي المكافأة التي تصرف حاليا للعسكريين عند انتهاء الخدمة، بحيث تكون رواتب سنتين شاملة (بدلا من رواتب سنة واحدة المطبق حاليا) على أن تكون مدة الخدمة 25 سنة فعلية على الاقل، أما من يخدم مدة أقل فإن قيمة المكافأة تقل عن ذلك. 2 - منح معاش استثنائي للضباط وفق ما يلي: ٭ رتبة لواء فما فوق 750 د.ك شهريا. ٭ رتبة عميد - عقيد 500 د.ك شهريا. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2008/495 الصادر بتاريخ 2008/4/28 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق العسكريين. وبالنسبة للبند الثاني من السؤال: بشأن أسباب عدم منح المدعين المدنيين نفس الامتيازات التي تقررت لنظرائهم من العسكريين، فإن القرار الصادر من مجلس الوزراء سالف الإشارة اليه قاصر على العسكريين دون غيرهم، علما بأن الوزارة لا تمانع من شمول الامتيازات المالية (للمدعين العامين المدنيين) الراغبين في التقاعد المبكر في حالة موافقة الجهات المختصة. وبالنسبة للبند الثالث من السؤال: نظرا لتعلق البيانات المطلوبة بأسماء أشخاص، ولما في ذلك من مساس بحقوق الافراد أو تناول خصوصياتهم أو إفشاء أسرارهم فإنه يتعذر موافاتكم بها. وبالنسبة للبند الرابع من السؤال: مرفق طيه كشف مبين فيه التكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في حالة إقرار التقاعد المبكر للمدعين العامين المدنيين ومساواتهم بنظرائهم العسكريين.