«زين السعودية»: لم نتلق من «موبايلي» أي مستندات تدعم مطالبتها

لا أثر غير عادي على القوائم المالية في ظل المعطيات الحالية تعاقدنا مع شركة للدفاع عن حقوق شركة زين السعوديةشريف حمدي حقق سهم شركة زين ارتفاعا بنسبة 1.6% في نهاية تعاملات أمس، وذلك بعد أن حظي السهم بدعم يرجحه المتعاملون في البورصة الى المحفظة الوطنية بعد تعرضه لتراجع في جلسة أول من أمس مسجلا أدنى هبوط منذ قرابة 5 سنوات ببلوغه مستوى 580 فلسا، وارتفع السهم أمس 10 فلوس ليصعد إلى مستوى 590 فلسا، واستحوذ السهم على 8% من السيولة البالغة 13.2 مليون دينار بتداولات بقيمة 984 ألف دينار.وقالت شركة زين في إفصاح للبورصة الكويتية أمس ان شركة زين السعودية قدمت لها الإفصاح التالي بخصوص القضية الجديدة مع شركة موبايلي. وقالت «زين السعودية» في إفصاحها انها تلقت طلبا مؤرخا في 16/11/2014 للبدء في إجراءات التحكيم، مقدم من وكيل لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 6/5/2008 (الاتفاقية) «خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية» ومقداره 2.2 مليار ريال مع التعويض بمبلغ مقداره 58.7 مليون ريال عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة. ولم يتضح لشركة زين السعودية بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن شركة زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولاتزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه، عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا، حسب سجلاتها غير المدققة، والتي لاتزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتفيد شركة زين السعودية بأنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية. وفي حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية في ظل المعطيات المتوفرة لديها حاليا لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية. وقامت شركة زين السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونيا في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها. وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلق من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص. يذكر أن سهم «زين السعودية» خسر في تعاملات السوق السعودي أمس 7.8% من قيمته السوقية، كذلك خسر سهم «موبايلي» 6.7% بعد عودة السهمين للتداول بعد قرار هيئة أسواق المال السعودية بإيقافهما أول من أمس لمدة يوم واحد بعد إعلان موبايلي عن خبر مطالبتها لشركة «زين» بقيمة 2.2 مليار ريال، وهو ما نفته شركة «زين» وأكدت أن المستحق لموبايلي 13 مليون ريال فقط.قباني: لا بد من قواعد لمنع الإساءة للشركات بدون مستند قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» حسان قباني في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية» إن مطالبات «موبايلي» ليس لها علاقة بقرار تخفيض رأس مال «زين السعودية»، مشيرا إلى ان قضية «موبايلي» لها تأثير سلبي على وضع السهم في السوق. وأضاف قباني أنه يجب أن يكون هناك قواعد لمنع حدوث مثل هكذا قضايا وإشكالات تسيء إلى الشركات، حتى لا يتمكن أي أحد من الإساءة لشركة بدون مستند. وأكد أن العلاقة مع «موبايلي» مازالت موجودة، ووفق مستندات «زين» فإنها تستحق 13 مليون ريال حاليا، كما أعلنت «زين»، وهناك ترابط أصلا بين الشبكات الثلاث وهذا المبلغ قابل للتغير. وقال إن «زين السعودية» انتقلت في جانب التجوال المحلي من «موبايلي» إلى شركة «الاتصالات السعودية» على أساس أن لديها تغطية أفضل، وباتفاقية أفضل مع «زين»، فهناك ترابط بين الشبكات، والاتفاقيات ترعى هذا الترابط. وحول قرار تخفيض رأسمال «زين السعودية»، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الشركة قائمة وكبيرة ولديها 9 ملايين عميل، ولها مستقبل جيد، حيث إن السوق السعودي سوق واعد، وأكبر سوق للاتصالات في المنطقة، والسوق السعودي لديه طفرة في الاتصالات، وهناك إقبال كبير على خدمات البيانات والإنترنت، و«زين» تثق بأن خطتها ستصل بها إلى بر الأمان، وهي في وضع أفضل الآن. وأشار إلى أن الشركة واجهت تحديين كبيرين أولهما ثمن الترخيص الذي دفعته بحدود 23 مليارا، وثانيهما الأطر التنظيمية التي تساعد على دخول مشغل ثالث كمنافس في السوق، مشيرا إلى أن هناك مجالا ومكانا لمشغل ثالث في السعودية، والشركة لها مستقبل واعد، وستصل إلى نقطة التعادل. وقال إن خطة إطفاء الخسائر التي أعلنت مؤخرا بتخفيض رأس المال هي خطوة إيجابية في الاتجاه السليم لمحو خسائر الشركة وتقوية موقعها في السوق، ودعم خطة الإدارة لتنفيذ ما تبقى من خطة التحول إلى الربحية. وأشار إلى أنه من الضروري أن تقوم الشركة بمحو الخسائر بالخطة المشار إليها حتى لا تصل الخسائر المتراكمة إلى 50% من رأس المال، وبانتظار موافقة هيئة السوق والمساهمين على الخطة، وقد اضطرت الشركة إلى هذا القرار حتى لا تلجأ إلى قرارات قاسية، لذا فإن هذه الخطة مهمة، ومجلس الإدارة رأى ضرورة القيام بها حتى تبقى الشركة في وضع مالي سليم، وتبتعد عن خطر تراكم الخسائر بأكثر من 50% من رأس المال. وحول نتائج الربع الرابع، أشار قباني إلى أن الشركة تعمل بجهد لتحسين نتائجها المالية، وتسير بخطة تم وضعها منذ تسلمه منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل أكثر من عام، وحققت هذه الخطة نتائج إيجابية، وتأمل تسريع تلك النتائج لكن هناك تحديات لا يمكن تجاهلها.