«المالية»: أسعار النفط تفرض تغيير سعر التعادل إلى 60 دولاراً

خليفة حمادة عن رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين: توصيات جديدة سنرفعها لمجلس الوزراء لا تغيير في الإنفاق على المشاريع في الميزانية الجديدة.. وخفض الإنفاق غير الرأسمالي سعر التعادل 75 دولاراً للبرميل أصبح مبالغاً فيهمحمود فاروق كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان سعر الأساس المتوقع لبرميل النفط في مشروع الميزانية الجديدة 2015/2016 بين 55 و60 دولارا للبرميل. وذكر ان اتجاه الحكومة في الميزانية المقبلة يستهدف ترشيد الانفاق ووقف الهدر في الميزانية، موضحا في الوقت ذاته ان وزارة المالية لا تسعى لوقف الانفاق التنموي على المشاريع، بل على العكس تعمل على تعزيزه.وأكد حمادة أن المصروفات غير الرأسمالية في السنة القادمة ستكون بمعدلات منخفضة مقارنة بالسنة المالية الحالية. وتصدر ميزانية السنة المقبلة 2015/2016 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يلزم القانون السلطة التنفيذية بتقديم مشروع الميزانية قبل 31 يناير المقبل، متوقعا أنه سيتم الانتهاء من الميزانية قبل هذا التاريخ. جاء ذلك على هامش المؤتمر المهني الدولي الرابع للمحاسبة والمراجعة الذي عقد صباح أمس بغرفة التجارة والصناعة بحضور قيادات حكومية ونيابية لبحث واقع بيئة الأعمال المالية والتجارية وما يمكن ان يقوم به متخذو القرار. وقال حمادة ان وزارة المالية ستعقد اجتماعا خلال الأسبوعين المقبلين مع جهات حكومية أبرزها وزارة النفط لتحديد سعر التعادل، مبينا أنه في السابق تم وضع سعر تحفظي بحدود 75 دولارا للبرميل وقد اصبح مبالغا فيه وبالتالي سوف يعاد النظر فيه مرة أخرى. وتوقع حمادة أن يحقق الاقتصاد الكويتي خلال العام المالي المقبل معدل نمو اقتصادي إيجابيا خاصة أن الانفاق التنموي لن يمس وإنما سيتم العمل على تعزيز الإيرادات من مصادر جديدة، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط. وأشار حمادة إلى قيام وزارة المالية باتخاذ خطوات استباقية لضبط الانفاق الحكومي في الفترة المتبقية من السنة الحالية أو مشروع الميزانية المقبل. وبين أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء رؤيتها بخصوص إعادة ضبط الانفاق والجوانب المتعلقة بالهدر والانفاق غير المبرر في الجهات الحكومية والتي لا وجود لها في ميزانية العام المالي المقبل. وأكد على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية للحد من الهدر في الانفاق، مشيرا إلى أن الأمر ليس سهلا لأن هناك معادلة يجب الحفاظ عليها تتعلق بالحفاظ على الانفاق التنموي على المشاريع الرأسمالية المدرجة في خطة التنمية والعمل على وقف الهدر في جانب النفقات غير الرأسمالية. وفيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين، أشار إلى أن وزارة المالية سترفع توصياتها بخصوص أسعار الطاقة وفق الدراسة الجديدة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين. وبين حمادة أن هناك الكثير من المشاريع التي تسعى وزارة المالية للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة للخروج بميزانيات أكثر شفافية للجهات الحكومية لتعزيز القدرات الإدارية والمالية والفنية للجهات الحكومية في الدولة. وأوضح أن من بين تلك المشروعات مؤشرات تقييم الأداء الحكومي والمساءلة المالية، لافتا الى أن هناك 28 مؤشرا للتقييم تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.الواردات ستتأثر إيجاباً بانخفاض النفط قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج ان هناك مذكرة تفاهم تم الانتهاء منها لفض التشابك بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وسيتم عقد اجتماع قريبا بين الجانبين لاعتماد مذكرة التفاهم.وقال إن مسودة مذكرة التفاهم جاهزة، لافتا إلى أن الصناديق تم انتقالها بحكم قانون هيئة الأسواق الى عهدة الهيئة. وعن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على صادرات وواردات الكويت، قال السابج ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الصادرات سلبا والواردات ايجابا.