البرلمان العراقي يستبعد خفض رواتب النواب أسوة بالرئاسات الثلاث

قال عماد يوحنا مقرر البرلمان العراقي أمس، إن القرارات التي اتخذتها الرئاسات الثلاث (النواب والوزراء والجمهورية) بتخفيض رواتبها 50% ضمن إطار خطة التقشف الحكومية هي «إجراءات طوعية» وغير ملزمة لأعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات مماثلة. وفي تصريحه لوكالة «الأناضول»، أوضح يوحنا أن خفض الرواتب الذي أعلنت عنه الرئاسات الثلاث تم بشكل طوعي وليس بقانون ملزم، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 (عدا الرئيس ونائبيه) قد يقوم بعضهم طوعيا بمثل هذه الخطوة إلا أن هذا الإجراء «لن يكون ملزما للجميع». وأوضح مقرر البرلمان أن «ما يخص تقليص عدد أفراد حماية أعضاء البرلمان العراقي إلى أقل من 30 عنصرا للنائب الواحد، فإن هذا الأمر يخضع أيضا لرغبة النائب ولا يوجد قرار إلزامي في هذا الإطار». ورأى أن «بعض أعضاء البرلمان العراقي لا يحتاجون سوى لعدد محدود من عناصر الحماية كونهم من سكان المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد». ووفقا لتصريحات سابقة لأعضاء في البرلمان العراقي، فإن النائب يتقاضى راتبا شهريا قدره 10 ملايين و500 ألف دينار عراقي شهريا ما يعادل (8500) دولار أميركي، إضافة الى تسلمه رواتب 30 عنصرا من الحماية الخاصة به والبالغة أكثر من 22 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 18 ألفا و500 دولار شهريا. وأعلنت الرئاسة العراقية، الأربعاء الماضي، تخفيض رواتب الرئيس فؤاد معصوم، ونوابه إلى النصف بناء على قرارهم، بعد يوم واحد من خطوة مماثلة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، واعضاء حكومته ونوابه، ورئيس البرلمان ونائباه، في ضوء وضع اقتصادي مترد تمر به البلاد.