الولايات المتحدة تتجاوز الشلل الفيدرالي والكونغرس الأميركي يقر الميزانية بـ 1.1 تريليون دولار

 أقر مجلس الشيوخ الأميركي فجر أمس مشروع ميزانية الانفاق الفيدرالية حجمها 1.1 تريليون دولار منهيا تهديدا بإغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية وتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى سبتمبر 2015. وتجاوز مشروع الميزانية جهودا لإحباطه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الديموقراطيين الليبراليين والجمهوريين المحافظين من «حزب الشاي» غير الراضين عن عدة بنود. وسيحال هذا الاجراء الآن إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا. وأقر اعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة أمس الأول، قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من اكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015، بتأييد 56 ورفض اربعين. وحدد الانفاق في هذه الميزانية بـ 1014 مليار دولار (ترليون و14 مليار دولار) الى جانب 64 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج، اي في العراق وسورية وأفغانستان. كما خصصت خمسة مليارات دولار لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية و5.4 مليارات اخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس ايبولا، اي اقل بقليل من المليارات الستة التي طلبها اوباما. وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد «هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديموقراطيون يريدونها لكن هذا القانون تسوية». وأضاف انه «منذ 2011 ينتقل الكونغرس من ازمة الى ازمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. انها عادة سيئة والاميركيون سئموا من هذا الوضع». وكان مجلس النواب اقر هذا القانون مساء الخميس، وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكدا لكن اعتراض اعضاء منفردين أخر هذا الامر، ما دفع المجلس الى امهال نفسه اربعة ايام اضافية كإجراء وقائي. وتبني المجلسين للقانون كان ضروريا لتبقى الادارات الفدرالية مفتوحة الاسبوع المقبل ولئلا يتكرر ما حصل في اكتوبر 2013. وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة اشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه اجراء يلغي جانبا من الإصلاح المالي الكبير العام 2010. ويلزم القانون الذي يسمى دود-فرانك المصارف حاليا بإدراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية، اي الهيئة الفدرالية لودائع التأمين. وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي سمح بحصول الموازنة على الدعم. لكن هذا التدبير بقي مدرجا في القانون رغم اعتراضات الديموقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ. وأكد الرئيس باراك اوباما انه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه. وفي المعسكر المحافظ، اراد نواب من «حزب الشاي» مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية اوضاع المهاجرين مؤقتا والتي اعلنها باراك اوباما في 20 نوفمبر، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها. لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلا وحيدا، فدائرة الأمن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 فبراير 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات نوفمبر التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ اجراءات تمنع اوباما من تنفيذ خطته. وقانون الألف و14 مليارا يمول الموازنة الفدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة الى الدفاع حتى سبتمبر 2015. وتشمل الاموال التي تم التصويت عليها: - الدفاع الذي خصص له 554 مليار دولار بينها خمسة مليارات لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية وخصوصا تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، و500 مليون لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و1.3 مليار لصندوق للتعاون في مكافحة الارهاب مع دول بينها اليمن وليبيا والصومال. - الخارجية: هناك 49.3 مليارا للشؤون الخارجية بينها 5.4 مليارات لامن السفارات الاميركية. - مكافحة ايبولا: 5.4 مليارات خصوصا للابحاث والتدخل في غرب افريقيا والاستعدادات في الولايات المتحدة. وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة. وانطلاقا من حق التعطيل الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفدرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم ان استفتاء محليا وافق على ذلك في نوفمبر.