الكونغرس الأميركي يقر قانون العقوبات على روسيا

 أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي أمس الأول القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية الى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس الأميركي باراك أوباما حتى الآن تسليمها إلى كييف. وكان المشرعون الأميركيون تبنوا بالإجماع الجمعة النص الذي يحمل عنوان «قانون دعم الحرية في أوكرانيا» في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن طرحه مجددا في مجلس الشيوخ كان مطلوبا لأسباب تتعلق بالإجراءات البرلمانية وهذا ما جرى مساء أمس الأول. ويفترض أن ينتقل النص الآن إلى الرئيس أوباما الذي سيوقعه أو يعطله. ولم يكشف البيت الأبيض موقفه لكن الرئيس الأميركي صرح مؤخرا بأن فرض عقوبات أميركية إضافية من دون تنسيق مع الاتحاد الأوروبي «غير مجد». وأصبح تسليم أسلحة أميركية إلى أوكرانيا ممكنا قانونيا لكن قرارا يعود إلى الرئيس الأميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص. ويترك القانون للرئيس القرار الأخير بشأن نوع المعدات التي سترسل الى أوكرانيا، لكن البرلمانيين ينوون ممارسة أكبر قدر من الضغط السياسي على أوباما ليوافق على طلب تسليح كييف. وقد سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين: «سنواصل الضغط والامتناع عن إرسال أسلحة لهم ليدافعوا عن أنفسهم.. أمر مشين وفضيحة». من جهة أخرى، يطلب القانون من الرئيس الاميركي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجون وتجار الأسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية الى سورية وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الاميركيون أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول، وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبورونيكسبورت بالاسم. وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات خصوصا على المجموعة الروسية العملاقة غازبروم في حال خفضها شحنات الغاز لأوكرانيا أو لأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتشمل الإجراءات التي يمكن ان تتخذ عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة او التي تعقد صفقات معها، من دخول الاراضي الاميركية. لكن تطبيق هذه الاجراءات عائد الى ادارة اوباما التي تملك حق تعطيلها لاسباب تتعلق بمصلحة الامن القومي.