الجيران: الهجوم على هيئة مكافحة الفساد مرفوض ولا يستند إلى أساس موضوعي

قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: إن الإحصائيات الأخيرة والمؤشرات والتقارير المعتمدة تفيد بأننا نسير على خط استراتيجي غير واضح المعالم وهذا خلل كبير في الإدارة، ولا يوجد حد أدنى من التنسيق بين مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمخرجات التعليم وخطط التنمية وسياسة التوظيف، مضيفا أن وزيرة الشؤون أوضحت غياب مفهوم التخطيط السليم وأهميته، وهذا دليل على عدم التنسيق المسبق بين وزارات الدولة. وأضاف الجيران في تصريح صحافي أنه إذا كانت هناك إجراءات من قبل الوزراء للحد من الهدر في قطاعات الحكومة فلا بد أن يظهر للمجلس، حيث إن انخفاض أسعار النفط بات يشكل هاجسا ومخاوف من مدى تأثيره على مشاريع التنمية، كما أن ثقافة المجتمع ما زالت تسير على نهجها القديم وهذا دليل على غياب التوعية الإعلامية المستمرة للتحذير من ثقافة الاستهلاك. وزاد: ان الأمر يتطلب حلقات نقاش وبرامج دورية لزيادة وعي المجتمع بضرورة الاحتياط لتقلبات الزمان، حيث زاد معدل الإنفاق السياحي لهذه السنة وبلغ 7 مليارات دولار والإنفاق السياحي الداخلي 2 مليار. وبين الجيران أن القروض الاستهلاكية لعام 2013 بلغت 12 مليارا إضافة إلى الهدر في أجهزة الدولة، كل ذلك يتم دون مقابل ولا مردود على الناتج المحلي. والغريب أن هيئة مكافحة الفساد تواجه هجوما متعدد الأطراف لا يستند إلى قانون ولا عرف صحيح اللهم إلا الرغبة في أن تصاب هذه الهيئة بما أصيبت بها وزارات الدولة من محاصصة ومحسوبية يسري إليها داء القبلية والفئوية! وأكد أن كل هذه المؤشرات تدل على أن ثقافة المجتمع ما زالت تراوح مكانها واعتبار «الدولة الريعية» وسط الخمول عن العمل والترهل الإداري في الوزارات مع ضعف مخرجات التعليم، حيث أثبتت الدراسات أن مخرجات التعليم المؤهلة لسوق العمل مستواها أقل من المتوسط، وقد بلغت 19 ألفا داخلة إلى سوق العمل سنويا، وهذا معناه أنها غير مؤهلة تأهيلا كافيا لمتطلبات السوق ومشاريع التنمية التي يجري الإعداد لها اليوم وهذا شيء مؤسف حقا. ودعا النائب الجيران في ختام تصريحه إلى أن السنوات القادمة يجب أن تكون متميزة من حيث التدقيق في الميزانيات ومحاسبة الوزراء والشفافية في العقود والمناقصات والمشاريع وتطبيق قانون المنافسة بدلا من الاحتكار. كما شدد النائب على أهمية إعادة هيبة القانون وتنفيذ الأحكام المعطلة وعددها بالآلاف، وهذا خلل يضعف هيبة القضاء، ومن شأنه زيادة الاستخفاف بالقانون.