عسكر يقترح التقاعد المباشر وراتباً بنسبة 100% للموظف المعاق ومن يرعى معاقاً

التعديل يستهدف منح المعاق ومن يرعاه عند التقاعد راتباً شاملاً لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تعطي إلا 100% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقطقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بتعديل قانون المعاقين لإقرار حق التقاعد المباشر ومنح الراتب الشامل بنسبة 100% للموظف المعاق ومن يرعى معاقا، وذلك من خلال تعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة، وجاء كالآتي: مادة أولى: تعدل المادتان 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ليكون نصهما كالتالي: المادة 41: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. المادة 42: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل، دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة كالتالي: صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملا على وضع أحكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الإسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني. واعتبار رعاية ذوي الإعاقة ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجا ودعما وتدريبا عمليا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه لها حقوقها الدستورية والقانونية وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كلها. وبهدف رفع المعاناة عن المعاقين وعن الموظفين ممن يرعى ولدا أو زوجا أو أحد الوالدين ممن يعاني من إعاقة شديدة دائمة جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة. ليكون نص المادة 41 بعد التعديل كالتالي: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. وليكون نص المادة 42 بعد التعديل كالتالي: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل، دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ويهدف التعديل في المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة، إلى إقرار حق التقاعد المباشر دون تحديد عدد سنوات الخدمة أو السن وبراتب كامل وشامل لكل من الموظف المعاق وكذلك الموظف والموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا أو أحد الوالدين معاقا إعاقة شديدة دائمة. ويستهدف التعديل أيضا منح المعاق ومن يرعاه عن التقاعد راتبا شاملا لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تعطي إلا 100% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط أما بقية الراتب فيخضع للقواعد المعمول بها، وجاء التعديل لينص على صرف راتب كامل وشامل لمن يتقاعد من المعاقين أو من يرعاهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة. من جانب آخر، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لإلزام وزارة التجارة والصناعة بتقرير دوري كل ستة أشهر لعرضه على مجلس الأمة تحدد فيه الوزارة بالأرقام والإحصائيات الخطوات التي اتخذتها عمليا حيال ظاهرة غلاء الأسعار، ونص الاقتراح على ما يلي: إلزام وزارة التجارة والصناعة بتقرير دوري كل ستة أشهر لعرضه على مجلس الأمة تحدد فيه الوزارة بالأرقام والإحصائيات الخطوات التي اتخذتها عمليا حيال ظاهرة غلاء الأسعار، مع إرفاق جدول تبين فيه أسعار أهم 30 سلعة غذائية ومقارنتها بالأسعار السابقة للجداول الأخرى التي قدمتها الوزارة للمجلس، لكي يقف المجلس على خطوات الوزارة حيال معالجتها لتلك الظاهرة من جانب ودراسة مدى استقرار الأسعار من جانب آخر. وقال عسكر انه تقدم باقتراحه هذا نظرا لعمليات التلاعب التي تتم في أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر، ووقوف وزارة التجارة والصناعة أمام ذلك التلاعب مكتوفة الأيدي، مع اكتفائها فقط بالتصريحات الإنشائية دون اتخاذها لخطوات عملية تحد من ذلك الارتفاع، والذي أدى الى عدم استقرار أسعار السلع الغذائية فضلا عن تهديد قضية الأمن الغذائي الكويتي بأكملها.