«المرافق العامة» استكملت مناقشة المحور الهندسي والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمخطط الهيكلي

الحريجي: التركيز على ظاهرة مخالفات البناء وإشراك جميع الجهات في تحمل تبعاتها ضمن حلقاتها النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت، عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة امس (الخميس) حلقتها النقاشية الرابعة بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال. واستكملت حلقة أمس مناقشتها للمحور الهندسي الذي تم مناقشته في حلقة سابقة، والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها بالمواد (27، 26، 12، 2) من القانون المذكور. وفي بداية الحلقة رحب مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي بالحضور، مبينا أهمية المحور الهندسي الذي يعتبر احد المحاور الرئيسية التي تسعى اللجنة الى التركيز عليها ومعالجة مواطن الخلل فيها. وطالب الحريجي بالتركيز على ظاهرة مخالفات البناء واشراك جميع الجهات المسؤولة في تحمل تبعات هذه الظاهرة من مكاتب هندسية ومقاولين، شاكرا للجميع مساهمتهم في إنجاح هذه الحلقات للوصول إلى نتائج ايجابية تخدم كل من له علاقة بالبلدية من مستثمرين أو مراجعين. وأكدت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية د. جنان بوشهري على أهمية خبرات المشاركين بهذه الحلقات والتي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها سواء كان ذلك بإضافة أو تعديل أو استحداث مواد تخص هذا الجانب. من جهته، قال ممثل اتحاد العقاريين قيس الغانم ان البلدية هي القلب المسير في الدولة، ولكي يكون القلب سليما يجب أن يكون قانونه صحيحا أيضا، وفي ظل تطور البلاد فهي بحاجة إلى قوانين تخدم هذا التطور وهذا ما لم نره بعد إقرار قانون البلدية الحالي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومن ثم تشريع قانون جديد يحقق الإصلاح المرجو. وأضاف الغانم أن البلدية تعاني من مزاجية طاغية في تطبيق القانون، ما يسبب تعطيلا في مصلحة المستثمرين والمواطنين، إلى جانب الحاجة إلى قيادة تحرص على تطبيق القوانين واللوائح. وأشار عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل إلى ضرورة مراجعة كل القوانين الصادرة بعد فترة من تطبيقها، وهذا هو احد دوافع مراجعة اللجنة لقانون 2005/5، وان هناك بعض النصوص في القانون المذكور تحتاج إلى تعديل خاصة المتعلقة بقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف من البناء، داعيا إلى فك التشابك بين مختلف مهام وقطاعات البلدية. وأبدى مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت عمار المقطوف العديد من الملاحظات على قانون البلدية الحالي متمنيا أن تؤخذ بعين الاعتبار. وقال المقطوف ان المادة (2) من القانون تتعارض مع مواد أخرى، وان اختصاص تحديد الأثمان للعقار يجب أن يكون ضمن اختصاصات إدارة نزع الملكية وليس المجلس البلدي كما ورد في المادة (12)، مطالبا في الوقت ذاته بإضافة بند الى المادة (27) من القانون تمنح مدير عام البلدية الصلاحية للتوقيع على سائر العقود الخاصة بالبلدية. وكشفت صاحبة احد المكاتب الهندسية م. فتوح العصفور عن وجود مشكلات عديدة في الجانب الاستثماري في البلاد، حيث يتم تقسيم المباني الاستثمارية إلى شقق صغيرة بغرض زيادة دخلها دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة لها والمتمثلة في مواقف السيارات وغيرها. وقالت العصفور ان بعض المواد المستخدمة في البناء قد تكون ضارة للصحة وملوثة للبيئة لذلك يجب إخضاعها لاشتراطات السلامة لدى الجهات المختصة. بدوره قال رئيس جمعية المهندسين م.إياد الحمود ان جمعية المهندسين مهتمة بهذا الموضوع وأنها بصدد تقديم توصيات شاملة إلى اللجنة بخصوص قانون البلدية، مضيفا أن آلية التنفيذ المتبعة حاليا في البلدية هي احد الأسباب الرئيسية لكثير من المشاكل التي نعاني منها، إلى جانب الالتباس الواضح في بعض مواد وبنود القانون. وطالب الحمود بضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين حتى لا يتم التمادي فيها، وإقصاء المزاجية في هذا الجانب. وبين مدير بلدية الفروانية أحمد الهزيم أهمية تعديل المادة (34) من القانون الحالي بحيث يكون هناك فسحة في تحديد قيمة المخالفات المالية، إلى جانب اضافة نص صريح يلزم المخالفين في البناء بإزالة الجزء المخالف، وتطبيق العقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن المخالفة. وأشادت المستشار القانوني في مكتب وزير البلدية وداد المخلد بالملاحظات التي أبداها المشاركون اثناء النقاش حيث استعرضت بعض النصوص والمواد القانونية التي تعالج وتضبط العديد منها، إلا أن هناك ضعفا وتهاونا في تطبيق لوائح وبنود القانون، وأن الإدارة القانونية في البلدية أعدت تعديلات سوف تقدمها إلى اللجنة فيما يخص الحد الأدنى والأعلى للغرامات المالية على المخالفين. وفي نهاية الحلقة اشار مقرر لجنة المرافق العامة العضو سعود الحريجي الى أن الحلقة النقاشية القادمة ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 12/1/2015 لاستكمال مناقشة محور الباب الأول من قانون البلدية 2005/5 الخاص بالمجلس البلدي وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين. علما بأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين وليس مقتصرا على الخبراء والمختصين من خلال الدخول على موقع مجلس الأمة www.kna.kw وان اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تعالج عيوب القانون الحالي.