أجهزة الاستخبارات تواجه صعوبات أمام الأعداد المتزايدة للمتطرفين

 تواجه اجهزة الاستخبارات الغربية تحديا هائلا لتعقب العدد المتزايد للجهاديين في الداخل، وهو امر زاد من صعوبته العدد الكبير من هؤلاء العائدين من سورية. ويشكل العدد المتزايد من الناشطين داخل اوروبا والولايات المتحدة مشكلة تزداد تفاقما للحكومات وذلك رغم توسيع سلطات الاجهزة الامنية الغربية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية واللجوء الى التنصت الالكتروني، بحسب خبراء ومسؤولين.وصرح نيكولاس راسموسن مدير المعهد الاميركي لمكافحة الارهاب امام مجلس النواب العام الماضي ان «التهديد الذي يمثله هؤلاء الافراد للاميركيين في الداخل يزيد من حدته النزاع في سورية والعراق وبات من الصعب التصدي له». وتتطلب المراقبة المستمرة تخصيص افراد وموارد وليس باستطاعة اي اجهزة استخبارات غربية تتبع كل جهادي مشتبه به على اراضيها، بحسب الخبراء. وعلى غرار الحكومات الاخرى، تحاول فرنسا التركيز على الافراد الذين يشكلون خطرا اكبر ومن المرجح اكثر ان يلجأوا الى العنف لكن هناك حدودا عملية وقضائية ايضا. وقال اريك دينانس مدير معهد الابحاث الاستخباراتية الفرنسي «هناك نقطة تتوقف عندها الاستخبارات خصوصا اذا كان الافراد المراقبون حذرين في تحركاتهم لفترة . هناك ثغرات لا يمكن تفاديها في الشبكة». وتخوض الاستخبارات الغربية سباقا فعليا مع المتطرفين وتسعى لايجاد وسائل لمكافحة الارهاب تكون اسرع من المتطوعين الجدد الذين يتم تجنيدهم او حضهم على ارتكاب العنف. والمخاوف حول المقاتلين الاجانب ليست امرا حديثا، الا ان العدد الضخم للغربيين الذين يتوجهون الى سورية يشكل تهديدا غير مسبوق، خصوصا للدول الاوروبية. ويقول مسؤولون اميركيون ان قرابة مائة اميركي توجهوا الى سورية وان اكثر من الف اوروبي قصدوا المنطقة للقتال في صفوف تنظيم «الدولة الاسلامية» او غيره من الحركات الجهادية، بينما يرى بعض المحللين المستقلين ان العدد اكبر على الارجح.