أبل: حلّ المشاكل الإسكانية للمرأة خلال شهر

تسليم مفاتيح البيوت الحكومية بمدينة صباح الأحمد الأحد المقبل وزير الإسكان : فريق عمل «الإسكان» و«الكهرباء» اتفق على إيصال التيار لبيوت «جابر الأحمد» يونيو المقبل سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ان لجان المتابعة في بنك الائتمان تعمل على تشخيص أوجه القصور في قانون الرعاية السكنية للمرأة رقم 2/2011 لتقديم الحلول الفورية بغية توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية وذلك خلال شهر من الآن وفق جدول زمني محدد.  وقال أبل بعد خروجه من اجتماع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية ان فريق العمل المشترك بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء نجح في تذليل كل العقبات الفنية التي حالت دون إيصال التيار الكهربائي للبيوت الحكومية في مدينة جابر الأحمد حتى الآن وعددها 1475 بيتا واتفق على إيصال الكهرباء لتلك البيوت في يونيو المقبل، وأضاف الوزير  أنه «بفضل الجهود التي قام بها فريق العمل المشترك من وزارة الكهرباء والماء ممثلا بوكيل الوزارة أحمد الجسار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بمديرها العام بدر الوقيان وأعضاء الفريق تم تذليل العقبات الفنية كافة التي حالت دون ايصال التيار الكهربائي للبيوت الحكومية في منطقة جابر الأحمد حتى الآن». وذكر ان فريق العمل المشترك اتفق على البدء في إيصال التيار الكهربائي لجميع البيوت الحكومية في منطقة جابر الأحمد والبالغ عددها 1475 بيتا في شهر يونيو المقبل. وأضاف انه بناء على طلب أصحاب البيوت الحكومية في مدينة جابر الأحمد سيتم تسليم مفاتيح البيوت لهم في الثاني من شهر مارس المقبل على ان يستمر حق الاستفادة من بدل الإيجار الى حين وصول التيار الكهربائي الى بيوتهم مؤكدا انه لن يتم استقطاع القسط الإسكاني من أصحاب هذه البيوت الحكومية الا بعد شهرين من وصول التيار الكهربائي لهم. وأعرب الوزير ابل عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل أعضاء فريق العمل المشترك على جهوده المخلصة والتي ادت الى تذليل كل العقبات الفنية وساعدت على البدء في ايصال التيار الكهربائي لهذه البيوت في شهر يونيو المقبل. الى ذلك دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصصة لهم بيوت حكومية في مدينة صباح الأحمد والذين دخلوا قرعة التوزيع على الدفعتين الخامسة والسادسة الى مراجعتها الأحد المقبل لتسلم مفاتيح البيوت الحكومية المخصصة لهم. وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس ان على المواطنين المخصصة لهم بيوت حكومية في منطقة صباح الأحمد الذين دخلوا قرعة الدفعة الخامسة الموزعة في 10 نوفمبر 2014 لعدد 277 وحدة والدفعة السادسة الموزعة في 17 نوفمبر 2014 لعدد 236 وحدة مراجعة المؤسسة اثناء الدوام الرسمي لتسلم مفاتيح البيوت الحكومية المخصصة لهم. يذكر ان مدينة صباح الأحمد السكنية تعد من أوائل المدن المتكاملة التي تقوم على تنفيذها المؤسسة وأول مدينة وزعت قسائمها على المخطط وتبلغ مساحة المدينة 4500 هكتار وتقع على طريق ميناء عبدالله الوفرة وتبعد 65 كيلومترا عن مدينة الكويت. وتتكون المدينة من 5 ضواح سكنية تشمل 10 آلاف و500 وحدة سكنية منها 2201 بيت جاهز و7373 قسيمة إضافة الى 925 شقة بنظام السكن العمودي. من جانبه، كشف رئيس اللجنة النائب صالح عاشور عن انه تم التوافق مع الوزير أبل وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 2/2011 بشأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية وبما يقضي بإلغاء شرط تحديد مساحة الشقة لتحديد قيمة القرض الإسكاني بين 45 و70 ألف دينار، معربا في الوقت ذاته عن آمله في ان يتم إقرار عدد من التعديلات على القانون في دور الانعقاد الحالي وبما يتيح حصول المرأة الكويتية على حقها في الرعاية السكنية بكل سهولة ويسر. وقال عاشــور في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة المرأة والأسرة أمس ان «لجنة المرأة اجتمعت أمس مع وزير الإسكان وفريق الوزارة المشكورين على جهودهم بحل القضية الإسكانيـة بشــكل عـام للأسر الكويتية وكذلك تعاونهم بشأن المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية في حق حصولها على السكن». وأضاف عاشور: «ان اللجنة بحثت بجدية مع الحكومة ضرورة وضع استراتيجية واضحة وتعديل القوانين واللوائح بما يرمي لحل كل المشاكل التي تحول دون حصول المرأة على حق الرعاية السكنية». وبين عاشور: انه تم الاتفاق على تقديم تعديلات على قانون حق المرأة الكويتية في الحصول على سكن وكذلك تعديل لائحة بنك الائتمان من خلال المقترحات التي تقدمنا بها والمتصلة بشراء المرأة الكويتية للسكن بمختلف شرائحهن «المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي». وتابع عاشور: «للوهلة الأولى هناك توافق بين أعضاء اللجنة الفريق الحكومي حول معالجة وإزالة كل المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقهـا في قروض من بنك الائتمـان لشـراء السكن»، متمنيا ان تتم ترجمة هذا التوافق الى تعديلات على قانون ولائحة بنك الائتمان. وأعرب عاشــور عن تفاؤله بإقرار التعديلات على قانون سكن المرأة الكويتية خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة ان أعداد المستفيدين منها ليست كبيرة وبما يقارب 8 آلاف امرأة كويتية ستستفيد من السكن المنخفض التكاليف وهناك كذلك 5600 امرأة كويتية ستستفيد من السكن الآخر المتمثل بالشراء». وأشار عاشور الى ان هناك اليوم شروطا تعجيزية في حق المرأة في الحصول القرض الإسكاني في تحديد مساحة الشـقة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على إلغاء شرط تحديد مسـاحة الشقة بتحديد قيمة القرض الإسكاني للمرأة والقاضـي باشتراط ان تتجاوز مساحتها 100 متر مربع لكي تحصل المــرأة على قرض 70 ألف دينار، وفي حال كانت مساحـة الشـقة من 100 متر فأقل يحق لها الحصول على 45 ألف دينار.