5 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص

مريم بندق بعد الاتفاق على خيار إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية والخطة السنوية للعام المالي 2015/2016 اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه حسب مشروع المرسوم يرأس اللجنة وزير المالية أنس الصالح وتضم في عضويتها وزراء التجارة والصناعة، الأشغال العامة والكهرباء، والبلدية، إضافة إلى بعض المسؤولين علم منهم مدير عام الهيئة العامة للبيئة ووكيل وزارة الكهرباء ونائب محافظ البنك المركزي. وحول المشاريع الجديدة التي ستطرح للشراكة بين القطاعين العام والخاص أجابت المصادر: ستكون الأولوية لمشاريع الكهرباء والماء، ولدينا المرحلة الثانية من مشروع محطة كهرباء الزور، كذلك مشروع مياه وكهرباء الخيران، ومشروع جزيرة فيلكا، ومشروع معالجة الصرف الصحي في كبد، ومشروع مدينة الجهراء. وأوضحت المصادر انه سيتم صدور نسخة جديدة من دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن جميع التفاصيل التي ستعلن في وسائل الإعلام اليومية. على صعيد مختلف، أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ترحب بعقد الاجتماعات الدورية بين رؤساء كل من مجلس الأمة والحكومة وديوان المحاسبة لمتابعة مدى التزام القياديين في الجهات الحكومية بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.