ضوابط المستفيدين من قانون «من باع بيته» أول مايو

مريم بندق في الوقت الذي أحال فيه مجلس الأمة 15 قانونا إلى الحكومة، لم تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية إلا لخمسة قوانين فقط، وشكلت مجالس الإدارات والهيئات المطلوبة لإعداد اللوائح التنفيذية لأربعة قوانين، ومازالت أربعة قوانين أخرى تنتظر صدور اللوائح التنفيذية المطلوبة، ويصدر مجلس الوزراء غدا اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا، وتنشر «الأنباء» بيانا إحصائيا يتضمن القوانين التي أحيلت إلى الحكومة ولم تصدر اللوائح التنفيذية لها حتى الآن، والقوانين التي ستصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بها في اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين، والقوانين الجاري إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بها، والقوانين التي صدرت لوائحها التنفيذية. على صعيد متصل، يحيط فريق العمل الوزاري التنسيقي مجلس الوزراء غدا بالقوانين المطلوب إنجازها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي وأربع قضايا قدمت بشأنها طلبات لعقد جلسات خاصة لها أو تخصيص جزء من الجلسات العادية. وحول ما إذا كان المجلس سيناقش اتفاق وزير الإسكان مع اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة على تعديل شروط منح المرأة القرض الإسكاني، أكدت المصادر أن المهلة التي طلبها الوزير للانتهاء من الدراسة المطلوبة مازالت قائمة. وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: إن إعلان ضوابط المستحقين للاستفادة من قانون «من باع بيته» سيكون في الأول من مايو على أقصى تقدير مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة أعطيت مهلة 3 سنوات لتنفيذ القانون. وحول مدى صحة وجود اتفاق حكومي - نيابي حول قانون المراقبين الماليين، أجابت مصادر مطلعة بأن ذلك ليس صحيحا، وان ديوان المحاسبة رفض رسميا هذا الاقتراح، وان الحكومة تقوم بدورها كاملا في بسط الرقابة المالية المسبقة على جميع الجهات، وستقدم في جلسة الثلاثاء إجراءات جديدة لتنفيذ ذلك على 5 جهات لم تطبق بها حتى الآن، مؤكدة أن الحكومة لا يزعجها تفعيل الرقابة المالية، ولكن ليس من الحكمة إنشاء جهاز للرقابة، ولدينا جهاز متكامل، وهو ديوان المحاسبة، يقوم بدوره على أكمل وجه، وان من شأن إنشاء أي جهاز جديد وجود عرقلة وتداخل وتضارب في الإجراءات.