«القوى العاملة» توقف 120 ملفاً لشركات لديها عقود حكومية منتهية وتحيل 220 شركة للتحقيقات

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العقود الحكومية وبناء على تعليمات مدير عام الهيئة جمال الدوسري ونائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، بتفعيل القوانين الخاصة بالشركات التي لديها عقود حكومية منتهية في معالجة أوضاع عمالتها والتشدد في تطبيق القانون على المخالفين، قامت الإدارة بإيقاف 120 ملفا رئيسيا للشركات التي تملك عقودا حكومية منتهية وتمت إحالة 220 شركة إلى إدارة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية وجار العمل على إحالة 24 شركة أيضا إلى إدارة التحقيقات، بالإضافة إلى تحرير 157 إخطار تلافي مخالفة إلى 56 شركة. وبيّن أن الإدارة أحصت الشركات التي لديها عقود حكومية منتهية من عام 2007 حتى نهاية عام 2014 وتبين لديها أنه من العام 2007 إلى العام 2009 هناك 1259 عقدا حكوميا منتهيا مسجلا عليها 3800 عامل وبعد أن قامت الإدارة بإبلاغ الشركات بضرورة تعديل أوضاع العمالة المسجلة عليها ووضعت رموزا على الملفات العائدة للشركات كافة وليس فقط ملفات العقود الحكومية بل حتى ملفات الشركة في القطاع الخاص وبعد مراجعة عدد من الشركات انخفض عدد العمالة المسجلة خلال هذه الفترة الزمنية إلى 2716 عاملا ومن هذه العقود المنتهية منها تعود لأصحاب أعمال متوفين وأصحاب أعمال موجودين خارج البلاد وهناك ما يزيد عن 1000 عامل منهم موجودين خارج البلاد وأضاف المصدر كما تم رصد 254 عقدا حكوميا منتهيا ومسجلا عليها 616 عاملا في العام 2010 وفي عام 2011 رصد 317 عقدا منهيا مسجلا عليها 40 عاملا وفي عام 2012 تم رصد 463 عقدا منتهيا بعدد عمالة 248 عاملا والأغلبية خارج البلاد أو مسجل عليهم بلاغات تغيب، وفي عام 2013 بلغ عدد العقود المنتهية 466 عقدا حكوميا والعمالة المسجلة عليها 810 عمال. وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ عدد العقود المنتهية 304 ملفات وعدد 11.140 عامل وفي النصف الأخير من العام 2014 بلغ عدد العقود المنتهية 259 عقدا وعدد العمالة المسجلة عليها 4306 عمال. واكد المصدر أن هذه الشركات لا تستطيع استقدام أي عامل او اجراء تحويل حتى في الشركات الرئيسية لها الا بعد تعديل اوضاع عمالتها والاجراء الوحيد المسموح لها به هو الالغاء النهائي للسفر.