السعودية أكبر مستورد للأسلحة في 2014 بعقود بلغت 6.4 مليارات دولار

    قال تقرير لخبراء نشر أمس: إن السعودية تقدمت على الهند وأصبحت في عام 2014 البلد الأول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم في سوق وصل حجمه الى مستوى قياسيا مدفوعا بالأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وآسيا. وقال التقرير الذي أعدته المجموعة المتخصصة «آي اتش اس جينس» الذي يتخذ من لندن مقرا له ان «مبيعات الأسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي» وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 اي بزيادة 13.4%. وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان «هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ». وأوضح التقرير الذي يغطي نحو 65 بلدا، ان السعودية أصبحت اكبر مستورد للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5.5 مليارات دولار) وأصبحت «اهم سوق» للولايات المتحدة. وأضاف التقرير ان «الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54%»، موضحا انها ستسجل زيادة بنسبة 52% في 2015 ليصل الى 9.8 مليارات دولار. وقالت المجموعة: ان «السعودية تدفع واحدا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة» في العالم، مشيرة الى ان «الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمي» لمبيعات الأسلحة، ويتوقع ان تبلغ وارداته منها نحو 110 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. واستوردت السعودية والإمارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8.6 مليارات دولار في 2014 اي اكثر من اوروبا الغربية بأكملها. اما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار «تؤمن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسية من نمو» هذا السوق. وتحتل روسيا التي تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للأسلحة في العالم، وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار، اي اكثر بنسبة 9% عن مبيعاتها في 2013. لكن التقرير قال انه «بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات»، و«من المتوقع ان تتراجع الصادرات» في 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الأوكراني. وأوضح أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يكون له «تأثير مدمر» على بعض زبائن موسكو مثل ايران وفنزويلا. وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم، اذ بلغت قيمة صادراتها 4.9 مليارات دولار، تليها بريطانيا بمقدار 4.1 مليارات ثم ألمانيا بنحو 3.5 مليارات، فإيطاليا بما يقدر بـ 1.9 مليار دولار. وتأتي بعد ذلك إسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ثم الصين بـ 1.5 مليار دولار. وقالت المجموعة نفسها: إن بكين التي كانت خامس بلد مستورد للأسلحة في العالم من قبل، أصبحت الآن في المرتبة الثالثة. وقال الخبير في المجموعة بول بورتن: إن الصين «ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية». واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات «ستواصل الارتفاع بسرعة». ووصف التقرير كوريا الجنوبية التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014 بأنها «النجم الصاعد» للدول التي تبيع أسلحة في العالم. اما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الاميركية تحتل المراكز الاولى بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون، بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة. وقالت المجموعة ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على أسس مختلفة.