أوباما يدعم بحذر هيلاري كلينتون في قضية البريد الإلكتروني الخاص

عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن دعم حذر لوزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون في إطار الجدل الدائر حول استخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني اثناء الفترة التي كانت فيها على رأس ديبلوماسية الولايات المتحدة. وقال أوباما على محطة «سي بي اس نيوز» التلفزيونية إنه علم بالأمر فقط الاسبوع الماضي بعد نشر مقالة في صحيفة «نيويورك تايمز» تشير الى ان هيلاري كلينتون استخدمت حصرا عندما كانت وزيرة للخارجية حسابا شخصيا لرسائلها الالكترونية شخصيا على خادم خاص مرتبط بمنزلها في ولاية نيويورك، لكنه شدد على ضرورة الشفافية في انتقاد ضمني لتصرف كلينتون التي نافست اوباما في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة في 2008 والمرشحة المحتملة لخلافته في 2016. والكشف عن هذا التصرف الذي قد يشكل انتهاكا للقوانين المرعية في هذا المجال أثار زوبعة اعلامية وهجمات الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس. وقال اوباما بحسب مقتطفات من مقابلته على محطة «سي بي اس نيوز» في برنامج «فيس ذي نايشن»: «ان سياسة ادارتي تقوم على تشجيع الشفافية، لذلك فإن رسائلي الالكترونية على بلاكبيري، كل هذه الوثائق متوافرة ومحفوظة». وأضاف «اني سعيد لأن هيلاري اعطت تعليمات لنشر هذه الرسائل الالكترونية المتعلقة بأنشطة رسمية». وتأتي تصريحات الرئيس الاميركي في وقت يتزايد فيه الضغط على هيلاري كلينتون، خصوصا من قبل خصومها الجمهوريين، لنشر كامل مراسلاتها الالكترونية في تلك الحقبة. وأعلنت كلينتون الاربعاء الماضي انها طلبت من وزارة الخارجية نشر تلك الرسائل على بريدها الالكتروني. وفي مقابلته، ايد اوباما هذا الطلب «الذي سيسمح لنا بالعمل كي تتوافر للناس المعلومات التي يحتاجون لها». وعندما سئل عن الاتهامات القائلة بأن استخدام كلينتون حسابا خاصا للرسائل الالكترونية مخالف للاصول، اكتفى اوباما بالدفاع عن الحصيلة العامة لعمل وزيرة الخارجية السابقة. وقال «اسمحوا لي بالقول ان هيلاري كلينتون كانت وما زالت موظفة لافتة للنظر»، مضيفا «بالنسبة لي كانت وزيرة عظيمة للخارجية». وصرح رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب حول الهجوم على البعثة الديبلوماسية الاميركية في بنغازي في 2012 الذي أودى بحياة سفير الولايات المتحدة في ليبيا بأنه اكتشف مؤخرا ان وزارة الخارجية لم تتمكن من إبراز مراسلاتها المتعلقة بتلك القضية لان وزيرة الخارجية في تلك الآونة كانت تستخدم حصرا حسابا خاصا للبريد الالكتروني. ويلزم القانون الاميركي أرشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الادارة الاميركية في قسم المحفوظات الوطنية، ومنذ 2014 يتوجب ايضا نقل اي رسالة يتم إرسالها من عنوان خاص الى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.