الخالد بعد تسليم النواب أسلحتهم: مثال يُحتذى

النواب يشيدون بدور وزير الداخلية وقيادته ومتابعته لجهود أجهزة الأمن بدقة: جمع السلاح ضرورة ملحة للأمن والأمان نحذر من خطورة التخلص من السلاح بإلقائه في الطرق والشوارع رسالة الحملة الإعلامية الحاشدة للتوعية وصلت للجميع على الجميع انتهاز مهلة السماح دون مساءلة قانونيةأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن عميق تقديره وشكره لأعضاء مجلس الأمة الموقر الذين قاموا بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات لفرقة جمع السلاح. وأكد معاليه أن أعضاء مجلس الأمة الموقر ضربوا المثل كالعهد بهم دائما لجميع أبناء المجتمع في صدق الانتماء وروح المبادرة والاستجابة للدعوة بتسليم الأسلحة التي وجهتها المؤسسة الأمنية للمواطنين. وأوضح الشيخ محمد الخالد أن نواب الشعب هم نماذج شامخة في مواقفهم بالمسارعة إلى تقديم القدوة والنموذج الذي يحتذى دائما في الارتباط بهذه الأرض الطيبة والعمل على دعم أمن الوطن والحفاظ على مقدراته بكل السبل والوسائل، وأن ذلك مثال يحتذى لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح أنه لولا الارتباطات الرسمية المسبقة لكنت حاضرا بين إخواني أعضاء مجلس الأمة الموقرين تجسيدا للتعاون المنشود والمأمول في هذا الاتجاه. في نفس السياق قام النواب د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعبدالله التميمي بتسليم أسلحتهم غير المرخصة الى وزارة الداخلية أمس في مجلس الأمة بحضور فريق عمل من وزارة الداخلية مكون من إدارة الإعلام الأمني والإدارة العامة للمباحث الجنائية. وأكد النواب أنهم امتثلوا للقانون ليكونوا قدوة لكل من يعيش على ارض الكويت من منطلق تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة. واعتبـــر النائــــب د.عبدالحميد دشتي الخطوة التي أقدم عليها مع مجموعة من النواب بتسليم أسلحتهم غير المرخصة ما هي إلا تأكيد لامتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون، وليكونوا قدوة لكل من يعيش على أرض الكويت لكي يسلموا سلاحهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف في تصريح صحافي في مجلس الأمة يوم أمس: عندما تأكد للمجلس والحكومة ان هناك حاجة ملحة لإقرار قانون جمع السلاح لم يتوانوا لحظة واحدة وأكدوا على تطبيقه، خصوصا ان المنطقة تعيش في ظروف استثنائية توجب اخذ خطوات معينة لفرض الأمن في البلاد. وأعرب عن ثقته التامة برجال الداخلية وذلك من خلال قيامهم بواجبهم على أكمل وجه، خصوصا بعد التطمينات التي أدلى بها رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي تؤكد أنه لا حاجة لوجود السلاح في أيدي العامة. ودعا د.دشتي جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتسليم أسلحتهم، الى أن يأخذوا زمام المبادرة خلال الأيام المقبلة ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه، متمنيا دوام الأمن والأمان على الكويت ولكل من يعيش على أرضها، لافتا إلى انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح وهي أربعة أشهر فإن رجال الداخلية لن يتوانوا في جمع أي سلاح مخالف بجميع السبل التي منحهم إياها القانون. من جانبه، شدد النائب عبدالله التميمي على طريقة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مبينا ان مجلس الأمة من خلال إقرار قانون جمع السلاح رفع الحرج عن البرلمان ونوابه في تطبيق القانون. وطالب المواطنين والمقيمين على أرض الكويت التعاون مع فرقة جمع السلاح وتسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة لوزارة الداخلية. وكشف التميمي عن تسليمه قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف لفرقة جمع السلاح المتواجدة بمجلس الأمة، مبينا أنها رسالة للجميع ان نواب الأمة هم أول من يطبقون القانون. وقال التميمي: ان منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة يعانون من الجماعات المتطرفة، مبينا ان الإرهاب بدأ يستشري في المنطقة بشكل فاحش وان تنظيم داعش روع العالم بجرائمه التي ارتكبها في العراق وسورية وبعض دول العالم الأخرى، فلا مبرر ان يكون لأي مواطن او مقيم بحوزته سلاح غير مرخص او ذخائر. وأضاف انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين لتسليم الأسلحة غير المرخصة فلن يكون لهم عذر. وأشاد التميمي بأعضاء مجلس الأمة على مبادرتهم في تسليم أسلحتهم لتكون نواة في جمع السلاح غير المرخص من المواطنين، مبينا انها تدل على شفافية وتعاون أعضاء مجلس الأمة مع وزارة الداخلية، مشددا على انه لا يجوز ان يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة والمؤسسات العسكرية التي كفله لها الدستور والقانون. وقال انه من خلال تنظيف الساحة من الأسلحة غير المرخصة فإن ذلك يفوت الفرصة على الخلايا النائمة والإرهابية ان تنفذ الإجرام والقتل والاغتيالات في الكويت. وتابع التميمي: ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى الضوء الأخضر لإقرار من مجلس الأمة بقانون حصل على أغلبية ساحقة من النواب. من جهته، قال النائب نبيل الفضل «في وقت سابق وجهت والزميلان النائبان عبدالله المعيوف ود.عبدالحميد دشتي دعوة لزملائنا النواب بالمبادرة للاتفاق على يوم محدد لتسليم من لديه أسلحة إلى وزارة الداخلية تطبيقا وامتثالا للقانون الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا». وتابع الفضل: ان هذه الدعوة لن تأتي من فراغ وإنما جاءت لعدة أسباب يأتي في مقدمتها ان المجالس السابقة عادة ما كانت تصدر قرارات وقوانين ولا يلتزم أعضاؤها بالتطبيق، لذلك حرصنا على ان يكون مجلسنا مجلس يطبق ما يشرعه من قوانين هذا من جهة، ومن جهة اخرى تمت المبادرة بتسليم السلاح لنحفز المواطنين على تسليم أسلحتهم خاصة ان وجودها في المجتمع الكويتي كان سببا لظهور العديد من الحوادث والمشاكل الغريبة علينا والتي لم نتعود عليها. واوضح الفضل ان الكويت بلد آمن وبلد قانون ولا نقبل تحت اي ظرف أن تنتشر فيه ظاهرة تملك السلاح، متمنيا ان ينجح هذا المشروع الوطني وتنجز وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها مشكورا هذا القانون وتطبيقه التطبيق الامثل. واشار الفضل الى أن هناك نوابا آخرين وعدوا بتسليم أسلحتهم لكن الوقت لم يتسن لهم اليوم لتسليم سلاحهم لارتباطهم بأعمال لجان وامور اخرى وسيتم تسليمها لاحقا. من جهته، اشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله معيوف ببادرة زملائه النواب بتسليم اسلحتهم، مؤكدا ان ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون. وتابع المعيوف «اليوم سلم النواب نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي مشكورين أسلحتهم، وكم كنت اتمنى ان يكون لدي سلاح لأسلمه في مثل هذا اليوم»، مشيرا الى ان النواب امس رفعوا الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون، واكدا انه لا استثناء من التطبيق حتى لاعضاء مجلس الامة. وناشد المعيوف المواطنين ممن لديه سلاح بعدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون، خاصة اننا في بلد قانون ومؤسسات، مشددا على ان القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء حتى لا تتاح اي فرصة للمندسين ولمن لا يريد بهذا البلد اي خير. والجدير بالذكر أن الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين تتواصل عبر كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات والنشرات التوعوية والمحاضرات والندوات والوعظ والإرشاد في المساجد ودور العبادة وفي المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والحدائق والأماكن الترفيهية والأسواق والأندية ووسائل النقل والمرافق الحكومية والأهلية والشركات والهيئات والمؤسسات وجميع المنافذ والتجمعات الجماهيرية الشبابية والمطارات والمراكز الحدودية البرية والبحرية وبث رسائل نصية عبر الهواتف النقالة للتوعية والتعريف بالقانون والإجراءات ومراكز تسليم وجمع السلاح والذخائر الى جانب الخط الساخن لتلقي البلاغات ممن يبادرون بتسليم الأسلحة والذخائر أو الإبلاغ عن أماكن يشتبه في وجود أسلحة وذخائر بها والتحذير من التخلص منها بطرق غير آمنة في الشوارع والطرق والساحات وصناديق القمامة والمخلفات أو بفتحات المصارف الصحية أو البحر، لخطورة ذلك على الانسان والمرافق. وجدير بالذكر أن الحملة الإعلامية التوعوية وإرشاد المواطنين والمقيمين والتعريف بالقانون والإجراءات والمراكز المخصصة لجمع السلاح في مخافر الشرطة وعددها 38 مركزا والتي تشمل جميع المحافظات الست تركز على ضرورة انتهاز فرصة المهلة المحددة للمبادرة بالتسليم وفق النماذج المعدة لذلك ومن دون أي مساءلة قانونية، كذلك تم تخصيص خط ساخن (1888830) للاتصال كي يتولى رجال فرق جمع السلاح تسلم السلاح واستخراجه بطرق ووسائل آمنة ونقله والتخلص منه بتقنيات عالية. وتأتي مبادرة أعضاء مجلس الأمة رغبة منهم في تحقيق اهداف الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات والتزاما بمهلة الأربعة أشهر السابقة عن موعد التنفيذ الفعلي لقرار جمع السلاح ورمزية تعبر عن مساندتهم وتأييدهم وإعطاء المثل والقدوة باعتبارهم يمثلون صوت المواطنين، بتطلعاته في جعل الكويت آمنة وخالية من الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وآثارها على الفرد والمجتمع وان القانون له الأولوية على ما عداه وحشد التأييد الشعبي بضرورة الامتثال والانصياع مهما كانت الرغبة في امتلاك السلاح والاحتفاظ به درءا للأخطار ومنع السلوكيات المصاحبة لإطلاق النار في الاعراس والاحتفالات ومناطق البر ووقاية من سلوكيات التهور والرعونة والاستهتار والبعد عن المفاخرة والاستعلاء او التلويح به بالتهديد وربما إصابة وقتل الأبرياء في لحظات العبث وبما يشكله ذلك من مخاطر جمة على حياة وارواح الأطفال والعائلات وما يسببه من إزعاج وخوف وهلع للآمنين، وعاقبة التخلص منها والقائها في الطرق والشوارع وصناديق القمامة وبالقرب من المنشآت والمرافق الحيوية ووقوعها في أيدي من لا يدركون مخاطرها.